وعده نهضت ملی مسکن چهارساله شد موفقیت فقط ۴۱ هزار واحد
سیمان: با گذشت چهار سال از شروع نهضت ملی مسکن، تنها 41 هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در مقابل وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که حال اعتماد مردم را با تردید جدی روبه رو کرده است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با شروع به کار دولت سیزدهم آغاز شد، حالا در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. بر طبق آخرین آمار اعلامی از طرف وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک سال گذشته و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل شده از آغاز این طرح تا حالا حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به نظر می آید.
یکی از اصلی ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف بوده اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در پروسه پرداخت وام، شرایط و سخت گیری هایی بوجود آورده اند که منجر به کندی روند ساخت وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
این تعلل سیستم بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، حالا به یکی از چالش های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به عقیده کارشناسان، عملا بانکها بجای تسهیل گر، به مانعی بزرگ در راه خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل گشته اند.
سهم ۳ درصدی بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن ظرف یک سال گذشته اظهار نمود: عملکرد یک سال قبل وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن، خصوصاً نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانکها همکاری لازم را نداشته اند و عملکرد سیستم بانکی به زیر سه درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: بخش عمده این ۳ درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع سیستم بانکی در یک سال قبل همکاری مؤثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده اند و پیگیری های انجام شده هم نتیجه ای نداشته است.
ایلاتی بیان نمود: این وضعیت سبب می شود پروژه هایی که می توانست سال جاری با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به علت تورم و افزایش هزینه ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. بنابراین، دولت با چالش روبروست و پروژه های نیمه تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.
وی با اشاره آمار صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلا دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه ها پروژه های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال ها قبل آماده شده بود. ازاین رو پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفا پروژه های قبلی به مرحله تکمیل رسیده اند. حجم پروژه های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در آخر اظهار داشت: همین طور سامانه نام نویسی نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در صورتیکه زمین موجود است و متقاضیان می توانند اقدام نمایند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. خصوصاً در وضعیت کنونی، با عنایت به مهاجرت از کلان شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم گشته است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به نام نویسی دارند، بتوانند اقدام نمایند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.
بانک ها بزرگ ترین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند
به گزارش سیمان به نقل از مهر، همانطور که گفته شد کارشناسان و مسئولان بارها اعلام نموده اند که یکی از جدی ترین موانع تحقق اهداف این طرح، عدم همراهی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است. طبق قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظف اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
با این حال، بخش عمده ای از بانکها یا منابع لازم را به این حوزه تخصیص نداده اند یا با تشکیل شرایط دشوار در روند پرداخت، باعث سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده اند. این روند سبب شده سیستم بانکی بجای آن که تسهیل گر مسیر خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجر باشد، به یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی اجرای طرح تبدیل گردد.
با وجود این، در ماه های اخیر برخی مسئولان دولتی مبحث کمبود انرژی و بحران آب و برق را هم به لیست موانع تحقق این طرح اضافه کرده اند. در صورتیکه قبل تر بانکها بعنوان عامل اصلی ناکامی ها مطرح می شدند، حالا مشکلات زیرساختی آب و برق بهانه ای تازه برای کندی در اجرای طرح مسکن معرفی می شود.
نهضت ملی مسکن زیر بار ناترازی بانکی و انرژی زمین گیر شد
در همین راستا، محمد منان رئیسی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه ای برای کم کاری دولت در عرصه مسکن مطرح کرد و اظهار داشت: «برخی وزرا و معاونان مبحث ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در عرصه مسکن گرفتار ترک فعل شده اند. این در شرایطی است که بالاتر از یک سال از بسته بودن سامانه نام نویسی مسکن می گذرد.»
به گفته رئیسی، برمبنای مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی راه اندازی شود، اما عملکرد یک سال گذشته نشان میدهد تنها ۴۰ هزار واحد تولید شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان دهنده شکاف جدی میان وعده ها و عملکرد است.
از سوی دیگر، نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم در واکنش به این مورد اظهار نمود: «مسئولان برای فرار از مسئولیت، مبحث بحران آب را به ساخت مسکن گره می زنند، در صورتیکه مقاومت های جدی در کلان شهرها مانع اجرای سیاستهای توسعه ای شده است.»
وی با تکیه بر این که وزارت راه و شهرسازی نمی تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، اضافه کرد: «در شورایعالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است؛ ازاین رو این نوع استدلال نه فقط فرار از مسئولیت، بلکه مغایر با قانون است.»
پژمان فر همین طور با اشاره به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور درباب پایبندی به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: «امروز کمتر به این برنامه پرداخته می شود. در صورتیکه ضمانت های اجرائی در قانون پیشبینی شده، اگر اراده جدی از طرف دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه ای تازه می تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.»
وعده خانه دار شدن مردم در هاله ای از ابهام است
در مجموع، آن چه از اظهارات نمایندگان مجلس و آمارهای رسمی برمی آید، این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن نه فقط به علت کم کاری سیستم بانکی با چالش جدی روبه رو شده، بلکه ورود بهانه های جدیدی مانند بحران آب و برق هم بر پیچیدگی های آن افزوده است. با گذشت چهار سال از آغاز این طرح و تحقق تنها بخش بسیار اندکی از اهداف تعیین شده، کارشناسان باور دارند ادامه این روند می تواند اعتماد عمومی به وعده های دولت در عرصه مسکن را به شدت تضعیف کرده و آینده خانه دار شدن میلیونها متقاضی را بالاتر از پیش در هاله ای از ابهام قرار دهد.
«مسکن» از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه بشمار می رود و در قوانین اساسی خیلی از کشورها، همچون ایران، بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. برمبنای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت بندی، زمینه تحقق این اصل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد.
با این حال، آن چه در سالیان اخیر در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشاهده می شود، فاصله ای جدی میان وعده ها و واقعیت است. نمی توان مساله سرپناه مردم را با بهانه هایی همچون کم کاری شبکه بانکی یا کمبود انرژی نادیده گرفت. خیلی از مستأجران زمانیکه طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، با رؤیای خانه دار شدن، بخش زیادی از سرمایه های خویش را به وجه نقد مبدل کرده و با نام نویسی و واریز آورده اولیه امیدوار بودند گامی به طرف تأمین سرپناه خود بردارند. اما زمانیکه چنین موانعی در کشور رخ می دهد و از طرف دولت هم عزم جدی برای شکستن این سدها دیده نمی گردد، نه فقط امید عموم متقاضیان رنگ می بازد، بلکه اعتماد عمومی هم به مرور کمرنگ تر می شود.
انتظار می رود رئیس جمهور و مجلس با جدیت بیشتری نسبت به مواجهه با مسئولان کم کار که با بهانه های مختلف در عرصه مسکن گرفتار ترک فعل شده اند، اقدام نمایند. تحقق وعده خانه دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدی، شفافیت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه ها است. در حالی که میلیونها مستأجر چشم انتظار عمل به این وعده هستند، ضروری است دولت و مجلس با هم افزایی و اعمال نظارت مؤثر، چراغ امید خانه دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به یکی از اساسی ترین حقوق ملت جامه عمل بپوشانند.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب