مدیركل تعزیرات حكومتی خراسان رضوی:

اولویت اول ما اصلاح است برخورد زمانی است که اصرار بر تخلف باشد

اولویت اول ما اصلاح است برخورد زمانی است که اصرار بر تخلف باشد

به گزارش سیمان خراسان رضوی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار داشت: اگر تخلفی صورت گیرد، اولویت ما اصلاح است و برخورد را زمانی انجام می دهیم که اصرار بر تخلف باشد.



سید مرتضی مدنی در نشست خبری که پنجشنبه در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برگزار شد، در واکنش به طرح بحث یکی از خبرنگاران در خصوص این که برخی فروشگاه ها ناچارند کالاهای قدیمی خویش را با قیمت های جدید به فروش می رسانند تا بتوانند باردیگر آن جنس را برای فروشگاه شان تأمین کنند، اظهار داشت: باید قوانین و مقررات رعایت شود و وظیفه ما هم این است که اجرای قانون را پیگیری نماییم. خیلی از فروشگاه ها هنگام بازرسی فاکتور عرضه نمی کنند که این تخلف بوده و باید اعمال قانون شود، اما به صورت کلی اولویت ما مدارا با عرضه کنندگان است، مگر این که فروشندگان اصرار بر تخلف داشته باشند. همینطور دلیلی برای جایگزین نکردن وجود ندارد؛ چرا نتوان کالایی که فروش رفته است را جایگزین کرد. این که بعضی می گویند فروش مطابق قانون برای ما صرف نمی کند را نمی پذیریم؛ چونکه ما باید به جامعه هم پاسخ دهیم.

وی همینطور در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین و مقررات قدیمی نیست و اداره کل تعزیرات خراسان بعنوان یکی از بزرگترین شعبه های تعزیرات کشور در این حوزه نظر مشورتی به نهادهای بالادستی عرضه کرده یا خیر، بیان نمود: اگر قوانین قدیمی هم باشد، بالاخره قانون فعلی کشور است. پیشنهاد مشورتی برای تغییر قانون وظیفه ما نیست و اداره صنعت، معدن، تجارت یا اتاق اصناف می بایست پیشنهادهای خودشان را در این حوزه به مسؤلان ارائه نمایند.

مدنی با اشاره به اینکه دولت جدید و جامعه انتظار دارند آرامش بیشتری در بازار ایجاد شود، خاطرنشان کرد: با هماهنگی استانداری و ستاد تنظیم بازار کمیته مشترکی به دبیری اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که وظیفه هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها را بر عهده دارد. یکی از اولویت های ما در روزهای پایانی سال تشدید گشت، نظارت و بازرسی ها با همکاری سایر دستگاههای مسئول است. تاکید هم شده که این نظارت ها باید تمام سطوح شامل تولید تا عرضه را در بر گیرد.

وی تصریح کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف مشهد، پلیس اقتصادی و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ضابطان این اداره هستند که امسال فعالیتهای بسیار بیشتری نسبت به سال قبل انجام داده اند. سعی شده در این بازرسی ها نظارت و برخورد به سمت دانه درشت ها میل کند. باآنکه وظیفه ما نظارت و بازرسی نیست و در واقع باید اعمال قانون، رسیدگی و اجرای احکام را انجام دهیم، اما گشت های سیارمان را هم بوجود آورده ایم تا به سایر دستگاههای نظارتی کمک گردد. مردم هم می توانند کمک فراوانی کنند و هر جا گزارش های مردم افزایش پیدا کرد، تاثیرگذاری بیشتر بود و مردم از راه سامانه تلفنی ۱۲۴ می توانند گزارش های خود درباره بروز تخلف ها را اعلام نمایند. در حوزه تخلفات در ارتباط با کالاهای اساسی گفته ایم که حداکثر مجازات اعمال شود.

خراسان بعد از تهران بیشترین حجم ورودی پرونده را دارد

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تسریع در رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام را بعنوان اولویت دوم این مجموعه برشمرد و اضافه کرد: به شعبه هایی که حجم کاری بالاتری دارند، گفته شده خارج از برنامه اداری و کاری هم جلسات رسیدگی و اداری را برگزار کنند. متاسفانه مجموعه تعزیرات خراسان رضوی بعد از تهران بالاترین حجم پرونده های ورودی در سطح کشور را دارد. در این بین ما محدودیت نیرو و امکانات هم داریم ولی مردم از ما این مورد را نمی پذیرند و خود ما هم این عذر را پذیرا نیستیم؛ ازاین رو فعالیت خارج زمان اداری را افزایش داده ایم. با این اقدامات حجم پرونده های قدیمی ما در مجموع تا ۶۰۰۰ مورد کاسته شده است.

هیچ جذب قاضی و رئیس شعبه ای در۳ سال گذشته نداشته ایم

وی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا در ۳ سال گذشته جذب نیرویی در مجموعه تعزیرات انجام شده است یا خیر، بیان نمود: طی ۳ سال گذشته هیچ جذب رئیس شعبه یا قاضی نداشته و صرفاً به صورت بسیار اندک نیروی اداری جذب شده است، اما روزنه های امیدی بوجود آمده تا بزودی جذب نیرو در بخش رئیس شعب و قاضی صورت گیرد. هم اکنون سهمیه نسبتا خوبی به خراسان اختصاص داده شده که احیانا چون روند جذب نیرو طول می کشد این اتفاق در سال آینده به وقوع می پیوندد.

مدنی اظهار نمود: از بین ۳۳ شهرستان استان تنها در ۱۰ شهرستان رئیس اداره فعال است و در مرکز استان هم فقط هفت رئیس شعبه بدوی حضور دارد. با تقسیم ۴۴ هزار ورودی پرونده مشخص می شود که هر نفر باید چه تعداد زیادی از پرونده ها را رسیدگی نماید. به صورت میانگین هر قاضی و رئیس شعبه باید به ۱۲۰ پرونده در ماه رسیدگی کند ولی هم اکنون قضات ما به بیشتر از ۲۱۵ پرونده در ماه رسیدگی می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره طرح همکاری بسیج با این مجموعه اظهار داشت: به سبب کمبود نیروی انسانی در زمینه بازرسی ها، برپایه تفاهمنامه ای بین معاون اول رئیس جمهور و بسیج مستضعفان بنا شد از ظرفیت های بسیج مردمی در حوزه نظارت و بازرسی ها استفاده گردد. حالا حدود ۴۰۰ نفر در خراسان شناسایی و کارت برای شان صادر شده که البته این تعداد افزایش خواهد یافت. مقرر است این افراد با همکاری ادارات مربوطه مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بازرسان سایر مجموعه ها در استان در امر پیشگیری و نظارت کمک نمایند. البته به این ضابطان تاکید گردیده است که قرار نیست برای همه پرونده تشکیل گردد.

اولویت اول ما اصلاح است؛ برخورد زمانی است که اصرار بر تخلف باشد

مدنی ضمن اشاره به این که در کنار برخورد با تخلفات جلوگیری از جرایم را هم در دستور کار داریم، تصریح کرد: به شعب و معاونان تعزیرات حکومتی گفته شده است که بازدیدهایی را از کارخانه ها، تولیدی ها و... داشته باشند تا هم مشکلات شان را به مراجع انعکاس نمایند و هم اگر تخلفی و اشتباهی است، اصلاح شود؛ اولویت ما در این حوزه اصلاح است و برخورد را زمانی انجام می دهیم که اصرار بر تخلف صورت گیرد.

وی افزود: اما باوجود تمام این موارد خراسان رضوی دومین استان از نظر تعداد پرونده های ورودی است. بعنوان نمونه در ۱۰ ماه ابتدای سالجاری بیشتر از ۴۴ هزار پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: از این تعداد ۳۴ هزار پرونده به حوزه کالا و خدمات، ۴۸۰۰ مورد به حوزه قاچاق کالا و ارز و حدود ۴۰۰۰ پرونده هم به بهداشت و درمان مربوط می شود. حجم پرونده های ورودی سال جاری در مقایسه با سال قبل ۲۷ درصد و در قیاس با ۲ سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است. آمار هم مبین این است که کنترل و نظارت ها افزایش معناداری داشته است.

مدنی درباره میزان محکومیت های این پرونده ها اظهار داشت: بیشتر از ۳۰۰۰ میلیاردریال میزان محکومیت امسال داشته ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد و نسبت به سال ۹۸ بیشتر از ۱۹۰ درصد افزایش را نشان داده است. حدود ۸۰ میلیاردریال هم تابحال وصول مطالبات انجام شده که افزایشی ۲۹۶ درصدی در مقایسه با سال قبل و افزایشی ۳۹۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. این حجم از وصولی ها غیر از مواردی است که شامل عفو، تخفیف، تقسیط یا توقف اجرا شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان با اشاره به اینکه ۳۴۰۹ مورد بازرسی در ۱۰ ماه ابتدای سالجاری انجام شده، اظهار داشت: از این تعداد بازرسی ۵۲۲ مورد بدون تخلف بوده و ۱۵۸۸ مورد هم تذکر گرفته اند. ۱۹۱۳ فقره هم تعداد پرونده هایی بوده که نماینده خود تعزیرات انجام داده است. در این پرونده ها بیشتر از ۸۲ میلیاردریال محکومیت ثبت شده است. از آغاز سال ۲۷۱ فقره نصب پارچه و ۹۵ مورد هم تعطیلی واحدهایی را داشتیم که تخلفات شان را تکرار می کردند.

یک شرکت ۹۰۰۰ میلیارد تومان تخلف ارزی دارد

مدنی درباره محکومیت های ارزی تصریح کرد: برپایه بازرسی ها مشخص شد افراد و شرکت هایی بوده اند که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده بودند اما به تعهدات شان عمل نمی کردند. تعزیرات با ورود به این مورد توانست بخشی از پول ها را به بانکها بازگرداند. از آغاز سال ۵۹ پرونده در این حوزه تشکیل شده که ۴۲ مورد آن مختومه شده و سایرین هم درحال رسیدگی است. رقم این تخلفات هم بالاست. در این میان بزرگترین میزان تخلف در ارتباط با شرکتی به نام "جاوان گیتی" به مدیرعاملی فردی به نام "نوری" است که هیچ اثری از آن شرکت و فرد وجود ندارد و به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هم مبحث ارجاع شده است. ارزش تخلفات این شرکت رقمی بین ۸ الی ۹ هزار میلیارد تومان است. شرکتهای دیگری هم بوده اند که از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳ درهم امارات، ۱۳ هزار و ۶۵۰ یوآن چین، ۲۶ میلیون روبل روسیه تا یک میلیون و ۱۶۰ یورو ارز خارجی گرفته اند، اما این ارزها در حوزه تعهدات شان مصرف نشده است. برخی از این شرکت ها و افراد املاک و سرمایه هایی در استان داشتند که توانستیم با توقیف آن بخشی از ارقام را به بانکها بازگردانیم.

محکومیت میلیاردی برای دلالان بازار گوشت

وی افزود: همینطور از آغاز سال ۴۰ دستگاه خودرو که در ارتباط با چندین شرکت بود و مردم ثبت نام کرده اما تحویل نگرفته بودند را به مردم تحویل دادیم. این حکم علیرغم این اجرا شد که دیوان عدالت اداری متاسفانه رای داده است تعزیرات حکومتی در زمینه خودرو ورود نکند. این اجرای احکام هم به سبب این که قبل از صدور رای دیوان عدالت حکم شان آمده بود، دنبال شد. محکومیت های دیگری نظیر تولید کالاهای تقلبی بوسیله ی یک شرکت، احتکار مواد غذایی، تخلفات نانوایی ها، دلالی گوشت و دریافت هزینه جراحی نامتعارف هم داشته ایم. یک خواروبار فروشی به سبب احتکار ۱۷۰ میلیون تومان، ۲ دلال گوشت یکی به مبلغ ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و دیگری ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند که البته حالا توقف اجرای حکم گرفته اند، اما به احتمال زیاد حکم بدوی تایید خواهد شد.

وی افزود: یکی از لبنیاتی های مشهور کشور را هم امسال ۶۶ میلیاردریال جریمه کردیم. همینطور به واسطه شکایت سه نفر از شهروندان محکومیت ۱۰۲ میلیون تومانی برای شرکت ایران خودرو در حوزه گران فروشی صادر گردیده است. افرادی هم بودند که در زمینه گران فروشی برنج فعالیت می کردند. یکی از پرونده ها در همین خصوص به محکومیت ۹۰۰ میلیون تومانی منجر گردید. یکی از ارتوپدهای مشهور شهر به تازگی بیشتر از ۲۸ میلیاردریال محکوم شده است؛ چونکه گران فروشی و طلب وجه بسیار زیادی داشته است. در مورد ماینرها هم تابحال ۵۵۱ پرونده وارد شده که طی یک فقره و کشف ۱۷۱ ماینر، محکومیت ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص این که شنیده می شود تلاش می شود تا پرونده کشف ۵۰۰ دستگاه ماینر در شاندیز به نتیجه نرسد، اظهار نمود: قرار نیست پرونده ای رسیدگی نشود و به مردم اطمینان می دهیم که با هیچکسی تعارف نداریم. پرونده مذکور در مرحله دریافت استعلامات است و پاسخ استعلام اداره صنعت، معدن، تجارت استان باآنکه مقداری دیر ولی در نهایت اعلام گردید و الان منتظر پاسخ اداره گمرک هستیم.

مدنی ضمن اشاره به تخلفات فروشگاه های زنجیره ای اظهار داشت: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا شاید ایرادهایی داشته باشد، اما مزایای فراوانی دارد و ایرادات آن باید کم کم برطرف شود. از زمانی که این طرح شروع شده صدای بعضی از افراد که منافع شان به خطر افتاده، بلند شده است. درج قیمت تولیدکننده از تخلفات بسیاری جلوگیری می کند. بعنوان مثال یک کارخانه تولید رب روی کالاهایش قیمت ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان را برای مصرف کننده درج کرده اما همان رب را برای یک فروشگاه زنجیره ای ۲۳ هزار تومان فاکتور کرده است و آن فروشگاه هم کالا را با قیمت ۲۷ هزار تومان می فروشد؛ این نوع تخفیف فریب مردم است.

وی با تکذیب کمبود روغن و شکر و افزایش قیمت برنج اظهار داشت: هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد. بازرسان تعزیرات به همراه دستگاههای دیگر به صورت مداوم بازار را پایش می کنند. در آخرین بازدیدی که روز گذشته هم انجام گرفته است، کمبودی وجود نداشت. افزایش قیمت برنج را تایید نمی نماییم و اگر کسی بالاتر از نرخ مصوب این کالا را به فروش رساند، تخلف کرده و با او برخورد خواهیم کرد.





منبع:

1400/11/01
19:21:46
0.0 / 5
282
تگهای خبر: ارز , ایران , بازار , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
سیمان سیمان