رئیس انجمن مراكز اسقاط:

۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است

۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است

سیمان: رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن تاکید بر این که فرضیه های لایحه دو فوریتی در ارتباط با اسقاط خودرو ها در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو، غلط هستند و درست این است که صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت باشد، به بیان راهکارهای تشویقی و ترغیبی برای اسقاط خودرو های فرسوده و از طرف دیگر بهره خودروسازان و همین طور بهره های زیست محیطی پرداخت.


محمود مشهدی شریف در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: چهارشنبه هفته گذشته (دوم شهریور ماه)، هیات دولت مصوبه ای داشت که لایحه دوفوریتی در خصوص اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در لایحه مذکور قید شده است که اگر گواهی اسقاط موجود نبود (خودرو فرسوده وجود نداشت)، خودروسازان اجازه داشته باشند که یک درصد قیمت فروش محصولات خویش را به صندوق محیط زیست، بنابر تشخیص وزارت صنعت، واریز نمایند.
در حال حاضر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود داردرئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو خاطرنشان کرد: مقدمه این لایحه هم این بوده است که با عنایت به این که هم اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد و خودروی فرسوده نداریم، به سبب آنکه تولید متوقف نشود، لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم شود. در باب این موضوع، چند نکته بسیار حائز اهمیت می باشد. در وهله اول بایستی گفت، مقدمه این لایحه کاملا غیرواقعی است. هم اکنون ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد؛ بنابراین این که اعلام می شود، خودروی فرسوده وجود ندارد، خلاف واقع است.
وی توضیح داد: شاید استدلال دوستان اینست که در گذشته، مطابق قانون هوای پاک، بحث "سن فرسودگی" مطرح بوده است؛ اما با شکایتی که یک صاحب خودروی فرسوده به دیوان عدالت داشت، سن فرسودگی را ملاک صحیحی نداستند. سپس در خرداد ماه ۱۴۰۰، هیات دولت "سن مرز فرسودگی" را با تاکید معاینه فنی، بیان نمود. این بدان معناست که درصورتیکه یک خودرو بتواند معاینه فنی دریافت کند، دیگر مشمول فرسودگی، اسقاط و بازیافت نخواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بنده در پاسخ اعلام می کنم که با عنایت به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، در اینجا هم بحث سن فرسودگی مطرح است؛ بدین معنا که درصورتیکه خودرویی به سن فرسودگی رسید، دیگر در کلان شهرها، اجازه تردد نداشته باشد. ازاین رو مجدد به مبحث سن فرسودگی بازگشتیم. هم اکنون معاینه فنی در قانون ساماندهی صنعت خودرو ملاک نیست؛ برپایه سن فرسودگی، ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد.

ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مرجع تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط باشد
محمودی شریف افزود: ثانیاً گفته شده است که بنابر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، درصورتیکه گواهی اسقاط و خودروی فرسوده نبود، خودروسازان یک درصد را بپردازند؛ بنابراین بحث ما اینست که ملاک تشخیص وزارت را قبول نداریم؛ چون که بحث تضاد منافع مطرح است. واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می گردند، ازاین رو در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می آید.
وی اظهار داشت: با یک محاسبه ساده میتوان گفت اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید شود، بنابر قانون ۲۵ درصدی ساماندهی صنعت خودرو، احتیاج به ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط داریم؛ درصورتیکه قیمت گواهی را به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به ۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که عدد کمی نیست که بتوان آنرا به سادگی نادیده گرفت. ازاین رو به نظر می رسد که وزارت صمت مرجع با صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نباشد. براین اساس پیشنهاد انجمن اسقاط اینست که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور" باشد که تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، مسئولیت اصلی این ستاد است.

انقدر سازمان محیط زیست "چاله" دارد که پول های واریزی به صندوق برنخواهد گشت
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور تصریح کرد: موضوع سوم نیز، گفته شده ست که به صندوق محیط زیست یک درصد واریز صورت گیرد؛ این در حالیست که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که با عنایت به کمبود بودجه و "چاله هایی" که سازمان محیط زیست دارد، اگر پولی به صندوق سازمان محیط زیست واریز شود، هیچ گاه برگشت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد. ازاین رو صندوقی با هرنامی همچون صندوق رفع موانع یا صندوق اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده و... بایستی تاسیس کنند و همزمان سیستم بانکی و بانک عامل تعریف کنند که بمحض آنکه گواهی اسقاط صادر شد، وجوه با تایید ستاد، برداشت شده و به حساب مراکز اسقاط واریز شود.
این مقام مسئول افزود: نکته چهارم هم همین یک درصد است که مبنای محاسباتی ندارد. بایستی قیمت گواهی اسقاط به روز کارشناسی تا مشخص شود قیمت تمام شده اش چقدر است؟ قیمت گواهی اسقاط تابعی از "خودرو نو" و حقیقت های اقتصادی کشور است. سال ۱۳۸۸ گواهی اسقاط یک میلیون تومان توسط هیات دولت تعیین شده است که به طور مثال خودرویی هفت میلیون تومان بوده است و نسبت یک هفتم داشته است. امروز که این خودرو به طور مثال بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان شده است، یک هفتم آن، قریب به ۲۸ میلیون تومان است.

واریز درصدی بایستی به قیمت گواهی اسقاط نزدیک باشد؛ پیشنهاد ۴ درصد به جای ۱ درصد
مشهدی شریف خاطرنشان کرد: با یک درصد، به عدد ۲۷- ۲۸ میلیون تومان نخواهیم رسید؛ ازاین رو بایستی بگونه ای تنظیم کرد که به قیمت واقعی گواهی برسیم؛ بنابراین پیشنهاد ما حدود چهار درصد است.

۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است
او اضافه کرد: جدا از همه این موارد، انجمن اسقاط، فرض مساله را خلاف واقع می داند. صحبت ما اینست که هم خودروی فرسوده وجود دارد و هم گواهی اسقاط موجود است. هم اکنون ۵۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد که قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور تصریح کرد: گواهی اسقاط موجود است، بنابراین حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه های تشویق و ترغیب صاحبان خودرو های فرسوده طی شده باشد و نتیجه ای حاصل نشده باشد. راه هایی برای ترغیب و تشویق صاحبان خودرو های فرسوده وجود دارد، به طور مثال قیمت گواهی اسقاط به روز شود؛ از سال ۱۳۸۸، حدود ۱۳ سال است که قیمت گواهی اسقاط به روز نشده است. میتوان برای انجام کارشناسی، مجموعه ای متشکل از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده تشکیل داد و قیمتها را برپایه حقیقت های اقتصادی روز، محاسبه کرد.
مشهدی شریف افزود: همچینین بایستی جدول معادل سازی مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۶ که بر مبنای حقیقت های اقتصادی آن زمان ترسیم شده است، تغییر کند. آن زمان شاخص سواری شخصی است که یک گواهی، تاکسی دو گواهی و... دارد. به نظر می رسد امروز بایستی جدول معادل سازی تغییر کند و به طور مثال سواری دو گواهی و تاکسی را سه گواهی داشته باشد. همینطور میتوان گواهی صرفه جویی انرژی را طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، اجرا نماییم. در واقع خودروی فرسوده در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این ۳۰ میلیون تومان را میتوان در بورس عرضه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خویش را تحویل اسقاط و بازیافت دهد. با اجرای همین چند مورد، قریب به ۶۰ میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: چرا وزارت صمت مکلف نشده است که طبق آنچه که موظف شده که مطابق تبصره ف بند ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل ۱۰ درصد قرعه کشی را به صاحبان خودرو های فرسوده اختصاص دهد؟ معتقد هستیم که گواهی اسقاط خودروی فرسوده، در صفحه خودروسازان تولید شود و بدین ترتیب گواهی اسقاط این خودرو های فرسوده، متعلق به خودروسازان خواهد شد. گواهی اسقاط که ۱۸.۵ میلیون تومان است، بدین شیوه عملا ۱۸.۵ میلیون تومان مازاد قیمت فروش خودرو، دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با پول دادن، هوای کشور پاک نخواهد شد، تلفات جاده ای کم نخواهد شد. سالانه ۱۷ هزار نفر تلفات جاده ای و قریب به ۱۳ هزار نفر به جهت آلودگی هوا جان خویش را از دست می دهند. میتوان با استفاده از ظرفیت های موجود از این تلفات کاست. میتوان ۵۰ درصد کاهش آلودگی هوا داشت. با این اقدامات دیگر لازم نیست با عرضه پول بخواهیم هوا را پاک نماییم. با استفاده از گواهی میتوان از آلودگی هوا و تلفات آن کاست، منفعت بیشتری برد و در نهایت خودروی نو را به صاحبان خودرو های فرسوده در فرایند قرعه کشی ها بفروشیم و گواهی آنرا استفاده نماییم. با هر گواهی اسقاط میتوان چهار خودرو شماره گذاری کرد. این اقدام از همه جهت سود است.
مشهدی شریف اعلام نمود: از سال ۱۳۸۴ که مراکز اسقاط تاسیس شده اند، تابحال ۲۲۰ مرکز اسقاط و بازیافت کد گرفته اند که هم اکنون ۱۵۰ مرکز فعال می باشند و ۷۰ مرکز به جهت مشکلاتی که از سال ۱۳۹۶ بوجود آمد، به طور کامل تعطیل شده اند. از سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ سالهای درخشان اسقاط خودرو های فرسوده است و از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، بدترین سالهای اسقاط و بازیافت بوده است.




منبع:

1401/06/05
21:58:24
0.0 / 5
240
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
سیمان سیمان