طرح دولت برای حل مشکل سرمایه در گردش کارخانه ها
سیمان: خیلی از بنگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. این امر باعث شده تا در خرید مواد اولیه گرفتار مشکل شوند و به تعدیل نیرو روی آورند، در این راستا دولت بمنظور حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی با بررسی میدانی و تشکیل کارگروهی ویژه درصدد است تا مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تامین مواد اولیه کارخانه ها را برطرف کند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، بخش صنعت و تولیدی همچون بخش های مهم اقتصادی بشمار می رود و با توسعه این دو بخش علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و تولیدی، امکان ارزش افزوده بیشتر از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها فراهم می شود.
از نگاه کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های صنعتی است در صورتیکه بنگاه ها برای خرید مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارند.
دولت به منظور حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی طرح ویژه ای را در دستور کار قرار داده که برمبنای آن با بررسی میدانی و تشکیل کارگروهی نسبت به حل مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و کارخانه ها اقدام خواهد نمود.بر این اساس ضروریست جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بوسیله منابع مالی و تسهیلات اعتباری اقدام نمود چونکه حل موانع توسعه صنعت و تولید ضمن ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به خودکفایی و استقلال کشور منجر می شود.
در همین راستا، دولت به منظور حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی طرح ویژه ای را در دستور کار قرار داده است که برمبنای آن با بررسی میدانی و تشکیل کارگروهی نسبت به حل مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و کارخانه ها اقدام خواهد نمود.
احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیداز چند واحد تولیدی در استان البرز با تایید این خبر، هدف اصلی این بازدید را پیگیری ماموریت دولت در احیای واحدهای صنعتی و صیانت از اشتغال موجود عنوان نمود.
وی اظهار داشت: تعدادی از واحدهای استان به علت فشارهای اقتصادی و حوادث اخیر با کاهش نیروی انسانی روبه رو شده بودند و در یکی از واحدهای مورد بازدید، به علت مشکلات در تأمین مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز و پرداخت بیمه، کارخانه ناچار به تعدیل نیرو شده بود که دولت با اولویت دهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی این مشکل را برطرف خواهد نمود.
میدری درعین حال از پیگیری مشکل سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی آگاهی داد و اظهار داشت: بانک رفاه کارگران و دیگر بانکهای عامل همکاری لازم را در این خصوص خواهند داشت.
کاهش نیروی انسانی در خیلی از واحدهای گرفتار مشکل ناشی از نوسان قیمت ارز، کمبود سرمایه در گردش، کمبود مواد اولیه و صدمه های پیشبینی نشده تولید است.
به گفته وزیر کار نقش کارگران در اقتصاد مهمست و دولت چهاردهم حل مشکل واحدهای تولیدی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان، کاهش نیروی انسانی در خیلی از واحدهای گرفتار مشکل ناشی از نوسان قیمت ارز، کمبود سرمایه در گردش، کمبود مواد اولیه و صدمه های پیشبینی نشده تولید است.
در حال حاضر نیاز بنگاه ها برای تأمین سرمایه در گردش به حدی است که هرگونه اقدام رو به جلو و توسعه ای در بنگاه های اقتصادی را به پایین ترین میزان رسانده و در حالی که خیلی از صنایع درحال تجهیز با هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال هستند، تولید با ماشین آلات فرسوده در کشور و عدم توان مالی بنگاه ها برای نوسازی خطوط تولیدی باعث کاهش ارزش افزوده می شود.
در شرایط حاضر افزایش سطح قیمت ها، بنگاه های تولیدی را با بحران مواجه کرده است و اثرات افزایش قیمت ارز بر نرخ نهاده های تولید اثرگذار بوده است. از طرفی ناترازی بودجه کشور، منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه را بجای اختصاص منابع جهت رشد تولید و سرمایه گذاری صرف تأمین کسری بودجه کرده و عرصه را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران تنگ تر کرده است.
ضمن آن که عدم تمایل بانک ها به پرداخت وام به بنگاه هایی غیر از بنگاه های تحت مالکیت خود و عدم کفایت سرمایه بانک ها و عدم بازپرداخت وام ها توسط بدهکاران و ابربدهکاران سبب شده تا خیلی از بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی نتوانند از سیستم بانکی وام گرفته و تأمین مالی کنند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، به عقیده کارشناسان، کاهش نیروی انسانی در خیلی از واحدهای گرفتار مشکل ناشی از مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و صدمه های پیشبینی نشده تولید است. خوشبختانه دولت چهاردهم حل مشکل واحدهای تولیدی را در صدر اولویت های خود قرار داده است به نحوی که رئیس جمهوری کمیته ای چهار نفره از اعضای دولت را برای شناسایی و رفع موانع تولید و بازدید میدانی در استان ها تشکیل داده و ماهانه وضعیت واحدهایی را که در تابستان ۱۴۰۴ گرفتار افت نیروی کار شده اند مورد بررسی قرار می دهد.
به اجمال، به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، بخش صنعت و تولیدی همچون بخش های مهم اقتصادی به حساب می آید و با توسعه این دو بخش علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و تولیدی، امکان ارزش افزوده بیشتر از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها فراهم می شود. اکنون نیاز بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش به حدی است که هرگونه اقدام رو به جلو و توسعه ای در بنگاه های اقتصادی را به کمترین میزان رسانده و در حالیکه بسیاری از صنایع در حال تجهیز با هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال هستند، تولید با ماشین آلات فرسوده در کشور و عدم توان مالی بنگاه ها برای نوسازی خطوط تولیدی موجب کاهش ارزش افزوده می شود. ضمن آنکه عدم تمایل بانکها به پرداخت وام به بنگاه هایی غیر از بنگاه های تحت مالکیت خود و عدم کفایت سرمایه بانکها و عدم بازپرداخت وام ها توسط بدهکاران و ابربدهکاران سبب شده تا بسیاری از بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی نتوانند از نظام بانکی وام گرفته و تامین مالی کنند.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب