کاهش ورودی پرونده ها با ایجاد اتاق داوری تعاون
به گزارش سیمان، داوری در پرونده های اختلاف هم از نظر سرعت در رسیدگی و هم از نظر تخصصی بودن و بی طرفی، مناسب ترین شیوه حل و فصل اختلافات است. اکنون اتاق داوری تعاون بمنظور رسیدگی و حل اختلافات تعاونی ها و افراد واقعی و حقوقی در قسمت تعاون راه اندازی شده که از این راه بخشی از ورودی پرونده ها به قوه قضاییه کاهش پیدا می کند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، با این وجود نقش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد پررنگ نیست. از طرفی تشکیل تعداد زیادی شرکت تعاونی با اهداف و رویکرد های مختلف در سالهای آتی لزوم رسیدگی تخصصی به موضوعات در ارتباط با این بخش را ناگزیر می کند.
در آخرین تغییرات و اصلاحیه قانون بخش تعاون، کلیه شرکتهای تعاونی موظف به تغییر اساسنامه و گنجانن بند در ارتباط با رسیدگی اختلافات از راه داوری مرکز اتاق تعاون شده اند.
براساس تجربه و بازخوردی که از درخواستهای گوناگون اعضاء شرکتهای تعاونی دریافت می شود، بیشترین اختلافات در حوزه تعاونی های مسکن می باشد که عمدتاً به سبب اختلافات میان اعضا و هیأت مدیره، بدهی های بانکی، نبود نقدینگی، عدم صدور پایان کار و مواردی از این دست اتفاق می افتد. از طرفی افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن در دهه گذشته سبب شده تا تعاونی های مسکن نتوانند به تعهدات خود نسبت به اعضا عمل کنند و این امر موجب تشکیل دعاوی و پرونده های شکایات گوناگون شده است.
داوری بخشی از ورودی های قوه قضائیه را می کاهد و به حل و فصل مشکلات در فضایی صمیمی و مبتنی بر صلح و آرامش کمک می نماید.
آیین نامه داوری در بخش تعاونی در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ توسط وزارت تعاون ابلاغ گردید. در تبصره ذیل ماده ۲ بخشنامه داوری در بخش تعاون آمده است: "مرجع داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند."
در قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۴ نیز موضوع داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی در بند ۹ ماده ۴۳ به عنوان وظایف اتحادیه های تعاونی دیده شده و داوری حل اختلاف در محدوده امور در ارتباط با تعاونی ها بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها عنوان شده است.
در همین راستا مجید انصاری - دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: اصلاح بخشنامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری که صلاحیت تصویب و به طریق اولی اصلاح این بخشنامه مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی در اختیار مجمع عمومی اتاق تعاون ایران است طی ۱۰ ماه گذشته در دستور کار مرکز قرار داشته که با طرح اصلاحات در مجمع عمومی اتاق، کلیات آن در خردادماه سال جاری به تصویب رسید. این بخشنامه در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اولین بار ثبت شده و پیگیری برای انتشار آن در روزنامه رسمی در حال انجام می باشد.
وی با تکیه بر صلاحیت های قانونی مرکز داوری، اضافه کرد: قانونگذار از واژه «حرفه ای» بهره برده و به این نهاد اختیار رسیدگی به کلیه اختلافات حقوقی بخش تعاون را داده است. این صلاحیت نه تنها شامل اختلافات اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر یا با اعضایشان است، بلکه اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتعاونی با اشخاص حقوقی تعاونی ناشی از روابط قراردادی را هم شامل می شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون اصرار کرد که بخش عمده ای از قضات دستگاه قضا با صدور قرار عدم استماع پرونده ها در بر می گیرد. وی از بخش عمده ای از قضات دستگاه قضاییه که با صدور قرار عدم استماع، پرونده ها را به شایستگی به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده اند قدردانی نمود.
به گفته انصاری در ۱۰ماه فعالیت این مرکز ۴ کار اساسی درون سازمانی انجام شده است که ساماندهی ساختار نوین و سامانه جامع داوری در زمره این گروه فعالیت ها قرار دارد و با راه اندازی این سامانه، کلیه اقدامات داوری از درخواست داوری تا صدور رأی با کمترین و حداقل ترین مورد فیزیکی و دستی بصورت سامانه ای به انجام می رسد.
وی اضافه کرد: خاصیت مهم طراحی شده در این سامانه، «معاضدت حقوقی» است و بعد از ثبت موقت، پرونده به کارشناس یا ناظر حقوقی ارجاع داده می شود تا شرایط آن از لحاظ شکلی، مشخصات طرفین، مستندات و ماهیت مالی یا غیرمالی بودن بررسی شود. این امر کمک می نماید که هیأت های داوری در خلال رسیدگی به این پرونده ها نگران ایرادات شکلی و مباحث در رابطه با نحوه طرح دعاوی نباشند.
دبیرکل مرکز داوری تعاون خاطرنشان کرد: داوری بخشی از ورودی های قوه قضائیه را می کاهد و به حل و فصل مشکلات در فضایی صمیمی و مبتنی بر صلح و آرامش کمک می نماید. مراکز داوری موظفند ظرفیت خودرا جهت کمک به قوه قضائیه و مردم بالا برند.
به گفته انصاری هم اکنون مرکز داوری اتاق تعاون به عنوان عضو ثابت در جلسات کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در امتداد بررسی«طرح جامع داوری» حضور دارد. با عنایت به یکی از رویکرد های اساسی این طرح که کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ورودی پرونده ها به مراجع قوه قضائیه و ارجاع این پرونده ها به مراکز داوری است که سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده را شامل می شود، مرکز داوری اتاق تعاون ایران وارد «دوران شکوفایی» خود و ایفای نقش موثرتری دراین خصوص خواهد شد.
در مرکز داوری تعاون، رفع اختلافات و دعاوی شرکتهای تعاونی در اولویت قرار دارد و افراد در بخش تعاونی باید به مرجع داوری مراجعه نمایند.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، طبق قانون اساسی ایران رسیدگی به دادخواهی ها یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم است و اصل بر رسیدگی و دادرسی در مراجع دادگستری است. در کنار مراجع قضایی، طبق قانون مراسم دادرسی مدنی «داوری» به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی، مورد حمایت قانونگذار واقع شده و حتی در مواردی ارجاع برخی اختلافات و دعاوی به نهاد داوری الزامی اعلام شده است. مهم ترین مزیت ارجاع دعاوی به داوری، رسیدگی تخصصی است. داوری هم از لحاظ سرعت در رسیدگی و هم از لحاظ تخصصی بودن و بی طرفی، مناسب ترین شیوه حل و فصل اختلافات است.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب