دبیر كانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان:
صنعت ساختمان صنف یکپارچه ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: ضعف نظارت بر ساخت و ساز، متشتت بودن نهادهای نظارتی و نبود یک صنف مستقل و فراگیر میان فعالان بخش مسکن و ساختمان همچون مشکلات صنعت ساختمان است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ساختمان متروپل مورد توجه قرار گرفت عدم اهتمام به کیفیت ساخت و ساز با وجود وجود قوانین گوناگون و همین طور تاکید بر این مساله در بخشنامه های اجرائی، دستورالعمل ها و شیوه نامه های ساخت و ساز و نیز وجود مباحث ۲۲ گانه «مقررات ملی ساختمان» برمبنای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی می باشد، اما خیلی از مالکان یا سرمایه گذاران از انتخاب مجری ذی صلاح برای پروژه های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه های تمام شده ساخت و ساز طفره می روند و پروژه های ساختمانی به سازندگان غیر حرفه ای و به اصطلاح «بساز و بفروشها» واگذار می شود تا آنها نیز با بهره گیری از شیوه های سنتی و غیر علمی مبادرت به راه اندازی ساختمان کنند.
همچنین کارفرمایان با وجود پدیده «امضا فروشی مهندسان ناظر» که البته به همه آنها اختصاص ندارد و قسمتی از این مهندسان ناظر، امضا فروشی می کنند، می توانند قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ساخت و ساز را دور زده و از ارائه گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت و ساز که عمدتا شهرداری های هستند، خودداری می کنند.
دبیر کانون انبوه سازان: نیازمند یک نهاد نظام مند مستقل و فراگیر بخش ساختمان هستیم
در همین ارتباط فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نظامات فنی ساخت و ساز اظهار نمود: آنچه مشخص است در زمینه مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز یا پروژه های عمرانی، دو ساختار جداگانه نظام مهندسی ساختمان یکی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و دیگری نظام فنی اجرائی ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است.
وی اضافه کرد: بهترین پیشنهاد این است که اولاً نظام یکپارچه برای ساخت و ساز تعریف شود تا از این بلاتکلیفی خارج شویم. بزرگترین مشکل این است که هم اکنون هیچیک از این دو طرف پاسخگو نیستند.
فعال صنفی صنعت ساختمان تصریح کرد: ما نمی گوییم که یکی از این دو نظام در آن یکی ادغام شود یا اولویت با کدام یکی است؛ بلکه معتقدیم باید ساختار جدیدی ایجاد شود.
وی افزود: در سال ۱۳۷۴ قانون گذار در جهت نظم دادن به حوزه مهندسی، نظاماتی را تعریف کرد که در ۳ بخش تعریف شده است؛ بخش اول نظام حرفه ای بوده که از سال ۱۳۸۴ سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان با یک تأخیر ۱۰ ساله تأسیس و راه اندازی شدند؛ بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که مهندسان و کاردان ها در بازار خدمات مهندسی ارائه خدمت بدهند این در حالیست که در این بخش یک ترک فعل ۲۶ ساله را در وزارت راه و شهرسازی مشاهده می نماییم.
به گفته پور حاجت در این بخش باید وزارت راه و شهرسازی نظام صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، پیمانکاران و انبوه سازان تعریف می کرد اما تا امروز این وظیفه را انجام نداده است.
پورحاجت با اعلان اینکه این دومین کالبد شکافی است که باید در زمینه فنی-مهندسی کشور صورت گیرد، اشاره کرد: تا امروز بااینکه زحمات زیادی هم کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده و درباب امور صنفی است، انجام نشده و باید به مسیر درست خود برگردد.
وی با اشاره به بخش سوم اظهار داشت: صنوف ساختمانی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام جامع و کامل در زمینه مهندسی باشند که بتوانند پاسخگو باشند. هم اکنون هر کسبه ای که در بازار فعالیت می کند، صنف تخصصی دارد که در آن صنف بازرس هم هست و فعالیت اعضای صنف را کنترل می کند؛ اما آیا در صنعت مهم ساختمان با این حجم بالای مداخلات اقتصادی در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان خوزستان با اشاره به فاجعه متروپل اظهار داشت: اگر بازرسی وجود داشت، زودتر از این پی می بردیم که امثال مالک و سازنده متروپل همچنان در کشور جولان نداده و مبادرت به ساخت و ساز نکنند.
وی اشاره کرد: مسأله دیگری که در بخش نظارت بر ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» یاد می شود. امروز در زمینه کنترل ساختمان آنچه می بایست باتوجه به استانداردهای بین المللی رعایت شود را نداریم؛ این که شهرداری وظایف کنترلی خودرا با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال بزرگ است که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را دارد که قسمتی از تکالیف حاکمیتی خودرا به بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه ای تفویض کند؟
پور حاجت با اشاره به ناظران حقوقی یا شرکت های نظارت بر ساخت و ساز اظهار داشت: باید جایگاه این شرکتها تعریف شود و آن دسته از مهندسان ناظر که توانایی نظارت ندارند، به شرکت های بازرسی ساختمان تبدیل شوند تا توان نظارتی آنها برمبنای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی بالا رفته و وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین بخشنامه و شیوه نامه تأسیس و راه اندازی شرکت های نظارتی و بازرسی ساختمان است.
ادغام راه و مسکن وضعیت را بدتر کرد
وی بیان کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی طی ۲۶ سال قبل تکالیف قانونی خودرا در زمینه صنعت ساختمان انجام نداده و در ۱۰ سال قبل هم که وزارت راه و شهرسازی، ترکیبی از راه و مسکن شده، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان اذعان کرد: مشکل دیگر تعارض منافع و حضور کارمندان دولت در فرآیند خدمات مهندسی است که هم در سمت صادرکننده پروانه یا ناظر بر ساخت و ساز هستند و در هم سمت شرکت فعال در ساخت و ساز؛ یکی از دلیلهای جدی عدم تدوین بخشنامه نظام صنفی کارهای ساختمانی، همین تعارض منافع است؛ این در حالیست که برمبنای قانون، کارمند دولت نمی تواند هم در جایگاه ناظر باشد هم در بازار آزاد، شرکت های مهندسی ساختمان داشته باشند. قسمتی از فجایعی مانند متروپل، هم ترک فعل بوده و هم ناشی از ضعف قانون است که باید اصلاح گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب