یك صاحب نظر بخش مسكن:
زمین اهرم سرمایه گذاری برای تولید مسکن شود
به گزارش سیمان، یک صاحب نظر بخش مسکن با بیان اینکه سال هاست تامین مالی مسکن از طریق های معمول همچون تسهیلات بانکی بسته شده است اظهار داشت: در چنین شرایطی تنها ابزار در اختیار دولت برای اجرای طرح های مسکن «زمین» است که می تواند از آن به عنوان سرمایه و اهرم تامین مالی تولید مسکن در چارچوب مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، غلامرضا سلامی ـ اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن ـ در «نشست تبادل نظر مسایل حوزه مسکن و بررسی آنها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی» که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار نمود: یک راه حل پیشنهادی برای اجرای سیاستهای موثر در حوزه تامین مسکن، استفاده از زمین بعنوان اهرم مشارکت با سرمایه گذاران است.
وی ادامه داد: سیاستهای پیشین زمین در ایران که عمدتاً بر واگذاری اراضی به افراد تمرکز داشته است، باید مورد بازبینی قرار بگیرد و نقش این اراضی بعنوان ابزاری برای تامین مالی مسکن به نقشی اهرمی تبدیل گردد.
سلامی با اشاره به مشکلات موجود در راه تامین مالی در حوزه مسکن، اظهار داشت: تبعیت از رویکرد های کارشناسی و واقع بینانه به منظور تخصیص زمین در وضعیت فعلی از اهمیت بسیاری برخوردارست. این مساله به ویژه در وضعیت فعلی که بازار مسکن با تنگنای مالی رو به روست اهمیت به خصوصی دارد.
این صاحبنظر بخش مسکن اعلام نمود: در وضعیت فعلی به سبب تورم بالا تعداد قابل توجهی از سازنده ها قادر به ساخت و ساز نیستند و گروه زیادی از متقاضیان نیز توان تامین هزینه خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط بانکی وام خرید مسکن را نیز ندارند.
سلامی اضافه کرد: چنین پیداست که سال هاست مسیر تامین مالی مسکن از راه های معمول همچون تسهیلات بانکی بسته شده است. ازاین رو در چنین شرایطی تنها ابزار در اختیار دولت برای اجرای طرح های مسکن «زمین» است. بدین جهت استفاده بهینه از اراضی بیشتر از پیش اهمیت یافته است.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که جهت استفاده بهینه از ظرفیت اراضی در اختیار دولت برای تامین مالی طرح های مسکن وجود دارد، استفاده از ظرفیت زمین ها و اراضی در اختیار دولت بعنوان سرمایه و اهرم اجرای سیاستهای مسکن در قالب طرح های مشارکتی برخوردار از توجیه اقتصادی با بخش خصوصی است.
این اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن اضافه کرد: در این رویکرد میتوان با استفاده از ظرفیت توسعه گران و واگذاری اراضی به آنها، ضمن اجرای طرح های برخودار از توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی، زمینه تامین خدمات و تعدیل بهای زمین را برای متقاضیان مسکن فراهم نمود. به این معنا که سازنده از محل رشد درآمدهای خود به واسطه ساخت و سازهای تجاری در این اراضی، مبادرت به تامین خدمات در این زمین ها کرده و از این راه بهای زمین آماده ساخت و سکونت، برای متقاضی مسکن به صورت منطقی تعدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این مدل و با لحاظ ارزش افزوده و از محل فروش واحدهای تجاری تولید شده از طرف توسعه گران، حتی میتوان در مواردی واحدهای مسکونی را بدون هزینه زمین، راه اندازی و به بازار مصرف عرضه نمود.
سلامی اشاره کرد: ضروری است با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، توجیه ورود توسعه گران به طرح های تامین مسکن افزایش یابد.
به طور خلاصه این صاحبنظر بخش مسکن اعلام نمود: در وضعیت فعلی به جهت تورم بالا تعداد قابل توجهی از سازنده ها قادر به ساخت و ساز نیستند و گروه زیادی از متقاضیان هم توان تأمین هزینه خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط بانکی وام خرید مسکن را هم ندارند. وی اشاره کرد: با بهره گیری از این مدل و با لحاظ ارزش افزوده و از محل فروش واحدهای تجاری ساخته شده از جانب توسعه گران، حتی می توان در مواردی واحدهای مسکونی را بدون هزینه زمین، راه اندازی و به بازار مصرف عرضه نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب