بسترسازی وزارت راه برای شکوفایی سرمایه گذاری در بخش مسکن و حمل و نقل
سیمان: سیمان: وزیر راه و شهرسازی در پیامی تاکید کرد که این وزارتخانه آمادگی دارد بـا فراهم کردن زمینه های لازم، شکوفایی سرمایه گذاری در عرصه مـسکن و حمل و نقل را رقم بزند.
به گزارش سیمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در پیام فرزانه صادق برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» آمده است: در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در امتداد تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، وزارت راه و شهرسازی با عزم راسخ بر آنست به عنوان وزارتخانه پیشرو با فراهم سازی زمینه های ضروری جهت شکوفایی سرمایه گذاری در عرصه مسکن، شهرسازی و زیرساخت های حمل و نقل، نقش مؤثری در رونق تولید ملی و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور ایفا کند.
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی با درک اهمیت سرمایه گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت تولید ملی و افزایش اشتغال، مجموعه ای از سیاستها و اقدامات راهبردی را برای تسهیل و پشتیبانی از سرمایه گذاران در عرصه های مسکن و زیرساخت های حمل و نقل در سال پیش رو وجهه همت خود قرار خواهد داد.
صادق اضافه کرد: این وزارتخانه در قالب نگاه و رویکرد های تحولی جدید در امتداد طراحی فضای مشارکت بخش خصوصی به عنوان با اهمیت ترین ظرفیت مغفول مانده کشور از تمامی ابتکارات و نوآوری های بخش خصوصی در حوزه ساخت و عرضه مسکن در استطاعت و توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل استقبال می کند و با اهرم کردن اراضی و دارایی ها و فراهم سازی تسهیلات قانونی و حمایت های مالی، بستری مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران، توسعه گران و شرکتها فراهم خواهدنمود. این بیانیه بر تعهد این وزارتخانه به پشتیبانی از سرمایه گذاران، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اجرائی و ارائه مشوق های مؤثر تاکید دارد.
در ادامه پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است: رشد و توسعه کشور در وضعیت موجود نیازمند استفاده عقلایی از تمامی ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت ها است. حضور گسترده دولت و تصدی گری، دیگر نه به صلاح کشور و نه قابل ادامه است. برای اینکه دولت نه می تواند تعهدات گسترده‌ی موجود خودرا انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آن چه ضروریست انجام مؤثر کارهای حاکمیتی و کاهش حضور دولت در کارهای غیرحاکمیتی است؛ در این جهت بررسی وضعیت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگوی مطلوب نبودن دولت دراین خصوص است.
وی افزود: وجود تعداد قابل توجه طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام و منابع ناکافی چشم انداز نامشخصی را پیش رو قرار داده است، دولتها در جهان به سرعت دریافتند که نه از نظر منابع انسانی و نه از نظر منابع مالی و کند بودن نوآوری در بخش دولتی و پایین بودن راندمان قادر نیستند به تعهدات گسترده‌ی خود جامه‌ی عمل بپوشانند. تعریف پروژه ها فقط از محل منابع عمومی دولتی منجر به شروع حجم عظیمی از پروژه های غیر اقتصادی و رقابتهای منطقه ای و محلی گردیده و اصل مهم اقتصادی درباب اختصاص بهینه منابع محدود را به چالش کشیده است.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه های زیرساختی و عمرانی کشور با درک عمیق از شرایط دشوار پیش روی پروژه های زیرساختی کشور و پاسخگویی به نیازهای جدید، ضمن پرهیز از ورود به تصدی های جدید، با توسعه مدلهای مختلف و متنوع در قالب مشارکت عمومی- خصوصی، ظرفیتهای مالی و اجرائی بخش خصوصی را در پروژه های زیرساختی و مسکن سازی به کار گیرد. این رویکرد با هدف مدیریت منابع، افزایش راندمان، کاهش هزینه های اجرائی و تسریع در تکمیل پروژه ها دنبال خواهد شد. در کنار این مساله با شناسایی و استفاده مؤثر از دارایی های موجود، همچون اراضی و املاک مازاد مطابق با ظرفیتهای پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور و دیگر قوانین موضوعه، زمینه کاهش هزینه های اولیه سرمایه گذاری را فراهم نمود تا امکان تامین مالی پروژه های مسکن و زیرساختها با هدف پیشرفت کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
وی اشاره کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تضمین کننده اهداف تامین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، خصوصاً گروههای کم درآمد و متوسط و تعمیق عدالت اجتماعی در بهره مندی از حمل و نقل ایمن و انبوه نیز خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی با طراحی بسته های مشوق سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و حمایت های حقوقی، تولید و عرضه مسکن و گسترش زیرساخت های حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده است و شرایطی را فراهم خواهدنمود که سرمایه گذاران با ریسک کمتر و سودآوری مناسب تر فعالیت کنند.
صادق اضافه کرد: تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری در نوآوری ها و فناوری ها در عرصه ساخت و ساز ساختمان، گسترش زیرساخت های حمل و نقل دانش بنیان و تکنولوژی های جدید ساختمان سازی، مدیریت هوشمند پروژه ها و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای راهبردی در سال جدید خواهد بود.
بسترهای اجرائی، قانونی و مالی ضروری جهت جذب سرمایه های خرد مردمی و هدایت آنها به سوی پروژه های تولید مسکن و گسترش زیرساخت های عمومی فراهم خواهد شد. ابزارهای مالی نوین مانند صندوق های سرمایه گذاری، مشارکت مدنی، اوراق مشارکت و سایر روش های تامین مالی مردمی هم بصورت مستقل و هم در قالب مدلهای ترکیبی مورد حمایت قرار می گیرند.
وی اشاره کرد: وزارت راه و شهرسازی از تمامی فعالان اقتصادی، توسعه گران، سرمایه گذاران و نهادهای مالی و عموم مردم دعوت می کند تا در راه تحقق اهداف ملی گام برداشته و با مشارکت مؤثر، سهم خودرا در ساخت آینده ای پایدار و شکوفا برای ایران عزیز ایفا نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب