زنگ خطر ساخت وساز در بازار مسکن افت ۳۱ و هشت دهم درصدی صدور پروانه ساختمانی
به گزارش سیمان، کاهش 31.8 درصدی صدور پروانه ساختمانی و افت 20 همتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بهار سال جاری، از تشدید رکود در ساخت وساز و تهدید آینده کل اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی حکایت دارد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، بازار مسکن در اقتصاد ایران صرفا یک بخش مصرفی یا کالای سرمایه ای نیست، بلکه به عنوان یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی، کارآفرینی و بهبود معیشت خانوار شناخته می شود. هرگونه رونق یا رکود در ساخت وساز، بطور مستقیم و غیرمستقیم ده ها فعالیت صنعتی، خدماتی و مالی را تحت تأثیر قرار می دهد و از همین رو شاخصهای در ارتباط با سرمایه گذاری ساختمانی و صدور پروانه های ساخت، از مهم ترین نماگرهای تحلیل وضعیت اقتصاد کلان محسوب می شوند.
بخش ساختمان به علت ارتباط پسین و پیشین گسترده با صنایع بالادستی و پایین دستی، یکی از اثرگذارترین بخش ها در تولید ناخالص داخلی است. صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، صنایع چوب، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و شبکه بانکی، همگی از رونق ساخت وساز تأثیر می پذیرند. از این منظر، هر واحد مسکونی که وارد فاز ساخت می شود، زنجیره ای از تقاضا را در اقتصاد فعال می کند و به گردش مالی در بخش های مختلف می انجامد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش هایی نظیر کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بیکاری مواجه می باشد، تقویت بخش مسکن می تواند نقش ضدچرخه ای ایفا کرده و با تحریک تقاضای مؤثر، زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد. تجربه خیلی از کشورها نیز نشان داده که سرمایه گذاری در زیرساخت های مسکن، یکی از سریع ترین ابزارها برای خروج از رکود به حساب می آید.
اثر مستقیم مسکن بر معیشت خانوار
مسکن در سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را به خود مختص کرده است. در کلان شهرها، سهم هزینه مسکن و اجاره بها گاه به بالای ۵۰ درصد هزینه ماهانه خانوار می رسد. بدین سبب هرگونه کاهش عرضه مسکن یا کندی در ساخت وساز، به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمتها و فشار بر مستأجران منجر می شود.
در مقابل، رونق ساخت وساز و افزایش عرضه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای کارگران ساختمانی و مهندسان، به تعدیل قیمتها و بهبود دسترسی خانوارها به سرپناه مناسب کمک می نماید. از این منظر، سیاستگذاری در حوزه مسکن نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی با آثار مستقیم بر رفاه عمومی است.
افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان
در چنین شرایطی، بررسی جدیدترین آمارهای رسمی نشان داده است که روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید با کاهش روبرو شده است. بر مبنای آخرین گزارش های انتشار یافته از طرف مرکز آمار ایران، آخرین رقم اعلام شده برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز در ارتباط با فصل بهار سالجاری است که نسبت به فصل قبل کاسته شده است.
طبق این گزارش، در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۳۴۱۲.۸ هزار میلیاردریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید انجام شده بود، اما این رقم در بهار سال جاری به ۳۲۴۲.۹ هزار میلیاردریال رسیده است. به این ترتیب، سرمایه گذاری در بخش ساختمان با کاهش حدود ۲۰ همت نسبت به فصل قبل روبرو شده است.
کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز از چند منظر قابل تحلیل است. نخست، افزایش هزینه های ساخت شامل رشد قیمت مصالح، دستمزد و خدمات مهندسی که حاشیه سود سازندگان را کاهش داده است. دوم، نااطمینانی های اقتصادی و نوسانات بازارهای موازی که سبب احتیاط سرمایه گذاران شده است. سوم، افت قدرت خرید متقاضیان مصرفی که ریسک فروش واحدهای تکمیل شده را زیاد می کند.
ادامه این روند می تواند به کاهش عرضه واحدهای جدید در سال های آتی منجر شود و شکاف عرضه و تقاضا را عمیق تر کند؛ شکافی که در نهایت خودرا در چارچوب رشد قیمت مسکن و اجاره بها نشان خواهد داد.
سقوط صدور پروانه های ساختمانی؛ نشانه ای از رکود پیش نگر
در کنار افت سرمایه گذاری، آمار صدور پروانه های ساختمانی نیز تصویر نگران کننده ای از آینده بازار مسکن ترسیم می کند. صدور پروانه ساخت به عنوان شاخص پیش نگر فعالیتهای ساختمانی، بیان کننده انتظارات سازندگان و چشم انداز آنها از بازار است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش ۳۱.۸ درصدی، یکی از شدیدترین افت ها در سالهای اخیر به حساب می آید و می تواند نشانه ای از تعمیق رکود در بخش ساخت وساز باشد.
همچنین در بهار سال جاری ۳۰ هزار و ۷۱ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۶ درصد کاسته شده است. افت همزمان سرمایه گذاری و صدور پروانه، بیان کننده آنست که سازندگان نسبت به آینده بازار با احتیاط بیشتری عمل می کنند و تمایل به شروع پروژه های جدید کاسته شده است.
پیامدهای اقتصادی کاهش ساخت وساز
کاهش صدور پروانه های ساختمانی و افت سرمایه گذاری در ساختمان، صرفا به مفهوم رکود در یک بخش محدود نیست، بلکه تبعات گسترده ای برای کل اقتصاد دارد. کاهش پروژه های ساختمانی به مفهوم کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، افت تولید در صنایع وابسته و در نهایت کاهش اشتغال است.
بخش ساختمان همچون بخشهایی است که سهم قابل توجهی در اشتغال غیررسمی و نیمه ماهر دارد. رکود در این بخش می تواند به افزایش بیکاری در دهک های متوسط و پایین درآمدی منجر شود؛ دهک هایی که بیشترین وابستگی را به مشاغل ساختمانی دارند.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، از طرف دیگر کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده، فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد خواهدنمود. در حالی که نرخ تورم عمومی بالاست، هرگونه کاهش در عرضه مسکن می تواند به جهش های قیمتی جدید منجر شود و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را افزایش دهد.
ضرورت بازبینی در سیاستهای حمایتی
با توجه به نقش کلیدی بخش مسکن در اقتصاد و معیشت خانوار، ادامه روند نزولی سرمایه گذاری و صدور پروانه های ساختمانی، زنگ خطری جدی برای سیاست گذاران شمرده می شود. فعال سازی ابزارهای تامین مالی، تسهیل صدور مجوزها، کاهش هزینه های سربار ساخت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اقداماتی است که می تواند به برگشت رونق به بازار ساخت وساز کمک نماید.
همچنین تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی از راه تسهیلات هدفمند و پایدار، می تواند ریسک فروش برای سازندگان را کاهش داده و انگیزه شروع پروژه های جدید را افزایش دهد. در غیر این صورت، کاهش امروز در صدور پروانه و سرمایه گذاری، در سال های آتی خودرا به صورت کمبود عرضه و تشدید بحران مسکن نشان خواهد داد.
در مجموع، داده های رسمی از کاهش ۲۰ همتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید و افت ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه های ساختمانی حکایت دارد؛ روندی که در صورت تداوم، نه تنها بازار مسکن بلکه کل اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی را با چالش های جدی تری مواجه خواهدنمود.
به طور خلاصه، از این منظر، سیاست گذاری در حوزه مسکن نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی با آثار مستقیم بر رفاه عمومی است. طبق این گزارش، در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۳۴۱۲.۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید انجام شده بود، اما این رقم در بهار سالجاری به ۳۲۴۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. رکود در این بخش می تواند به افزایش بیکاری در دهک های متوسط و پایین درآمدی منجر شود؛ دهک هایی که بیشترین وابستگی را به مشاغل ساختمانی دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب