معاهده ۲۵ ساله ایران و چین فرصتی برای جهش مناطق آزاد و بنادر کشور
به گزارش سیمان، کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اظهار داشت: معاهده ۲۵ ساله ایران و چین می تواند با جذب سرمایه و انتقال فناوری، جهشی بزرگ در توسعه مناطق آزاد و بنادر کشور ایجاد نماید.
کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به معاهده ۲۵ ساله چین و ایران باتوجه به ظرفیت موجود برای توسعه مناطق آزاد و زیرساخت های بندری کشور، اظهار داشت: معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می توان یکی از اسناد راهبردی مهم در سیاست خارجی و اقتصادی کشور قلمداد کرد، توافقنامه ای که فراتر از یک سند سیاسی، ظرفیتهای اقتصادی و زیربنایی بسیاری برای ایران بهمراه دارد.
وی اضافه کرد: در حالی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای تجاری با قدرت های نوظهور جهانی است، این معاهده می تواند بستری فراهم آورد تا مناطق آزاد، بنادر و مسیرهای دریایی کشور به جایگاهی شایسته تر در زنجیره تجارت جهانی دست یابند.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بیان نمود: یکی از مهم ترین مزیت های این توافق، امکان استفاده از ظرفیت ها و فناوری های پیشرفته چین در عرصه های بندری، لجستیکی و حمل و نقل دریایی است. چین طی دو دهه گذشته توانسته است با توسعه بنادر عظیمی همچون شانگهای، شنژن و نینگبو، خودرا به قدرت نخست تجارت دریایی جهان تبدیل کند.
وی اضافه کرد: این تجربه می تواند الگویی برای ایران باشد، خصوصاً در توسعه مناطق آزاد و بنادر استراتژیک همچون بندر شهید رجایی، چابهار و بنادر مناطق آزاد خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند. همکاری با چین می تواند به انتقال تکنولوژی های جدید در حوزه مدیریت بنادر، مکانیزه سازی عملیات تخلیه و بارگیری، استفاده از سیستم های هوشمند در لجستیک و همین طور ایجاد زنجیره های تأمین کارآمد منجر شود.
ابراهیمی کاوری اضافه کرد: از طرفی، این معاهده می تواند فرصتی برای گسترش زیرساخت های دریایی و بندری در قالب کریدورهای بین المللی باشد. چین با طرح «کمربند و جاده» به دنبال گسترش مسیرهای تجاری خود در سراسر دنیا است و ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان می تواند به حلقه ای حیاتی در این زنجیره جهانی تبدیل گردد.
وی خاطرنشان کرد: اتصال بنادر ایران به شبکه حمل و نقل بین المللی چین نه فقط سبب تسهیل صادرات و واردات خواهد شد، بلکه به افزایش ترانزیت کالا و ایفای نقش ایران بعنوان پل ارتباطی شرق و غرب هم کمک می نماید.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اشاره کرد: در عرصه مناطق آزاد، این معاهده زمینه ساز جهشی تازه است. مناطق آزادی همچون اروند، کیش، قشم و چابهار ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) دارند. همکاری با شرکتها و سرمایه گذاران چینی می تواند این مناطق را به پایگاه های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد تبدیل کند.
وی اشاره کرد: علاوه بر این، گسترش زیرساخت های پشتیبانی مانند بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره های سردخانه ای می تواند به افزایش توان رقابتی این مناطق در تجارت جهانی کمک نماید. چین در این مورد تجربه ای باارزش دارد که قابل بهره برداری در ایران خواهد بود.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری اضافه کرد: از نظر تجارت دریایی، روابط ایران و چین از گذشته تا حالا بر پایه واردات و صادرات کالاهای متنوع شکل گرفته است. چین یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران به حساب می آید و حجم بالایی از صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی ایران به این کشور صورت می گیرد. در مقابل، ایران واردکننده انواع کالاهای مصرفی، صنعتی و سرمایه ای از چین است.
وی اضافه کرد: تقویت این مراودات بوسیله توسعه بنادر و مسیرهای دریایی مستقیم می تواند هزینه های حمل و نقل را کم کند، سرعت جابجایی کالاها را افزایش بخشد و به متنوع سازی کالاهای صادراتی ایران کمک نماید.
ابراهیمی کاوری اشاره کرد: همچنین، این توافق فرصتی برای هم افزایی در حوزه آموزش، پژوهش و انتقال دانش است. همکاریهای دانشگاهی و علمی در عرصه مهندسی دریایی، مدیریت بنادر، فناوری های هوشمند لجستیکی و تجارت الکترونیک می تواند به پیشرفت ظرفیتهای دانشی کشور کمک نماید. ایجاد مراکز مشترک پژوهشی در مناطق آزاد و همکاری در پروژه های زیرساختی بزرگ هم قسمتی از این چشم انداز است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، تحقق این اهداف نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامه ریزی دقیق است. صرف امضای توافقنامه کافی نیست؛ بلکه باید با نگاه راهبردی، سازوکارهای اجرائی کارآمد، رفع موانع بروکراتیک و ایجاد زمینه های حقوقی شفاف، زمینه را برای بهره برداری واقعی از این فرصت فراهم ساخت.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری اشاره کرد: همچنین، باید از وابستگی بیش از اندازه به یک کشور پرهیز کرد و همکاری با چین را در قالب تنوع بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی تعریف نمود. در مجموع، معاهده ۲۵ ساله ایران و چین می تواند نقطه عطفی در توسعه مناطق آزاد، بنادر و دریانوردی کشور باشد.
وی در آخر اظهار داشت: بهره برداری از تکنولوژی های جدید چین، جذب سرمایه گذاری های کلان، پیشرفت ظرفیتهای لجستیکی و گسترش تجارت دریایی با این کشور، همگی فرصت هایی است که در صورت مدیریت درست می تواند آینده ای روشن برای اقتصاد ایران و ایفای نقش پررنگ تر مناطق آزاد در تجارت جهانی رقم بزند. این توافق، اگر به درستی عملیاتی شود، می تواند مناطق آزاد ایران را به دروازه های اصلی ورود به اقتصاد بین المللی بدل سازد.کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معاهده ۲۵ ساله چین و ایران با عنایت به ظرفیت موجود برای توسعه مناطق آزاد و زیرساخت های بندری کشور، گفت: معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را میتوان یکی از اسناد راهبردی مهم در سیاست خارجی و اقتصادی کشور قلمداد کرد، توافقنامه ای که فراتر از یک سند سیاسی، ظرفیت های اقتصادی و زیربنایی بسیاری برای ایران به همراه دارد. همکاری با چین می تواند به انتقال فناوری های نوین در حوزه مدیریت بنادر، مکانیزه سازی عملیات تخلیه و بارگیری، استفاده از سیستم های هوشمند در لجستیک و همچنین ایجاد زنجیره های تأمین کارآمد منجر شود. وی تصریح کرد: با این حال، تحقق این اهداف نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامه ریزی دقیق است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب