اغمای ارز 4200 جدال رانت، تورم و برنامه!

اغمای ارز 4200 جدال رانت، تورم و برنامه!

سیمان: پس از چالش بسیار در ارتباط با حذف یا ماندگاری ارز 4200 تومانی، رای نمایندگان به توقف آن بود و فعلا ماجرای این ارز را در سکوت فرو برد؛ جدال رانت، بی پولی و تورم که حالا به نفع تورم به انتها رسیده است چونکه برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداشت.



به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، تعیین تکلیف و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اهم برنامه های دولت سیزدهم قرار داشته و بارها نسبت به رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه پنهان و از طرفی اهمیت تامین مالی از این محل و پرداخت هدفمند یارانه آن تاکید کرده است، حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه کرد، تبصره سنوات قبل مربوط به تامین ارز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود.

نبود برنامه جریان را متوقف کرد

اگرچه انتظار می رفت باتوجه به واکنش هایی که نمایندگان نسبت به ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد به ساماندهی آن بودند، روال به سمت تائید پیشنهاد دولت جلو برود ولی آنچه تا حالا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، دلیل نمایندگان این است که باتوجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، به ادامه پرداخت رای داده اند.

رانت می ماند

آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج باتوجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، فهرست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه های روغنی، کنجاله سویا و همین طور قسمتی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است. اما باتوجه به تغییر قیمت ارز در سالهای اخیر و فاصله بسیاری که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز بعنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.

در این رابطه باید تصریح کرد که هم اکنون در هر دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت می شود، باتوجه به متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی، حدود ۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد، همان یارانه ای که دولت بابت آن پرداخت می کند و در حجم بالا بسیار قابل توجه است. بدین سبب با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی، این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یکسال می تواند تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

درآمدی به دولت نمی رسد

مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال می تواند بجای فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آنرا حداقل با نرخ ۲۵ هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی بدست آورد؛ حذف می توانست هم اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه.

در همین رابطه نگاهی به آمار نشان میدهد که در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آنرا با حذف یارانه ای که پرداخت می کند به فروش رسانده بود، با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.

اما تورم...

در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است. این در حالیست که بیش از ۵۰ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولید اختصاص پیدا می کند که باید یک دفعه نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شود که سبب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می شود، موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده اند که گرانی پس از حذف این ارز طبیعی است و می تواند تا هفت درصد تورم کل را که حالا حدود ۴۲.۴ درصد است، افزایش دهد.

برنامه دولت چیست؟

اما این که برنامه دولت برای مدیریت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است.

بررسی اظهارات و اقدام دولت دراین زمینه نشان میدهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود راپرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف گذاشت ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

معاون اقتصادی دولت گفته بود که در ابتدای دی ماه یارانه نقدی پرداختی تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش می یابد ولی به بهمن ماه هم نرسیده و با مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ بنظر می رسد فعلا اجرائی نشود. قرار بود مبلغی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان به همراه یارانه معیشتی و یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت گردد ولی این مطرح است که این رقم تا چه اندازه می تواند تبعات تورمی تغییر نرخ ارز و گرانی واردات را پوشش دهد؟

در مورد حذف یارانه گندم نیز دولت برنامه اش را پرداخت یارانه نان به نانوا در قالب کارت یارانه اعلام نمود ولی تاکید داشت که قطعی نیست و یا در مورد دارو از ورود به بیمه ها و پرداخت یارانه از این محل آگاهی داد ولی برنامه مشخصی ارائه نشد.

در زمان بررسی لایحه بودجه، مجلس از دولت برنامه مشخص خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جریان بعد از آنرا داشت ولی ظاهرا چنین برنامه ای دریافت نکرده و بنا بر این هم با حذف ارز مخالفت کرده است و باید منتظر ارائه برنامه ای مشخص و مدون از طرف دولت به مجلس بود.

این ۹ میلیارد مجلس هم ماجرای خودرا دارد...

اما در بخش دیگر از مصوبه تلفیق آمده که باید ۹ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود، برای گندم نیز مقرر شده با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین گردد.

این ۹ میلیار دلار نیز باتوجه به منابع ارزی تخصیصی امسال جای تامل دارد و بعید است بتواند با افزایش واردات و گرانی در بازارهای جهانی کافی باشد، برای بودجه امسال هشت میلیارد دلار پیش بینی شده بود ولی در ۱۰ ماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده و طبق اعلام رییس سامان برنامه و بودجه، این رقم تا آخر سال تا ۱۸ میلیارد دلار می تواند رشد کند.

همین ۹ میلیارد دلار، حتی اگر کافی باشد، یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که اگر باز هم متوسط نرخ دلار در سال بعد را ۲۵ هزار تومان فرض نماییم، درآمد دولت از محل عرضه با نرخ ۴۲۰۰ تومان کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است ولی اگر با نرخ بازار بفروشد، درآمد حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که در این حالت اختلاف درآمد بین دو نرخ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که همان رانت ارز ۴۲۰۰ در ۹ میلیارد دلار خواهد بود، هر چند که در حالت طبیعی میزان نیاز به واردات و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود.

آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد، آنرا همچنان بلاتکلیف گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در مورد آن صورت نگرفته و به نظر نمی رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه ای دولت، حداقل تبعات تورمی و لطمه را برای معیشت مردم به همراه داشته باشد، هر چند که صحن علنی مجلس جهت بررسی لایحه می تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.





منبع:

1400/11/10
22:05:48
0.0 / 5
320
تگهای خبر: ارز , ایران , بازار , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
سیمان سیمان