اصلی ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟
به گزارش سیمان تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خویش را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه های کلان با محدودیت تحریم ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه می باشد و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش های اقتصاد تأثیر می گذارند اما به صورت خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آنها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص ها وجود خواهد داشت.
در حدود سه سال قبل و با عنایت به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نمی باشد، احیانا در ماههای آینده هم صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی های ارزی را پوشش دهد.
اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تأمین نشدن بموقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سالهای اخیر با آن مواجه بودند.
فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می آید دولت جدید باید برای یک مبحث پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی هم آمارهای سالهای اخیر نشان داده است که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. خیلی از کارشناسان معتقدند در صورتیکه روند سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سالهای آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می شود.
مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته خیلی از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می کنند که در خیلی از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و گاها دستوراتی متناقض می دهند. این در شرایطی است که یک سرمایه گذار قبل از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.
علیپور افزود: برای مثال در سالهای گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می شد و در خیلی از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب باردیگر اعتماد مشتری خارجی دشوار می کرد.
این فعال اقتصادی با تکیه بر این که سیاست های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در خیلی از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت هایی چون معافیت های مالیاتی یا تسهیلات ارزانقیمت برخوردار می شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشمگیر داشته باشد.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب