سرپرست سازمان ملی زمین و مسكن خبر داد؛
گرفتن سند برای زمینهای مازاد دولتی برای ساخت مسکن
سیمان: سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از گرفتن سند برای 3هزار و 750 هکتار از اراضی در اختیار دستگاه های دولتی در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور آگاهی داد.
به گزارش سیمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاه های دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود نداردT اظهار داشت: در بعضی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک گرفتن نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در فرآیند گرفتن سند وجود دارد.
وی درباب اطلاعات موجود زمینهای دولتی در سامانه بانک زمین هم اظهار داشت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاه های دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می شود و ما تا حالا نتوانسته ایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا نماییم. شناسایی ما از اراضی دستگاه های دولتی برمبنای همکاری با سازمان ثبت و همین طور بررسی های میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: درخواست ما برای گرفتن سند زمینهای مازاد دستگاه های دولتی به ادارات ثبت بر طبق پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین برمبنای کروکی به سازمان ثبت اعلام می نماییم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمینهای داخل حریم شهرها به محدوده عنوان کرد: برمبنای قانون برای الحاق زمینهای داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامه ریزی استان تصویب شود و بعد از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می شود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر می دهد.
وی افزود: در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر بیش از ۶ هزار و ۱۲۷ هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سر گذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر هم ۱۱ هزار و ۳۱ هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همین طور اظهار داشت: ۳۵ هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروه های استانی یا کمیته های کارشناسی درحال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباب نقش استانداران در تامین مسکن عنوان کرد: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تامین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تامین زمین است و ریاست این شورا در استانها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص نماید.
مالکی با اشاره به اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روش هایی است که امکان تامین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن می دهد، اضافه کرد: در مورد زمینهای مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط این که اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام دهیم.
وی ضمن اشاره به این که این موارد می تواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند افزود: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا درباب اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در مورد ۱۲ هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه فرآیند الحاق هر کدام از این زمین ها و تغییر کاربری آنها تأیید شود، زمین در اختیار طرح قرار می گیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر می گردد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباب شرایط استفاده از زمینهای بخش خصوصی این طور افزود: برای مثال در شمال کشور ما تقاضاهای زیادی از جانب مالکان بخش خصوصی داشته ایم اما باتوجه به ممنوعیتی که درباب استفاده از زمینهای درجه یک و دو کشاورزی وجود دارد، نه می توانیم و نه به صلاح است که از این زمین ها برای ساخت و ساز استفاده نماییم.
مالکی درباب هزینه کرد درآمدهای حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ملی هم اظهار داشت: قانون به ما اجازه داده که هزینه های بخش مسکن را بوسیله صندوق توسعه مسکن پرداخت نمائیم، بدین سبب قسمتی از درآمد مولدسازی دارایی هایمان را به حساب صندوق واریز می نماییم که بتوان از آن بهره برد و بخش دیگری هم هزینه آماده سازی ها می شود.
وی تصریح کرد: اراضی خوبی در اختیار نیروهای مسلح است که تمایل دارند هم در امتداد مولد سازی و هم در امتداد تامین مسکن به کارگیرند و تعامل خوبی هم بین ما و نیروهای مسلح وجود دارد و در این خصوص توافقات خوبی هم انجام داده ایم که امیدواریم در کارگروه های استانی تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از آنها استفاده نماییم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح پروسه خروج پادگان ها و استفاده از اراضی در اختیار نیروهای مسلح نیز عنوان کرد: این مساله سلسله مراتب و تشریفاتی را باید طی نماید. از سمت ما این تمایل وجود دارد که در این خصوص توافقات لازم را انجام دهیم. در حقیقت ما هیچ منعی جهت استفاده از اراضی سایر دستگاهها نداریم و هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص دهند که اراضی مازاد بر نیازشان است ما آمادگی توافق داریم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اراضی تصرفی هم اینطور عنوان کرد: درباب این اراضی دو بحث داریم اراضی ای که توسط اشخاص تصرف شده اما ساخت و سازی روی آن انجام نشده که بوسیله یگان حفاظت و دستگاه قضائی این آزادسازی صورت می گیرد. بخش دیگر اراضی تصرفی ای هستند که در سنوات گذشته از جانب مردم ساخت و سازهایی در آنها انجام شده است.
وی افزود: با آنکه بعضاً هم این موارد تصرف عدوانی نبوده بلکه یا به اشتباه یا بوسیله خریدهای قولنامه ای این اتفاق افتاده به هر حال مردم منازلشان را در اراضی بنا کرده اند که برمبنای اسناد موجود در اختیار دولت قرار دارد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، مالکی در آخر راه حل حل این مسئله را این طور تشریح کرد: برای واگذاری این اراضی در گذشته خلأ قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه این اجازه داده شد که ما اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که پیش از سال ۹۴ توسط مردم تولید شده و منطبق بر طرح های توسعه شهری است و همین طور کاربری مرتبط هم دارد را با فرمولی به مردم واگذار نماییم. بخشنامه این واگذاری ها در دولت تصویب و ابلاغ گردیده و این امر فرصت خوبی در اختیار مردمی که با این مشکل روبرو بوده اند قرار می دهد.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب