وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
بسته حمایتی در مقابل افزایش عوارض واردات
به گزارش سیمان وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از تدوین بسته حمایتی برای صنایعی که صدمه بیشتری از تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی می بینند، اطلاع داد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، بر مبنای بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، همچون محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همینطور در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همینطور نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب گردید، اما به علت انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این مورد طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد و اوایل سال جاری هم اعتراض های زیادی را به دنبال داشت و خیلی از فعالان اقتصادی پیشبینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
حقوق گمرکی جدید چگونه تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
به صورت کلی گمرک موظف به تأمین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی هم ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.
تا سال قبل میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و برپایه آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود. در مورد سود بازرگانی هم بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به صورتی که برای کالاهای اساسی، کالاهای در رابطه با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض در ارتباط با هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده هم وجود دارد که در مجموع تا آخر سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد.
اما برای سال ۱۴۰۱ در محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار برپایه سامانه «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود. طبق اعلام گمرک این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام در رابطه با تولید را تحت تأثیر قرار دهد، چون که نیمی از کالاهای وارداتی هم اکنون غیراساسی است که ۸۵ درصد آنرا اقلام تولید تشکیل می دهد.
ازاین رو به نظر می آید دولت باید تدبیری برای کنترل تبعات این مصوبه در نظر بگیرد.
در این رابطه سیدرضا فاطمی امین در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت کالاها ناشی از تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی و راهکارهای کنترل آن، اظهار داشت: در وزارت صنعت تحلیل شده که کدام صنایع بیشتر از این تغییر صدمه می پذیرد و برنامه جبرانی هم برای آن تدوین شده که منتشر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب