یك مقام مسئول كارگری:
مواجهه با افزایش دستمزد به ضرر چه کسی تمام می شود؟
به گزارش سیمان، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: کارفرمایانی که در تعدادی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند، امروز با رکود در کارگاه ها روبه رو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، محسن باقری درباره ی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: تعیین حداقل مزد کارگران همه ساله برمبنای متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند پیشبینی شده در آن صورت می گیرد و تأکید بر این است که افزایش دستمزد باید به میزان تأمین هزینه های زندگی کارگران باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون برمبنای تورم دی ماه مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم چون مبنای ما دی به دی هر سال است بنابراین برمبنای تورم منتهی به دی ماه که اخیرا توسط مرکز آمار انتشار یافته است، باید این عدد را به تصویب کمیته مزد برسانیم و به همین علت این وظیفه شورای عالی کار است که اعلام نماید دستمزد سال آینده کارگران چقدر باشد.
کارفرمایانی که در تعدادی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه ها روبه رو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که در یک گفتگوی رادیویی صحبت می کرد، اضافه کرد: هر چه کمیته دستمزد بعنوان سبد استاندارد وزارت بهداشت مشخص نماید و برمبنای حداقل هزینه های مرکز آمار از کف هزینه ها استخراج شود، مبنای محاسبه مزد قرار می گیرد. برای سایر سطوح مزدی هم یک دستمزد تعیین می نماییم. طبق ماده ۴۹ قانون کار هم کارخانه ها مخیرند برمبنای طبقه بندی مشاغل و بهره وری و برمبنای ماده ۴۷ قانون کار و پاداش افزایش تولید و همین طور در قالب پیمان های دسته جمعی، افزایش های بیشتری برای حقوق و دستمزد کارگران خود داشته باشند ولی آن چه شورای عالی کار تعیین می کند حداقل و کف دستمزد است و کسی در کشور حق ندارد کمتر از آن به کارگر بپردازد.
باقری درباره ی هزینه سبد معیشت کارگران اظهار داشت: سال قبل عددی که احصاء کردیم مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. قانون می گوید دستمزد حقیقی باید برمبنای هزینه زندگی داده شود و برای تعیین یک مزد واقعی نه مزد اسمی باید حداقل های زندگی کارگران را تأمین کرد.
وی با انتقاد از مقاومت برخی کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد اظهار داشت: کارفرمایانی که در تعدادی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه ها روبه رو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند، اگر قدرت خرید کارگران تقویت شده بود امروز گرفتار رکود نمی شدند و با ۵۰ درصد توان کار نمی کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: در خیلی از کارخانه ها و کارگاه های بزرگ کارفرما بیشتر از دستمزد حداقلی حقوق می دهد تا کارگران خودرا تشویق کند. هم اکنون ۳ درصد کارگاه های کل کشور بالای ۵۰ نفرند و نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند. اینها جزو مشاغلی هستند که برای تأمین رفاه و زندگی کارگران خود همیشه بیشتر از عدد شورای عالی کار حقوق می پردازند و هم اکنون هم منتظر تصمیم شورای عالی کار ننشسته و بودجه سال آینده خودرا بسته اند بنابراین اگر ما حداقل مزد را هم دو برابر نماییم باز هم به رقمی که آنها می پردازند نمی رسد.
وی اضافه کرد: سال های قبل که حداقل مزد ۵۰ درصد افزوده شد خیلی ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می شوند و کارگاه ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر نمود اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه ها به توسعه و بهره وری بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد.
به گفته باقری برای جوانان جویای کار نمی صرفد که با دستمزد پایین وقتشان را در اختیار کارفرما بگذارند و یک بیکاری اختیاری در کشور شکل گرفته است.
اگر نمی توان جلوی تورم را گرفت بهتر است دستمزدها دوبار در سال تعیین شود تا جلوی فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته شود.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، اسعد صالحی ـ دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در این گفت و گو در جواب این پرسش که باتوجه به تورم موجود حداقل دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ اظهار داشت: قانون برای ما فصل الخطاب است یعنی اجرای قانون باید صورت گیرد. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و متناسب با همان سالیان اول وضع شد ولی پس از سال ۱۳۶۹ هیچ تغییر و تحولی در بحث ماده ۴۱ قانون صورت نگرفت. در دو بند ماده ۴۱ به صراحت ذکر شده که حداقل دستمزد کارگران باتوجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و برمبنای هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود و به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار که بعد آن مشخص است تأمین کند ولی این دو بند در سال های گذشته به درستی اجرا نشده است.
وی اضافه کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می گوید حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که زندگی کارگران بچرخد ولی در این سالها بر خلاف تورم واقعی برای کارگران مزد تصویب کرده ایم.
این مقام مسئول کارگری اضافه کرد: هر سال دستمزد کارگران در اسفندماه تعیین و تصویب می شود ولی در طول 12 ماه چه تغییراتی ایجاد می شود که سفره کارگران کوچکتر می شود و دستمزد کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد؟ امروز تغییرات قیمتی لحظه ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه ای قابل افزایش است؟
صالحی تصریح کرد: این که می گویند اگر دستمزد افزایش یابد تورم ایجاد و کارگران اخراج می شود، صحیح نیست معتقدم که اگر دستمزدها پایین باشد، به تعطیلی کارگاه های تولیدی منجر می شود و کارگران به دنبال مشاغل دیگر مثل تاکسی های اینترنتی می روند.
وی در انتها اظهار داشت: دولت بعنوان کارفرمای بزرگ باید تورم را کنترل کند و اگر قابل کنترل نیست باید دستمزدها بصورت فصلی و ماهیانه افزایش یابد چونکه خیلی از کشورهای همسایه برای رویارویی با اثرات تورم بر معیشت نیروهای کار دو بار در سال دستمزد تعیین می کنند، بنابر این باید از این کشورها الگوبرداری کرد و جلوی کاهش قدرت خرید و فشار تورم بر معیشت نیروهای کار را گرفت.
حرف آخر اینکه سالهای قبل که حداقل مزد ۵۰ درصد اضافه گردید خیلی ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می شوند و کارگاه ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر نمود اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه ها به توسعه و راندمان بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد. امروز تغییرات قیمتی لحظه ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه ای قابل افزایش است؟ وی در پایان گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید تورم را کنترل کند و اگر قابل کنترل نیست باید دستمزدها به صورت فصلی و ماهیانه افزایش یابد چراکه بسیاری از کشورهای همسایه برای رویارویی با اثرات تورم بر معیشت نیروهای کار دو بار در سال دستمزد تعیین می کنند، بنابر این باید از این کشورها الگوبرداری کرد و جلوی کاهش قدرت خرید و فشار تورم بر معیشت نیروهای کار را گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب