رییس مركز پژوهش های اتاق ایران هشدار داد
ظهور یک رانت جدید در بودجه۱۴۰۱
سیمان: رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران می گوید در پروسه نهایی شدن بودجه سال 1401، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه نمود. این لایحه که اولین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفته های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت داده اند.
محدودیت ها در تامین منابع مالی، روش اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی پشتیبانی از فعالان اقتصادی و مردم قسمتی از دغدغه هایی بوده که در ایام گذشته از طرف نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر می آید این بخش نظرات خاص خودرا در این عرصه خواهد داشت.
محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران – در تازه ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این عرصه آگاهی داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در پروسه تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق های سه گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند افزود: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می شد، امسال در پروسه تدوین بودجه از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او افزود: نکته مهم این که در بند الف تبصره ۱۸ بمنظور توسعه سرمایه گذاری ها برمبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح ها با شورای برنامه ریزی استان است. به نظر می آید ممکنست توزیع رانت در شهرستان ها و استانها از این محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تاکید کرد: در حقیقت دولت می خواهد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز نماید تا استاندار بعنوان رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد نماید.
وی اظهار داشت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خودرا از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می دارد و هم آنرا در پروسه کار مشارکت نمی دهد. در حالیکه دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد تا رشد و توسعه ایجاد نماید اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز نماید تا شورای برنامه ریزی و توسعه استان رشد ایجاد نماید.
طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تاکید بر این که این نگاه ها، نگاه دولت گرایانه است بیان کرد: برای نخستین بار حتی یک دفعه هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سالهای قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما بجای آن از عبارت غیردولتی بهره برده اند.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب