گزارش سیمان؛
بودجه عمرانی جوابگوی طرح های توسعه ای نیست
در حالیکه کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت صمت را مکلف به تأسیس صندوق های سهامی عام برای عرضه معادن کرده، کارشناسان معتقدند جای چنین الزامی برای پروژه های عمرانی از جانب وزارت راه خالی است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، ۱۳ بهمن در تشریح یکی از مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در چارچوب شرکتهای سهامی عام طرح از راه بازار سرمایه اقدام نماید.
وی افزود: همینطور وزارت صنعت چهار ماه بعد از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیشتر از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، به صورت خودکار لغو می شود و گزارش آنرا باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. آیین نامه اجرایی این بند هم ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورایعالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.
تسری اجبار وزارت صمت به وزارت راه
این تکلیفی که مجلس جهت راه اندازی صندوق های عام معادن بر عهده وزارت صمت گذاشته، می تواند در لایحه بودجه سال آینده برای تأمین مالی پروژه های عمرانی بر عهده وزارت راه هم گذاشته شود.
به خصوص که از یک سو با مجموع پروژه های نیمه کاره تا هزار هزار میلیارد تومان مواجهیم و از طرفی حجم زیادی پروژه عمرانی برای تکمیل زیرساخت های ترانزیتی کشور خصوصاً تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب در قطعه رشت-آستارا باقی مانده که تأمین مالی بسیار بالایی نیزا دارد ولی با عنایت به بالا بودن حجم کالاهای ترانزیتی روسیه و هند و هم سایر کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز، راه اندازی این خط ریلی در اندک زمانی می تواند به سوددهی برسد و اصل و سود سرمایه سهامداران صندوق های پروژه بورسی را مستهلک کند.
سابقه موفق ولی کوچک صندوق های پروژه بورسی
این در حالی است که تا پیش از این هم قانون امکان استفاده از ابزار صندوق های بورسی پروژه برای تأمین مالی پروژه های عمرانی وجود داشت؛ ولی وزارت راه و شهرسازی تلاشهای اندکی برای تشکیل این صندوق ها در بازار سرمایه به خرج داد.
تنها پروژه راه آهن بیرجند-یونسی در دوره وزارت محمد اسلامی برای معرفی به بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه از بورس آماده سازی شده بود ولی هیچ وقت به عرضه اولیه و نام نویسی برای یونیت های صندوق پروژه نرسید.
همچنین قطعه گرمسار-سمنان آزادراه حرم تا حرم در مهر ماه ۱۳۹۹ با پشتیبانی یکی از شرکتهای تأمین سرمایه وابسته به بانک عامل بخش مسکن با نماد «حرم ۰۳» در فرابورس ارائه شد که ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز این پروژه ظرف ۳ روز و با نرخ سود علی الحساب ۱۷.۵ درصد تأمین مالی شد.
برخی کارشناسان معتقدند همانگونه که در قانون بودجه سال جاری، وزارت صمت مکلف به تأمین مالی راه اندازی معادن از راه صندوق های پروژه سهامی عام شده، وزارت راه هم ملزم به واگذاری برخی از پروژه های عمرانی در بورس شود؛ بخصوص که بودجه های عمرانی تکافوی اجرای خیلی از طرح های زیرساختی نیست و چاره ای جز دخالت دادن مردم در تأمین مالی پروژه ها نداریم.
کارشناس اقتصادی: بودجه عمرانی دیگر کفاف طرح های توسعه ای را نمی دهد
در همین خصوص محمود جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: در کشورمان با چالش بزرگ انباشت پروژه های عمرانی و توسعه ای که ضامن توسعه کشور هستند به علت کمبود منابع مالی روبرو شده ایم اگر چالش تأمین مالی برطرف نشود، وارد یک لوپ می شویم که از یک سو کمبود زیرساخت ها را داریم و از طرفی، توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت هاست و به همین ترتیب اقتصاد امکان بازترمیمی و بازآفرینی خویش را از دست می دهد.
وی اضافه کرد: ابزار صندوق های سهامی عام پروژه می تواند از چند جهت مسیر را به سمت اصلاح و بهبود اقتصادی پیش ببرد؛ کارکرد این صندوق به این شکل است که در کشور از یک سو با حجم انبوهی از نقدینگی که احتمالاً تا آخر سال به ۴.۵ هزار هزار میلیارد تومان می رسد مواجهیم؛ از طرفی چون فعالیتهای مولد در کشور نداریم، این نقدینگی وارد فعالیتهای غیر مولد و کاذب شده و بازارها را گرفتار التهاب می کند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل ضمن اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه های عمرانی از راه بودجه های عمرانی سنواتی و افزایش هزینه های جاری دولت، اظهار داشت: حتی اگر فروش نفت هم اصلاح گردد باز هم نمی توانیم با مدلهای سابق مبادرت به تأمین مالی پروژه های عمرانی از محل فروش نفت نماییم.
شاهجویی خاطرنشان کرد: ابزار شرکت سهامی عام پروژه هم امکان هدایت نقدینگی به سمت تأمین مالی پروژه های عمرانی را فراهم می آورد و هم این که چالش تأمین مالی طرح های توسعه ای را برطرف می کند.
وی تصریح کرد: با عنایت به شرایط فعلی بازار سرمایه، لازم است برای استقبال مردم و سهام داران از سرمایه گذری در صندوق های پروژه، یک نهاد ضامن باید سرمایه گذاری در این عرصه را برایم ردم ضمانت کند که می تواند شرکتهای بیمه ای یا بانکها باشد که با اتکا به حمایت های دولتی، مشکل ریسک خویش را حل کنند.
شاهجویی گفت با این اقدام، مردم می توانند از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند و همینطور با عنایت به تضمینی بودن بازگشت اصل و سود سرمایه سهامداران در صندوق های پروژه عام، جذابیت این صندوق ها برای مردم افزایش می یابد.
وی افزود: همینطور وزارت صنعت چهار ماه بعد از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیشتر از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، به صورت خودکار لغو می شود و گزارش آنرا باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. آیین نامه اجرایی این بند هم ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورایعالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.
وی افزود: همینطور وزارت صنعت چهار ماه بعد از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیشتر از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، به صورت خودکار لغو می شود و گزارش آنرا باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. آیین نامه اجرایی این بند هم ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورایعالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.
کارشناس اقتصادی: پروژه های نیمه تمام عمرانی را میتوان با صندوق های پروژه تأمین مالی کرد
مهدی هاشم زاده کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نظام تأمین مالی پروژه های زیرساختی و عمرانی کشور عنوان کرد: تأمین مالی پروژه های عمرانی در وضعیت فعلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی کشور با مشکلات بسیاری روبرو شده است، بودجه عمرانی هم اکنون کفاف آخر دادن پروژه های نیمه تمام تعریف شده را ندارد و حتی با وجود افزایش ۴۰ درصدی این بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تأمین مالی کامل پروژه های نیمه تمام به وقوع نپیوسته است و هر پروژه به صورت قطره چکانی از راه بودجه دولتی تأمین مالی شده است. این مدل تأمین مالی سبب گشته است پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور، سال ها معطل بودجه دولتی بمانند.
وی اضافه کرد: از طرفی ازآنجاکه پرداخت حقوق و هزینه های جاری همواره در اولویت است، در شرایطی که به هر علت شامل کاهش قیمت نفت و یا تحریم های اقتصادی تأمین بودجه دولت با مشکل روبرو می شود سهم اعتبارات پروژه های عمرانی به صورت خودکار کاسته می شود. در این شرایط توسعه عمرانی کشور و به تبع آن پیشرفت و آبادانی و ایجاد اشتغال مربوطه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی بانکی و خارجی پروژه های زیرساختی کشور اضافه کرد: نکته مهم دیگر، مشکلات موجود در نظام تأمین مالی کشور است که راهکارهای عادی تأمین مالی را در کشور ما به بن بست رسانده است. فاینانس خارجی، به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت در کشور ما است و بیشتر بخش های غیر کارآمد و حداقل خارج از اولویت کشور از این طریق تأمین مالی می گردد. از سوی دیگر نظام تأمین مالی بانکی کشور هم به سمت اعطای اعتبارات به بخش هایی از اقتصاد با سوددهی بالا در زمان کم، رفتند. آمار منتشره از میزان تسهیلات بانکی اعطا شده در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰، به وضوح نشان از این مورد دارد که تسهیلات بانکی به سمت بخش های زودبازده غیر مولد رفته است. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ بیشتر از ۶۳ درصد از تسهیلات اعطای کل سیستم بانکی به بخش های خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است که به خوبی انحراف موجود در این بخش را نمایان کرده است.
هاشم زاده اصلاح روند موجود بانکها را چندساله عنوان نمود و اظهار داشت: بودجه دولتی و مالیات کفاف هزینه های جاری را هم نمی دهد، نظام تأمین مالی خارجی، به بخش هایی که خود تمایل دارد و بعضاً نیاز اصلی کشور هم نیست، پرداخت نمی گردد. از سوی دیگر در بخش اعتبارات بانکی هم انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح این روند فعلی حتی از همین حالا هم تلاش هایی صورت بگیرد، تا چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسد و فعلا نمی توان انتظار معجزه در این بخش را داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که راهکار فعلی اقتصاد، استفاده از نقدینگی سرگردان در دسترس مردم است، اظهار داشت: ازاین رو تنها راهکار موجود، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان در جامعه و در دست مردم است. مدلی که چند ده سال است در کشورهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شده است و توسعه اقتصادی با دخالت مردم در اقتصاد همراستا شده است. در این بین مدل مشارکت صحیح حاکمیت با مردم هم همیشه نیازمند پیروی از الگویی مناسب بوده است. در همین راستا سازوکار انتقال سهام پروژه های زیرساختی به همراه بیمه کردن اصل و کف سود بانکی، مدل مناسبی است که برای ترغیب مردم جهت سرمایه گذاری پیشنهاد می شود. این الگو در کشور ما به مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود بانکی معروف است که اخیرا هم در کشور ما به کار گرفته شده است.
وی مدل شرکت سهامی عام پروژه با تضمین اصل و کف سود بانکی را مدلی بسیار موفق و تجربه شده در کشورهای پیشرفته عنوان نمود و عنوان کرد: شرکت سهامی عام پروژه یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی بخش مولد اقتصاد است که اخیرا در ایران مطرح شده است؛ نکته مهم این است که این شیوه تلفیقی سابقه طولانی در تأمین مالی پروژه های زیرساختی در کشورهای مختلف دنیا داشته است. به صورت مثال تونل مانش که طول آن، ۵۲ کیلومتر است و انگلستان را بعد از عصر یخبندان بار دیگر به اروپا وصل کرد. این تونل چهل متر پایین تر از کف دریا بوده و دارای سه کانال است که دو کانال در ارتباط با رفت و برگشت و یک کانال برای نگهداری است. تأمین مالی این پروژه به این شکل بوده است که ۵۰% از منابع موردنیاز پروژه توسط بانکها تأمین شده و مابقی آن از راه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و مردم تأمین مالی شده است. نکته مهم دیگر قرارداد حق بهره برداری از شرکت پروژه مدنظر که زیر نظر شرکت یوروتانل بعنوان مجری پروژه است که بوسیله ی یک قرارداد حق امتیاز ۶۵ ساله توسط دولت فرانسه و انگلیس به این شرکت داده شد.
هاشم زاده در انتها با بیان این نکته که کمیسیون تلفیق مجلس در جهت اصلاح نظام تأمین مالی پروژه های زیرساختی مدل شرکت سهام عام پروژه را برای پروژه های زیرساختی نیمه تمام خود معرفی کرده است، تصریح کرد: روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مدل شرکت سهام عام پروژه را برای معادن تعطیل و پروژه های عمرانی و زیرساختی نیمه تمام خود به تصویب رساند که این مورد اساسا تغییرات بسیار جدی و مهمی در زمینه توسعه اقتصادی زیرساخت های کشور به وقوع خواهد پیوست و سالهای آینده نقدینگی موجود در جامعه به این سمت هدایت خواهد شد چونکه با اعطای سهام پروژه به مردم و همینطور تضمین اصل و کف سود توسط مدیریت پروژه، در هر شرایط اقتصادی، سرمایه گذار این پروژه ها سود خواهد نمود و از سوی دیگر مدیریت پروژه با وجود آورده کمتر، به علت دریافت سهام ممتاز مدیریتی، امکان مدیریت پروژه را هم خواهد داشت. این مدل سرمایه گذاری اساسا مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش خواهد داد و توسعه زیرساختی کشور را هم فراهم خواهد نمود.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب