بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد ابلاغ گردید
سیمان: معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر صدمه های مترتب بر درج پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ نمود.
به گزارش سیمان به نقل از قوه قضاییه، متن این بخشنامه که از طرف حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ گردیده به شرح زیر است:
با عنایت به این که پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، بنابراین پرداخت ثمن بابت پیشنویس مذکور تا پیش از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی می باشد، ولکن حسب گزارش های واصله در تعدادی مشاوران املاک در زمان درج پیشنویس قرارداد تمام یا بخشی از ثمن عامله پرداخت می شود که این مورد علاوه بر فقدان وجاهت قانونی سبب تضیع حقوق خریداران می شود؛ چون که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیشنویس قرارداد وجود ندارد.
علی هذا بمنظور ممانعت از سو استفاده های احتمالی از قابلیت درج پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر است:
کلیه دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی در ارتباط با پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وظیفه دارند در زمان درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد:
۱- فقدان اثر حقوقی درج پیشنویس قرارداد را که در قرارداد درج می شود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ بخشنامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۲- از هرگونه واسطه گری برای پرداخت ثمن معامله تا پیش از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.
۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات مبحث ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۴- صرفا گواهی درج پیش نویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۵- مزیت های ثبت قرارداد یکسان بر درج پیشنویس قرارداد همچون رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.
دادستان ها و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر مبنای قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.
حرف آخر اینکه به گزارش سیمان به نقل از قوه قضاییه، متن این بخشنامه که از جانب حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ گردیده به شرح زیر است: با توجه به اینکه پیش نویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، بدین سبب پرداخت ثمن بابت پیش نویس مذکور تا قبل از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی می باشد، ولکن حسب گزارش های واصله در تعدادی مشاوران املاک در زمان درج پیش نویس قرارداد تمام یا بخشی از ثمن عامله پرداخت می شود که این مورد علاوه بر فقدان وجاهت قانونی سبب تضیع حقوق خریداران می شود؛ چون که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیش نویس قرارداد وجود ندارد. دادستان ها و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر اساس قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب