اطلاعیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توجه نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان ˮتولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدائی هاˮ اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، با عنایت به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی، این ستاد خویش را مکلف می داند با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، افزایش هم افزایی بین دستگاههای عضو ستاد و مطالبه گری جدی از سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به مانع زدائی و پشتیبانی از بخش تولید اقدام نموده، تا زمینه تحقق اهداف جهش تولید و شعار سال را با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیتی فراهم آورد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی بعنوان مرجع قانونی پشتیبانی و مانع زدائی بخش تولید، خویش را مکلف می دانند از کلیه ظرفیت های قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و هم افزایی دستگاههای عضو ستاد بهره برده و برای تحقق اهداف جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تلاش شبانه روزی، جهادی، اثربخش و فعالانه نسبت به رفع موانع، تسهیل سازی و پشیتبانی از بخش تولید اقدام نماید.
طبق اعلام شاتا، این ستاد با برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه پشتیبانی (شامل تسهیل سازی و مشوق ها) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت دار) اقداماتی را به شرح زیر و با همکاری سایر اعضای ستاد و دستگاههای اجرایی در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه دست همکاری سایر حوزه های حاکمیتی بخصوص مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را به گرمی می فشارد تا طی سالجاری موانع و مشکلات این بخش را مرتفع کرده و زمینه تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آنرا در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم آورد.
۱- با عملیاتی شدن کمیته های تخصصی ستاد (که طی چند هفته اخیر تشکیل شده است) و با استفاده از نظرات خبرگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاههای ذیربط، موانعِ شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته و در قالب قوانین موجود، تصمیمات مورد نیاز برای رفع آنها در کارگروه های استانی و ستاد اتخاذ می گردد. همینطور با عنایت به برخی محدودیت های قانونی برای رفع موانع، موضوعات در تعامل با بخش های مرتبط دولت و مجلس شورای اسلامی، به این مراجع پیشنهاد می گردد تا با اولویتی که از جانب دولت و مجلس شورای اسلامی هم مورد تاکید قرار گرفته، در دستور کار قرار گیرد.
۲- با استفاده از ظرفیت کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری که با رویکرد بسیار مناسب قوه قضائیه و همکاری این قوه تشکیل شده است، تصمیمات مشارکتی برای حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری در این کمیته اتخاذ می شود.
۳- کارگروه های استانی که به ریاست استانداران محترم تشکیل می گردد، موظف خواهند بود بر مبنای اختیارات قانونی خود، مصوبات ستاد و بخشنامه های دبیرخانه و ضمن جلب همکاری کامل کلیه دستگاههای اجرایی در سطح استان، نسبت به بررسی فوری مشکلات و موانع بنگاه های تولیدی در سطح استان و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل آنها اقدام نموده و در تعامل با ستاد و دبیرخانه، از اجرای تصمیمات کارگروه اطمینان پیدا کنند تا موضوعی در سطح بنگاه و استان بدون تصمیم باقی نماند. بنابراین در این رابطه کلیه محدودیت های زمانی برای برگزاری جلسات کاری به منظور اتخاذ تصمیم برای حل و فصل فوری مشکلات بنگاه ها برداشته می شود و استانداران و روسای سازمان های استانی موظف می باشند در صورت نیاز، به صورت مستمر و حتی روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اقدام نمایند.
۴- به منظور شفاف سازی اقدامات دستگاه ها در اجرای مصوبات کارگروه های استانی و همینطور پایش مستمر فعالیت کارگروه ها، سامانه ستاد طی چند هفته آتی عملیاتی شده و دستگاههای اجرایی می بایست در مقابل عدم اجرای مصوبات کارگروه پاسخگو باشند. بنابراین پیگیری برای حضور فعالانه دستگاههای اجرایی در کارگروه های استانی و ستاد و افزایش ضمانت اجرای مصوبات در دستور کار قرار داشته و اطلاع رسانی های لازم از میزان همکاری دستگاههای مجری مصوبات هم صورت می پذیرد.
۵- با عنایت به مأموریت محوری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که عیناً منطبق با نامگذاری سال ۱۴۰۰ می باشد، مطالبه گری از کلیه دستگاههای اجرایی درجهت اجرای قوانین تشویقی و پشتیبانی کننده بخش تولید، حذف موانع، تسهیل فضای تولید و اجرای برنامه های پیشبینی شده در دستور کار قرار داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود در این راه استفاده خواهد کرد، بنابراین انتظار عمومی فعالان اقتصادی و تولیدگنندگان، تلاش همه جانبه دستگاه ها برای رفع موانع تولید و پشتیبانی موثر از این مجاهدان در جنگ نابرابر اقتصادی می باشد و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم بعنوان ستاد پشتیبان این بخش، پیگیر و مطالبه گر احقاق حقوق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب