کمیسیون مسکن دولت با پیگیری فرزانه صادق منحل شد

کمیسیون مسکن دولت با پیگیری فرزانه صادق منحل شد

به گزارش سیمان، با تصمیم هیأت دولت و پیگیری فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران منحل شد؛ تصمیمی که نگرانی ها در رابطه با آینده سیاستهای مسکن را تشدید کرده است.



به گزارش سیمان به نقل از مهر، در حالی که بحران مسکن در کشور بشدت گریبان گیر اقشار مختلف جامعه است، اقدام اخیر دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، صادق مالواجرد، در انحلال کمیسیون مسکن و عمران، سوالات زیادی را در مورد اراده و نگرش دولت در زمینه مسکن بوجود آورده است. این تصمیم، که در آستانه نخستین سالگرد شهادت شهید رئیس جمهور، از جانب هیأت دولت به ریاست دکتر پزشکیان و با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شد، در حالی به مرحله اجرا درآمد که بحران مسکن و ناتوانی مردم در خرید و اجاره مسکن همچنان یکی از اشکالات اصلی جامعه به حساب می آید.

کمیسیون مسکن و عمران؛ آخرین امید برای حل بحران مسکن

کمیسیون مسکن و عمران دولت که در دولت شهید آیت الله رئیسی با هدف رفع موانع ساخت مسکن، تسهیل شرایط برای تولید و تأمین مسکن بخصوص برای اقشار محروم و روستایی، و تنظیم سیاستهای اجرایی در این عرصه بوجود آمده بود، بعنوان یک ابزار تقنینی و تصمیم ساز در خدمت مردم عمل می کرد. این کمیسیون بطور دقیق تر به رفع موانع قانونی و حقوقی، تأمین منابع مالی برای پروژه های مسکنی و تسهیل فرآیندهای ساخت مسکن و توسعه عمران کشور مشغول بود. اما حالا، با انحلال این نهاد و ادغام آن در کمیسیون های دیگر، شاهد کاهش تمرکز دولت بر این حوزه حیاتی هستیم.

نگاه ضد مسکنی وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات بی اثر دولت

با بررسی اقدامات اخیر وزیر راه و شهرسازی، میتوان به این نتیجه رسید که نگاه ایشان به مسکن و عمران کشور بشدت با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. وزیر که به صورت مکرر از ایجاد تحول در این عرصه سخن گفته است، در عمل اقداماتی را انجام داده که نه تنها به حل بحران مسکن کمک نکرده، بلکه آنرا پیچیده تر کرده است. انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت در حالی صورت پذیرفت که قیمت مسکن بشدت افزایش پیدا کرده، سهم مسکن از سبد خانوار به بیشتر از ۶۰ درصد رسیده و خیلی از خانواده ها برای تأمین مسکن در تنگنا قرار دارند.
این تصمیم دولت نه تنها در تضاد با شعارهای رئیس جمهور در مورد توسعه زیرساخت ها و پروژه های عمرانی، بلکه در تعارض با سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه است. با اینکه دولت چهاردهم در اظهارات خود از پشتیبانی از توسعه و عمران سخن می گوید، اما این تصمیم اخیر به وضوح نشان داده است که مسکن از اولویت های دولت خارج شده است.

سیاست های اشتباه گذشته، تکرار می شوند

به نظر می رسد که دولت به جای اتخاذ نگاههای نوین و علمی در سیاستگذاری مسکن، درحال بازگشت به سیاستهای شکست خورده دولت های گذشته است. دولت روحانی و وزیر اسبق راه و شهرسازی، عباس آخوندی، در دوران خود با اتخاذ تصمیمات غلط در حوزه مسکن، کشور را به وضعیت بحرانی رساندند. حالا، وزیر کنونی راه و شهرسازی به جای مرتفع ساختن مشکلات موجود و رفع موانع، با انحلال کمیسیون مسکن و عمران، به شکلی به دنبال تکرار سیاستهای مشابه است که در گذشته نتایج معکوسی به دنبال داشت.
این تصمیم که به شکلی «تیر خلاص» به مسکن محرومان و اقشار صدمه پذیر به حساب می آید، سؤالاتی جدی در مورد انگیزه ها و اهداف دولت چهاردهم در مورد حل بحران مسکن مطرح کرده است. آیا دولت می خواهد به شکل جدی وارد میدان شود و مشکلات مسکن را حل کند، یا این که صرفا به تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری مسکن ادامه خواهد داد؟

پیام واضح به مردم: مسکن شما به ما ربطی ندارد

با انحلال کمیسیون مسکن و عمران، دولت در عمل پیام واضحی به مردم، بخصوص اقشار صدمه پذیر، می دهد: «مسکن شما به ما ربطی ندارد». این پیام، که در حالی که بحران مسکن همچنان یک تهدید جدی برای معیشت مردم به حساب می آید، بشدت بی توجهی دولت به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی را نشان داده است. در حالیکه هزاران خانواده در سرتاسر کشور از نبود مسکن مناسب رنج می برند، وزیر راه و شهرسازی به جای تمرکز بر حل این بحران، تصمیم به انحلال کمیسیون تخصصی مسکن گرفته است.

آیا این تصمیم، پایان امید برای حل بحران مسکن است؟

اگرچه انحلال کمیسیون مسکن و عمران امکان دارد در کوتاه مدت به نظر یک اقدام اجرایی ساده برسد، اما نتایج آن می تواند در بلند مدت برای مردم و کشور بسیار زیان بار باشد. این تصمیم نه تنها باعث کاهش تمرکز دولت بر بحران مسکن می شود، بلکه امکان دارد سبب بی اعتنایی بیشتر به نیازهای محرومان و اقشار صدمه پذیر در زمینه تأمین مسکن شود.
با توجه به وضعیت بحرانی مسکن و نیاز فوری به سیاستهای اجرایی، دولت چهاردهم باید به جای انحلال کمیسیون ها و نهادهای تصمیم ساز، از آنها برای حل مشکلات مردم و توسعه زیرساخت های مسکنی استفاده نماید. در غیر این صورت، خطر تکرار اشتباهات گذشته و افزایش مشکلات برای مردم همچنان باقی خواهد ماند.

نامه بدین شرح است؛



1404/02/16
10:32:00
0.0 / پنج
14
تگهای خبر: اجاره , تخصص , تولید , راه و شهرسازی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

سیمان سیمان