مهر خبر می دهد؛
مشكل تانكرداران حمل سوخت حل شد
به گزارش سیمان معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می گوید افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب شده و این افزایش کرایه، مشمول ۳ ماه نخست سال جاری هم خواهد شد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، در ایام اخیر برخی رانندگان کامیون های حامل مواد سوختی در اعتراض به برخی مشکلات صنفی اعلام نموده بودند که از حمل سوخت به شهرها خودداری می کنند؛ اتفاقی که با تکذیب تشکل های صنفی بخش حمل و نقل جاده ای روبرو شده و اعلام نمودند باآنکه گلایه هایی به وضعیت معیشتی داریم، اما هیچگاه دست از کار نمی کشیم و وظیفه نقل و انتقال در جامعه، معطل نمی ماند.
۱۲ هزار کشنده حامل مواد سوختی داشتیم که ۱۵۰۰ کشنده تغییر بارگیر داده اند
به گفته برخی فعالان صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای، ۱۲ هزار دستگاه کشنده دارای بارگیر حمل فله مایع (تانکر سوخت) در کل کشور فعال می باشند که در یک سال و نیم اخیر، ۱۵۰۰ دستگاه از آنها با تغییر بارگیر خود و تبدیل آن به کفی، اتاق یا چادری، از بخش حمل مواد سوختی خارج و به حمل سایر کالاهای تجاری روی آورده اند.
وزیر راه: افزایش کرایه حمل مواد سوختی اعمال شده است
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم ۹ تیر ماه در حاشیه مراسم گرامی داشت روز دریانورد در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض کامیون داران حامل مواد سوختی اظهار داشت: ما کرایه ناوگان جاده ای نفتکش را، هم سال گذشته و هم سال جاری افزایش داده ایم و این افزایش اعمال شده است.
معاون سازمان راهداری: مشکل نرخ کرایه حمل برطرف شده اما مشکل تأخیر در پرداخت همچنان پابرجاست
بابک طالبی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکلات کامیون داران حامل مواد سوختی اظهار نمود: در جلسه پایش حمل و نقل که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم معمولا در جلسات حضور دارد، مبحث پایین بودن کرایه حمل مواد سوختی مطرح می شد؛ ما هم در سازمان راهداری، کم و بیش از راه تشکل های صنفی رانندگان، این اعتراضات را می شنویم.
وی اضافه کرد: در خانواده حمل و نقل، بعضی از اعضای ما درحال حمل و نقل فرآورده های نفتی هستند که درحال انتقال سوخت به جایگاه ها، نیروگاه ها یا کارخانه ها هستند؛ اینها چون معمولا یک سر بار خالی تردد می کنند، بنابراین در سالهای گذشته، نرخ کرایه حمل آنها از نرخ کرایه کالاهای تجاری بالاتر هم بود؛ اما هم اکنون این نرخ از نُرم عادی هم پایین تر است که منجر به برخی اتفاقاتی شده که یک خطری را هم متوجه شرکت ملی پخش کرده و هم سازمان راهداری.
طالبی افزود: خطری که متوجه سازمان راهداری است، از این جهت است که با عنایت به این که ناوگان موجود در بخش حمل جاده ای بار، بیشتر از نیاز کشور است، اما چون کرایه حمل مواد سوختی از کالای تجاری پایین تر است، برخی از کامیون های حامل مواد سوختی تغییر کاربری داده و به جرگه ناوگان حامل کالای تجاری می پیوستند و به کشنده، کفی یا اتاق می بستند که یک تهدید برای بخش حمل کالاهای تجاری بود؛ از سوی دیگر یک تهدید برای بخش حمل مواد سوختی است که با کمبود ناوگان مواجه می شدند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه پایش حمل و نقل این مورد عنوان شد و وزیر راه و شهرسازی از شرکت پخش خواست تا در مورد ترمیم نرخ حمل مواد سوختی، چاره ای اندیشیده شود؛ خوشبختانه از اوایل تیر ماه افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب و مقرر شد نرخ های جدید کرایه از اول فروردین ۱۴۰۰ اعمال و مابه التفاوت ۳ ماه ابتدایی سال هم به حساب رانندگان واریز شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری اظهار داشت: این مشکل تا حد زیادی برطرف و کم تر بودن نرخ کرایه نسبت به سایر کامیون داران، جبران شد.
وی درباره تأخیر در پرداخت کرایه حمل از جانب سازمان برنامه و بودجه به رانندگان نفتکش های جاده ای اعلام نمود: ما به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم تا وزارت نفت تمهیدی بیندیشد تا کرایه حمل را به حساب جایگاه دار سوخت بگذارد و جایگاه داران، کرایه کامیون های نفتکش را بپردازند؛ در این صورت کرایه حمل منطقی تر می شود؛ سپس وزارت نفت این کرایه را در چارچوب کارمزدِ جایگاه دارِ سوخت، به مالکان پمپ بنزین یا گازوئیل برگرداند.
طالبی خاطرنشان کرد: نمایندگان وزارت نفت می گفتند فاصله جایگاه های سوخت متناسب نیستند و تلورانس زیادی دارد؛ بنابراین این مورد را بررسی نموده اند اما نتوانسته اند به یک چارچوب مشترک برسند؛ ما هم در سازمان راهداری بارها به دستگاههای ذی ربط اعلام نموده ایم که دولت خیلی مواقع نمی تواند منابع را بموقع تأمین کند و این اتفاق، به بخش حمل و نقل صدمه می زند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب