یادداشت مهر
مجریان ساختمانی ذیصلاح اما صوری
به گزارش سیمان باآنكه انتخاب مجریان ذیصلاح در تمام ساخت و سازها همچون در استان تهران الزامی شده اما حضور مجریان ذیصلاح صوری مشكلاتی را در فرایند ساخت و سازها بوجود آورده است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، باآنكه طبق مقررات استفاده از مجریان ذیصلاح در تمام ساخت و سازها همچون در استان تهران الزامی است، اما گاهی شاهد «مجریان ذیصلاح صوری» در ساخت و سازها هستیم. فاطمه رفیعی، مهندس ناظر و عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران در یادداشتی به این مورد پرداخته است كه از نظرتان می گذرد: برپایه فصل چهارم آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان از ماده ۹ الی ۲۰، تمام عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بعنوان مجری صورت گیرد و مالكان برای انجام امور ساختمانی خود مكلف هستند از اینگونه مجریان استفاده كنند. همینطور به استناد فصل سوم مجموعه شیوه نامه های آئین نامه اجرایی و آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)، خیلی از الزامات اجرایی و تضمین كیفیت ساختمان توسط مجریان ذی صلاح به انجام می رسد. از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه های اجرایی و اعلام اشكالات و مغایرت ها به طراح و صاحب كار، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و كاردان ها تا استادكاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملكرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب كار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملكی و بیمه كردن كیفیت اجرای ساختمان. بدین سان و با تدبیر قانون گذار، بخشی از مسئولیت سنگین تضمین كیفیت ساخت و ساز كه تا قبل از آن صرفا بر دوش مهندسان ناظر گذاشته شده بود، برعهده مجریان ذیصلاح گذاشته شد. با این الزام، برای هر پروژه ساخت و سازی، یك مهندس ناظر و یك مجری ذیصلاح از جانب سازمان نظام مهندسی انتخاب و تعیین می شود. مهندس ناظر هم مكلف است تنها در صورتی به صاحب پروژه مجوز آغاز به كار بدهد كه مجری ذیصلاح در محل پروژه حضور فیزیكی داشته باشد. حضور موثر مجری ذیصلاح در كل فرایند ساخت و ساز امری الزامی است و در واقع، مجری ذیصلاح است كه باید ضوابط فنی و ایمنی كه از جانب مهندس ناظر برای پروژه تعیین می شود را پیاده سازی كند. متاسفانه صاحبان پروژه ها گاهی برای كاستن از هزینه ها، به استفاده از مجریان ذیصلاح اما صوری روی می آورند. مجریان ذیصلاحی كه نه تنها حضور مستمر و موثری در محل پروژه ندارند بلكه حتی حاضر به ممهور كردن دستور كارهای ابلاغی از جانب مهندس ناظر (و قبول مسئولیت طبق قانون) نیستند و بدنبال آن هستند كه عملا تمام مسئولیت را متوجه مهندس ناظر كنند. طی روزهای اخیر در یكی از پروژه هایی كه به عنوان ناظر حضور داشتم، مجری ذیصلاح حضور موثری در پروژه نداشت. دستور كار برای تخریب را از راه مالك به مجری رساندم و به امضا رسید. در مرحله گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بدلیل حساسیت و اهمیت كار، به مالك اصرار كردم كه مجری باید در محل پروژه حضور یابد تا علاوه بر امضای دستور كار، اجرای درست گودبرداری و سازه نگهبان منطبق بر ضوابط مندرج در دستور كار با حضور مجری صورت گیرد. مجری از حضور در محل پروژه و حتی از امضای غیرحضوری دستور كار امتناع كرد و بنده ناگزیر شدم از راه دفتر خدمات قضایی، برای مجری اظهارنامه ارسال كنم. خوشبختانه از آنجایی كه مجری در سامانه ثنا عضویت داشت، اظهارنامه ظرف ۲۴ ساعت به دست مجری رسید. پس از آن نوبت اعلام به سازمان نظام مهندسی بود. در نتیجه مشورت با بازرسان نظام مهندسی، این گزارش به شهرداری هم اعلام گردید. با عنایت به تجربیات قبلی و راهنمایی بازرس نظام مهندسی، نباید در این مرحله شهرداری كار را متوقف می كرد ولی شهرداری به استناد این گزارش، بلافاصله پروژه را به علت عدم حضور مجری ذیصلاح متوقف كرد و تنها راه ادامه كار را، اعلام عدم خلاف از جانب ناظر اعلام كرد؛ این یعنی باردیگر توپ به زمین مهندس ناظر افتاد چون كه از یك سو پروژه در مرحله حساس اجرای سازه نگهبان متوقف بود و خطرات احتمالی ناشی از به تعویق افتادن پروژه جدی بود و از سوی دیگه مالك، مصرانه درخواست می كرد برای پیشگیری از اتلاف وقت و هزینه، گزارش عدم خلاف داده شود. خوشبختانه مقاومت بنده در مقابل اصرارهای مالك و پافشاری بر روی وظایف مجری، در نهایت منجر به این شد كه مجری دستور كارها را ممهور و امضا كند. اما چالش حضور مجری ذیصلاح صوری همچنان برقرار است. فاطمه رفیعی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب