انتخاب سریع اعضاء شورای مرکزی نظام مهندسی گامی درجهت شفاف سازی
سیمان: با پایان روند برگزاری دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برای اولین بار شاهد معرفی سریع و بدون تأخیر اعضاء اصلی شورای مرکزی از طرف وزیر راه و شهرسازی بودیم.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، بررسی روند اعلام اعضاء اصلی شورای مرکزی در دوره های گذشته نشان میدهد که فاصله میان زمان برگزاری انتخابات و اعلام ترکیب غائی شورا، بعضاً تا پنج ماه به طول انجامیده و زمینه ساز بروز فشارهای بیرونی و جابه جایی های غیرکارشناسی شده است؛ اما در دوره دهم، این پروسه در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت کم سابقه ای انجام شد.
بر اساس داده های مستند، در دوره هفتم انتخابات شورای مرکزی که در تیرماه آن سال برگزار گردید، معرفی غائی اعضاء اصلی به آذرماه همان سال موکول شد و فاصله ای حدود پنج ماه میان انتخابات و اعلام ترکیب شورا بوجود آمد.
در دوره هشتم نیز این فاصله چهار ماه به طول انجامید و در دوره نهم با وجود بهبود نسبی، باز هم سه ماه زمان صرف معرفی اعضاء اصلی شورای مرکزی از طرف وزیر راه و شهرسازی وقت شد.
اما در دوره دهم، بلا فاصله بعد از پایان انتخابات، وزیر راه و شهرسازی مبادرت به معرفی ترکیب غائی شورای مرکزی کرد؛ تصمیمی که بسیاری آنرا نشانه ای از اراده جدی برای رویارویی با لابی گری ها و فشارهای سیاسی و غیرسیاسی در پروسه انتخاب می دانند.
یکی از شاخصه های متمایز انتخاب این دوره، حضور تمامی نفرات اول در هفت رشته تخصصی مهندسی در ترکیب غائی شورای مرکزی است. این در حالیست که در سه دوره گذشته، حذف رأی اولی ها در رشته های مختلف سابقه داشته و همیشه محل انتقاد بوده است.
به عنوان نمونه، در دوره هفتم انتخابات شورای مرکزی رأی اول رشته شهرسازی، در دوره هشتم رأی اول های نقشه برداری و مکانیک، و در دوره نهم نیز رأی اول های برق و معماری از ترکیب غائی حذف شدند. اما در این دوره، برای اولین بار رأی اولی های هر هفت رشته به ترکیب غائی راه یافته اند؛ امری که نشانه توجه به نظر هیات عمومی و اعتماد بدنه مهندسی کشور است.
از دیگر نکات برجسته ترکیب جدید شورای مرکزی، توزیع عادلانه تر نمایندگان استان هاست. در دوره های گذشته، برخی استانها حتی یک نماینده هم نداشتند، در صورتیکه بعضی دیگر تا چهار نماینده در شورا داشتند. بعنوان مثال، در دوره هفتم شش استان همچون خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان هیچ نماینده ای نداشتند؛ اما استان هایی مانند تهران چهار و آذربایجان غربی، مازندران، مرکزی و فارس هرکدام دو نماینده داشتند.
در دوره هشتم نیز این عدم توازن ادامه یافت و چهار استان، همچون ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سمنان، از حضور در ترکیب شورا محروم ماندند. دوره نهم با بهبود نسبی همراه بود و تنها استان البرز بدون نماینده باقی ماند.
در ترکیب دوره دهم اما حدودا تمامی استانها، دارای نماینده هستند و این نشانگر تلاش در راستای رعایت عدالت منطقه ای در تصمیم گیری های ملی است.
اگرچه در بعضی نقدها تفکیک میان اعضاء اصلی و علی البدل به عنوان حق هیات عمومی مطرح شده، اما مرور دوره های گذشته نشان میدهد که در همه ادوار، اسامی ۶۴ نفر بصورت کلی به وزیر راه و شهرسازی معرفی شده اند و تفکیک غائی برمبنای صلاحدید وزیر انجام می شده است.
برای نمونه، در دوره هفتم یکی از اعضا با وجود قرار گرفتن در رتبه ۲۱ رشته عمران، به عنوان عضو اصلی برگزیده شد. در دوره هشتم نیز افرادی در رشته نقشه برداری و مکانیک با رتبه هایی کمتر از انتظار در جمع اعضاء اصلی قرار گرفتند و در دوره نهم نیز مشابه همین رویه برای تعدادی از افراد در رشته معماری و برق رخ داد.
گرچه برخی کارشناسان خواهان اصلاح این رویه و واگذاری کامل اختیار تفکیک اعضا به هیات عمومی هستند، اما مطابق با ساختار قانونی موجود، اختیار غائی دراین خصوص بر عهده وزیر راه و شهرسازی است؛ اختیاری که تا حالا در همه دوره ها مورد استفاده قرار گرفته و با هدف استفاده از قابلیتهای متنوع افراد دنبال شده است.
این نکته نیز قابل اهمیت است که اعضاء علی البدل، گرچه فاقد حق رأی در شورای مرکزی هستند، اما در جلسات حضور دارند و می توانند در پروسه تصمیم سازی، اثرگذار باشند و به این علت نقش آنان نیز در عملکرد نهاد شورای مرکزی، واجد اهمیت است.
برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بصورت مجازی، با مشارکت قابل توجه ۹۸.۵ درصدی اعضاء هیات عمومی، خود نشان از استقبال بدنه مهندسی کشور از فرآیندهای دموکراتیک دارد.
حضور افرادی خارج از ائتلاف های مرسوم در بین منتخبان ۶۴ نفره نیز حاکی از آنست که قابلیت فردی بالاتر از تعلقات دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
تجربه دوره دهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را می توان نقطه عطفی در راه اصلاح فرآیندها، تقویت شفافیت، رویارویی با لابی گری و تقویت اعتماد بدنه مهندسی کشور به نظام تصمیم گیری دانست.
اقدام سریع وزیر راه و شهرسازی در معرفی اعضاء نهایی، باتوجه به شاخص هایی نظیر میزان رأی، پراکندگی استانی و تخصص، نشان میدهد که این دوره می تواند الگویی برای دوره های آینده در راه شایسته گزینی و شفافیت ساختاری باشد.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب