وزیر كشور اعلام كرد:
سودجویی و نبود نظارت دقیق عامل برخی مشكلات اخیر، بدون مشاركت عمومی حكومت اداره نمی گردد
سیمان: وزیر كشور اعلام نمود كه در بعضی از مشكلات اقتصادی اخیر سودجویی ها و تخلفاتی صورت گرفت و نظارت ها هم آنگونه كه باید نبود اما همه باید با هم و با مشاركت عمومی از شرایط كنونی عبور نماییم كه تشكل های اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی دارند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در اولین همایش ملی تشكل های اقتصادی، راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود: امروز در كشور هیچ كمبودی نداریم و حدود هشت هزار تشكل ثبت شده وجود دارد كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده می گردد. اما مهم نیست كه امروز چه تعداد تشكل وجود دارد مهم این است كه چقدر به آنها مسئولیت می دهیم، تا چقدر مسئولیت می پذیرند و جایگاه خویش را باور دارند. هم اكنون با این مساله مواجه هستیم كه تشكل ها در جایگاه واقعی خودشان قرار نگرفتند كه به عواملی مانند عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه ما برمی گردد.
وی اضافه كرد: جای امیدواری است كه این تشكل ها رتبه بندی شدند و به آنها مسئولیت واگذار شده است اما این برای كسانی كه ده ها سال از كشور و حكومتشان را مبتنی بر مشاركت مردم اداره می كنند، قابل قبول نیست چراكه مگر می گردد در دنیا كشوری اداره شود و مشاركت مردم در آن نباشد. جامعه امروز با شرایطی مواجه می باشد كه بعضی از موضوعات را شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به جامعه تحمیل می كند و یكی از این تحمیل ها اداره كنونی جوامع بشری با استفاده از ظرفیت، توان و امكانات مردم است.
وزیر كشور با اشاره به اینكه اگر حكومتی تصور كند می تواند بدون تكیه بر مردم اداره شود، در مقابل حركت چرخ های اجتماعی كنونی له خواهد شد، اظهار داشت: باید به مشاركت مردمی ایمان و باور داشته باشیم. گرچه هم اكنون مجوزهای زیادی برای تشكل ها صادر گردیده است اما در عمل آنگونه كه باید و شاید اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. چرا در زمان انتخابات حضور و مشاركت مردم مهم می باشد اما وقتی می خواهیم كاری را به آنها واگذار نماییم به مشكل برمی خوریم. به نظر من بخشی از این مساله به ساختارهای كشور برمی گردد كه باید آن را اصلاح نماییم.
رحمانی فضلی با اشاره به مشكلات اقتصادی به وجود آمده در ماه های اخیر، تصریح كرد: در حوزه تامین در بعضی از بخش ها كه باید منابع ارزی تامین می شد و در اختیار بانك مركزی قرار داده می شد كوتاهی هایی صورت گرفت و در حوزه تشخیص هم به قول انجمن صنایع غذایی بیش از 10 برابر نیاز ثبت سفارش شد و به همین میزان هم ارز تخصیص داده شد.
وی افزود: همین مسائل سبب شد كه بعضی از دریافت كنندگان ارز كالای خویش را وارد نكردند و ارز تخصیصی را در جاهای دیگر هزینه كردند یا آنكه كالای خویش را با ارز دولتی وارد كردند و به قیمتی بالاتر در بازار عرضه كردند و از جانب دیگر هم در حوزه نظارت، نظارت دقیقی صورت نگرفت. اما امروز اگر با مشاركت مردم اجرای سیاست های اقتصادی همراه باشد موفق می شویم و اگر مردم پای این تصمیمات و سیاست نایستند موفقیتی در كار نخواهد بود كه البته در این زمینه تشكل ها باید ورود كنند و بعنوان مراحل گذار قبول مسئولیت كنند.
وزیر كشور خاطرنشان كرد: وزارت كشور در حوزه اقتصادی دو نقش هماهنگی بعنوان وظیفه ستادی و نقش اجرایی در رده های پایین تر مانند استانداری ها و فرمانداری ها دارد كه در همه این زمینه ها با باور و ایمان به شرایط موجود كه در آن قرار داریم همه تلاش خویش را به كار بستیم و به اعتقاد من باید محوریت این كار با مشاركت مردم و فعالان اقتصادی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب