اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو
سیمان: با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو بعد از حدود سه سال (از مرداد سال ۱۳۹۷) باردیگر آزاد و راه برای ورود خودرو های خارجی به کشور باز می شود. حال سوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در گفتگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون گذاری ها و تصمیم گیری ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار نمود: مگر تابحال واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از طرفی واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در واقع از یک سو با مبحث عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه بشمار می رود.
وی اضافه کرد: طی سه سال قبل به علت شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته ایم مطابق برنامه هایی که از قبل پیشبینی شده بود، حرکت نماییم و هیچ گاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال قبل حاصل شد، بالاتر نرفت؛ ازاین رو همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از طرفی همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما بگونه ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با عنایت به این که در آخرین تصمیم گیری ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احیانا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چونکه قرار نیست ارزی از کشور بیرون برود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این که اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این مورد طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و امکان دارد تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد؛ بنابراین نکته این است که سازوکار واردات به صورت کامل تشریح شود که البته با عنایت به این که این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با عنایت به این که نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.
کریمی سنجری تصریح کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این مورد تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می دهد، با عنایت به این که شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و بخصوص در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و همچون بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می آید که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چونکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خویش را به درستی تابحال انجام نداده است.
وی اضافه کرد: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن بخصوص در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم بوجود می آورد که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، امکان دارد با وضعیت نامناسب تری مواجه شود. ضمن این که تصمیمات آن در مورد قیمت گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ بنابراین شرایط را هم همواره سخت تر کرده است. بنابراین بنده چندان به این مورد خوش بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند.
واردات خودرو زمانی کمک کننده است که اولویت دولت هم باشد
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو بخصوص در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت های بسیاری مواجه هستیم، می تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک نماید. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این مورد به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در صورتی که به نظر می آید هم اکنون بحث واردات خودرو جزو اولویت های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره نمود که فعلاً برنامه ای برای واردات خودرو نخواهد داشت.
کریمی سنجری اظهار داشت: شاید این مصوبه صرفاً برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت برپایه مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد نمود که حباب قیمتی در خودرو های خارجی تا حدودی شکسته شود. همینطور از جهت این که برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می تواند حباب قیمت خودرو های داخلی را هم کم کند و براین اساس بطور قطع تأثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت ها در این حوزه عنوان شد، دیدیم که قیمت خودرو های خارجی به شدت افت کرد.
او در آخر تصریح کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه است که از راه واردات می تواند تاحدودی جبران شود اما سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، چندی قبل طرح آزادسازی واردات خودرو باردیگر عنوان شد و با اصلاحیه بند ۴ در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت ها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودرو های وارداتی هم شکل گیرد. ضمن این که با آزادسازی خودرو ها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو با کیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.
در نهایت امروز (چهارشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با واردات خودروی خارجی موافقت کردند و بدین ترتیب واردات خودرو آزاد خواهد شد.
طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد که چند روز پیش، سیدرضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- صراحتا اعلام نموده بود که دولت هم اکنون برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.
ماده ۴ این قانون بدین شکل اصلاح شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه یا از راه واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر مبنای گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
البته که برپایه تبصره های این طرح، واردات نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید. سقف تعداد خودرو های مجاز وارداتی هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر مبنای میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال قبل تعیین می شود. منحصرکردنِ داشتن نمایندگی یا عرضه خدمات بعد از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع می باشد و سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و همینطور واردات مجدد اقلام صادر شده مبحث این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب