دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی را بعد از ۳ سال باطل نمود

دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی را بعد از ۳ سال باطل نمود

به گزارش سیمان دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی در مورد نحوه واگذاری بخشی از اراضی دولتی که در سال ۹۶ به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ گردیده بود را با شکایت دیوان محاسبات کشور باطل نمود.



به گزارش سیمان به نقل از مهر، به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور با مبحث «ابطال بند ۴-۲ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ که طی بخشنامه شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ و تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ از جانب وزیر سابق راه و شهرسازی به مدیرعامل اسبق سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ گردیده بود»، دیوان عدالت اداری هم با این درخواست موافقت کرده و بخشنامه ۳ سال قبل عباس آخوندی را باطل نمود.
متن بخشنامه آخوندی که با اعتراض دیوان محاسبات کشور روبه رو شد
متن نامه آخوندی به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس عظیمیان
مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن
با سلام
به پیوست، «سیاست های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر» که به استناد بند ۱۰ از قسمت الف ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
وزیر
همچنین ۴ ماده مصوب در مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن که مورد مناقشه دیوان محاسبات کشور بود، به این شرح است:
ماده ۲: شرایط عرصه و بنای احداثی
بند ۴-۲: اندازه زمین (عرصه) با مستحدثات و بنای موجود در آن تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد و به هر ترتیب مساحت عرصه در شهر تهران از ۲۰۰ مترمربع و در مراکز استان ها (در کلانشهرها از ۲۵۰ متر مربع و در غیر کلان شهرها از ۳۰۰ متر مربع) و در سایر شهرهای مشمول از ۳۰۰ مترمربع تجاوز ننماید. در صورت وقوع ملک در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری یا سکونت گاه های غیررسمی حاشیه ای رعایت حداقل نصاب تفکیکی بر مبنای طرح بازآفرینی شهری مصوب الزامی است.
ماده ۱۳
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی به شرح تمامی موارد مذکور در بندهای ماده ۱۲ این مصوبه و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر مبنای طرح های مصوب شهری و بهره برداری مسکونی از آن، عرصه قسمت مسکونی در شهر تهران تا ۵۰ متر مربع و کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و مراکز استان ها غیر کلانشهرها تا ۱۰۰ مترمربع و در سایر شهرهای مشمول تا ۱۵۰ متر مربع به قیمت منطقه ای زمان واگذاری (و چنانچه قیمت تمام شده زمین بیشتر از قیمت منطقه ای بالا به قیمت تمام شده) واگذار می شود و مازاد بر آن بر حسب مورد حداکثر تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۴
در مواردی که متقاضی (شخص حقیقی مالک بنای مسکونی) غیر واجد شرایط باشد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۵
در مواردی که متقاضی (مالک بنا) از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیر دولتی باشند و ملک دارای کاربری غیر مسکونی است یا مطابق کاربری مصوب مورد بهره برداری قرار نگیرد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار می گردد.
بخشی از استدلال های شاکی (دیوان محاسبات)
دیوان محاسبات کشور در شکایتی که به دیوان عدالت اداری داشته، استدلال های خود در مخالفت با این بخشنامه را ذکر کرده که بخشی از آنها به این شرح است:
۱. مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از راه مزایده با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان پذیر می باشد.
۲. بر مبنای مفاد نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب صادره در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، مغایرت قانونی تصمیم نامه شماره ۱۷۰۲۳۱/ ت ۴۶۷۸۲ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ مبحث فروش اراضی دولتی به متصرفین آنها که در آنها راه اندازی بنا نموده اند از حیث عدم رعایت قانون (ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید وعرضه مسکن) در تشریفات فروش (از طریق مزایده) احراز گردیده است.
پاسخ سازمان ملی زمین و مسکن به علل شاکی
معاون وقت وزیر راه و شهرسازی در مورد این شکایت، پاسخ هایی به دیوان های محاسبات کشور و عدالت اداری عرضه کرده که به شرح زیر است:
اساساً مبحث بخشنامه متنازع فیه به شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ صادره در ۲۰ آذر ۱۳۹۶، «فروش اراضی» نیست، بلکه «واگذاری عرصه ساختمان های احداثی» با عنایت به سیاست های حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقشار صدمه پذیر می باشد.
بدیهی است همان گونه که در ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن یاد شده و تاکید قرار گرفته «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجزا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خویش را به قیمت کارشناسی روز از راه مزایده عمومی به فروش می رساند.»
این سازمان هم اراضی فاقد مستحدثات و فاقد تصرفات را از راه مزایده عمومی به فروش می رساند چونکه منظور از اراضی فاقد مستحدثات دائم بوده، چون که شرط بنیادین عرضه و فروش اراضی مورد نظر از راه مزایده عمومی بلامعارض بودن آنها می باشد.
حال آنکه «واگذاری» در جهت سیاست های حمایتی دولت، با عنایت به احراز شرایط مربوطه وفق مقررات ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۹ و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط و دیگر مقررات قانونی همچون بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد که به دولت اجازه واگذاری در چارچوب برنامه پشتیبانی از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیررسمی را داده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ابطال و ماده ۲ تأیید شد
رأی نهایی که دیوان عدالت اداری صادر کرد، به این شرح است:
مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن و مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات کشور، واگذاری املاک دولتی از راه مزایده انجام می شود و بند ۱۰ از ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است هم ناظر بر فروش املاک به قیمت منطقه ای و خارج از مزایده نمی باشد.
مضافاً به اینکه بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۰۲۳۱/ت/۴۶۷۸۳/ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبحث اصل ۱۳۷ قانون اساسی در خصوص فروش عرصه تحت تصرف متصرفین که در آن تا سال ۱۳۸۳ راه اندازی بنا کرده اند در برابر دریافت بهای کارشناسی زمان فروش برابر نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب ۱۳۹۲/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ هم تاکید بر فروش ملک از راه مزایده دارد.
بنابراین مواد ۱۵، ۱۴، ۱۳ مصوبه مورد اعتراض صرفا از این جهت که تجویز کرده عرصه ملک تحت تصرف متصرفین که در آن راه اندازی بنا کرده اند خارج از مزایده و به قیمت منطقه ای واگذار شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
حکم بند ۴-۲ از مقرره مورد اعتراض به سبب عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی و با توجه به این که متضمن حکمی در مورد واگذاری بدون تشریفات مزایده نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.


منبع:

1399/12/20
11:36:44
0.0 / 5
547
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
سیمان سیمان