در گفت وگو با سیمان تشریح شد
بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره قوانین بر زمین مانده کنترل دخانیات در کشور، اظهار داشت: اگر اعلام می کنند سال جاری قاچاق محصولات دخانی کاهش یافته است بهتر است تا تحلیل خود از این مورد را هم اعلام کنند؛ در طرح مطالعه استپس سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت اطلاعات به روزتری از مصرف دخانیات به دست می آوریم تا ببینیم آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و قاچاق دخانیات اعلام می کند از کجا آمده است.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه عرضه آمار برای قاچاق سیگار بر اساس اراده ای است که برای برخورد با آن در سازمان های ذی ربط وجود دارد، اظهار داشت: هر زمان که این اراده قوی شود میزان کشفیات بالا رفته و بر مبنای میزان کشفیات با فرمول هایی که دارند آمار قاچاق سیگار و محصولات دخانی را اعلام می کنند؛ ازاین رو آماری که منتشر می شود با حقیقت موجود احیانا متفاوت می باشد.
وی ادامه داد: ما در وزارت بهداشت در مورد میزان مصرف دخانیات با وزارت صمت اختلاف نظر داریم. بخشی از آمار قاچاق بر مبنای مصرف و تولید سالانه اعلام می شود که بسته به میزان مصرفی که اعلام می کنند میزان قاچاق هم متقاوت می شود. البته از همه کسانی که در برخورد با پدیده قاچاق حمایت می کنند، تشکر می نماییم.
وی ادامه داد: فراموش نمی نماییم که زحمات زیادی برای اجرای کد رهگیری محصولات دخانی صورت گرفت که به کنترل و پیشگیری از قاچاق کمک می نماید و انگیزه افراد برای قاچاق را می کاهد چونکه هر محصول قاچاقی در کشور رصد می شود.
وی با تکیه بر اهمیت استانداردسازی بسته بندی محصولات دخانی، اظهار نمود: آنچه که در سالیان گذشته به تصویب رسید این بود که بسته بندی محصولات دخانی را اصلاح نماییم. این مورد کمک فراوانی برای برخورد با کالای قاچاق می کند، چونکه زمانی که بسته بندی استاندارد می شود و کد رهگیری روی آن درج می شود دیگر به هیچ عنوان نمی توان در چاپ آن تغییری ایجاد کرد. البته متاسفانه هنوز امر ساده سازی جلد محصولات دخانی اجرایی نشده است در حالیکه در کنار اجرای کد رهگیری می تواند کمک شایانی به پیشگیری از قاچاق کند.
وی با اشاره مجدد به اختلاف نظری که در مورد آمار قاچاق میان وزارت بهداشت و وزارت صمت وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر اعلام می کنند سال جاری قاچاق محصولات دخانی کاهش یافته است بهتر است تا تحلیل خود از این مورد را هم اعلام کنند. ما فکر می نماییم اجرای کد رهگیری محصولات دخانی تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته است. البته انتظار ما این است که میزان قاچاق سیگار به کمتر از ۳ میلیارد نخ در سال برسد. چرا برندی که سالیان سال در کشور مصرف می شود و تقاضا برای آن وجود دارد نباید از کانال رسمی وارد شود و می خواهند اجازه تولید آنرا داشته باشند؟ دلیل آن روشن است، عوارضی که بر واردات وضع می شود همیشه بیشتر از عوارض و تعرفه تولید در داخل است و صنایع دخانی به دنبال سود بیشتر و هزینه کمتر هستند تا در کشور زمین و کارگر مجانی داشته با و تحریک مسئولین مجوز تولید محصولات دخانی را دریافت کنند.
ولی زاده افزود: با استفاده از چالش اقتصادی موجود در کشور افرادی که در حوزه دخانیات فعال می باشند بیشتر به دنبال توسعه این صنعت هستند و این در شرایطی است که تمام منابع جهانی متفق القول هستند که صنعت دخانیات ناپایدار است و سبب افزایش میزان مرگ و میر و کاهش بهره وری می شود. سرمایه گذاری بر صنعت دخانیات سبب صدمه رساندن به زیرساخت های اقتصادی کشورها می شود. گسترش کشت توتون با هدف گسترش صنایع دخانی سبب می شود تا در زمین هایی که می توانست زیر کشت محصولات استراتژیک برود، توتون بکاریم. مگر چند نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم؟ حتی با فرض ظرفیت حداکثری بیشتر از ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات نداریم، حال این عدد را با جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور که از کالاهای استراتژیک کشاورزی استفاده می نمایند مقایسه کنید، ۷۵ میلیون نفر باید تاوان مصرف دخانیات آن ۱۰ میلیون نفر را بدهند. تمام این شرایط و پشتیبانی از محصولات دخانی در حالی رخ می دهد که کشور ما عضو کنوانسیون کنترل دخانیات است.
وی ادامه داد: صنعت و اقتصاد دنیا در حال متحول شدن است بعد ما افتخار می نماییم که در حال توسعه صنعت دخانیات در کشورمان هستیم تا هم از واردات بی نیاز شویم و هم مبادرت به صادرات این کالای صدمه رسان نماییم. صنایع دخانی با اقداماتی مانند تغییر کاربری زمین های کشت کالای کشاورزی به کشت توتون برای عدم افزایش قیمت محصولات دخانی به دنبال واردات توتون خارجی، به فکر پایین نگه داشتن قیمت محصولات دخانی هستند. این صنایع با هدف حفظ بازار مصرف از هر طریقی تلاش می کنند مالیات کمتری برای کالاهای دخانی پرداخت گردد در حالیکه در دنیا ثابت شده است یکی از ابزار مهم کنترل کننده مصرف دخانیات و کاهش تقاضا، افزایش مالیات است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، ضمن اشاره به اینکه بزرگنمایی آمار قاچاق دخانیات در تمام صنایع دخانی کشورهای مختلف همچون ایران وجود دارد، اظهار نمود: این عدد را بیشتر اعلام می کنند چونکه اگر قاچاق را بیش از اندازه مجاز اعلام کنند سیاست گذاران برای تصمیم گیری در حوزه کنترل دخانیات به شکلی عمل می کنند که مالیات دخانیات را افزایش ندهند که مبادا قاچاق آن افزایش یابد. این یک بازی است، سازمان های نظارتی باید به مبحث ورود کنند. در طرح مطالعه استپس سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت اطلاعات به روز تری از مصرف دخانیات به دست می آوریم تا ببینیم آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و قاچاق دخانیات اعلام می کند از کجا آمده است.
وی با تکیه بر اینکه صدای مسؤلان سلامت در حوزه دخانیات به خوبی شنیده نمی گردد، اظهار داشت: افزایش مالیات بر دخانیات سبب کاهش مصرف آن می شود؛ مصرفی که می تواند بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر دوش دولت تحمیل کند. بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان این هزینه به بخش سلامت و ۷۰ هزار میلیارد تومان هم به دنبال ناتوانی از کار، کاهش بهره وری و... به سایر بخش های کشور تحمیل می شود.
ولی زاده تصریح کرد: تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به توتون به مصداق تبلیغ دخانیات شناخته شده چونکه سبب جذابیت محصول و گمراهی مصرف کننده می شود. با وجود عطر و طعم امکان دارد مصرف کننده دخانیات متوجه میزان ضرری که به بدنش وارد می شود نباشد. بعد از ممنوعیت اضافه کردن عطر و طعم به محصولات دخانی وزارت صمت فرصت داشت تا در برنامه چند ساله میزان عطر و طعم را کم کند و از سال ۹۳ تابحال استفاده از عطر و طعم را حذف کند؛ در حالیکه هم این ممنوعیت را اعمال نکرده اند هم مجوز تولید این گونه تولیدات را داده اند. حالا هم اگر اعتراضی وجود داشته باشد متوجه وزارت صمت است که می توانست ظرف حدودا ۷ سال این تولیدات را به حداقل برساند اما چنین نکرد و در چنین شرایطی تولید کنندگان از وزارت بهداشت توقع دارند در زمینه تولید توتون و تنباکوی معسل کوتاه بیاید. هم اکنون نام کشور ما در سازمان جهانی بهداشت بعنوان کشوری که مصرف و تولید توتون معسل را ممنوع کرده ثبت شده است اما هنوز هم تولید و هم مصرف آنرا شاهد می باشیم.
وی ضمن اشاره به اجرای کد رهگیری محصولات دخانی از شهریور ماه سال ۹۹، خاطرنشان کرد: میزان موفقیت این طرح در گرو موفقیت ما در ساماندهی عرضه محصولات است. تعداد مراکزی که مبادرت به فروش محصولات دخانی می کنند بسیار بیشتر از تعدادی است که مجوز فروش گرفته اند. حدود ۶۰ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصول دخانی دارند و کد رهگیری هوشمند باید متصل به آن پروانه فروش باشد تا محصول دخانی قابل رصد باشد اما هنوز زنجیره توزیع به شکل کامل اجرایی نشده چونکه واحدهای صنفی فاقد مجوز و پروانه فروش هم وجود دارند که مبادرت به فروش محصول دخانی می کنند و چون پروانه ندارند محصول در آنجا قابل رهگیری نیست.
وی اظهار داشت: فعلا با اجرای کد رهگیری فقط می توانیم ببینیم محصول از توزیع کننده عمده به کجا رفته است، به تازگی بخشنامه ای به وزارت صمت فرستادیم در خصوص اینکه توزیع کننده عمده محصولات را در اختیار مرکز فروش فاقد پروانه نگذارد که با اجرایی شدن این امر میتوان اظهار داشت که کد رهگیری کامل اجرا می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز مبلغی از مالیات بر دخانیات در سال ۹۹ به حساب وزارت بهداشت واریز نشده است، اظهار داشت: سال قبل هم نزدیک ۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دخانیات داشتیم در حالیکه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی دخانیات بوده است. البته چندان امیدوار نیستم که درآمد از محل مالیات بر دخانیات سال ۹۹ اگر به وزارت خانه بیاید صرفاً برای کنترل دخانیات هزینه شود چونکه این درآمد نشان دار نیست. ما حالا عضو دو معاهده بزرگ بین المللی هستیم که حتی حق عضویت آنرا هم به علت واریز نشدن سهم ما از مالیات بر دخانیات نداده ایم.
ولی زاده، اظهار داشت: قبل از انتشار کرونا بر مبنای آماری که داشتیم ۲۰ هزار واحد عرضه کننده قلیان در کشور داشتیم که بعد از وضع پروتکل ها و محدودیت صنوف بسیار کاهش پیدا کرد و به حدود ۲۰۰۰ واحد رسید اما با کاهش محدودیت ها باردیگر عرضه قلیان با درب بسته یا کرکره پایین مغازه ها به شکل غیر مجاز باردیگر قوت گرفت و به حدود ۵۰۰۰ واحد رسید. از طرفی آمار گزارشات مردمی ما از تخلف قهوه خانه ها ۴ برابر افزایش یافته است.
وی با استناد به اطلاعات انتشار یافته از جانب سازمان جهانی بهداشت، افزود: مصرف دخانیات بعنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی تحتانی به حساب می آید و ویروسی که بیماری کووید ۱۹ را بوجود می آورد هم در درجه اول سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب بروز صدمه خفیف تا شدید تنفسی می شود، ازاین رو مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض ناشی از مبتلا شدن به ویروس کرونا هستند. از طرفی با عنایت به این که مصرف قلیان، به صورت معمول فعالیتی است که در گروه ها و محیط های عمومی انجام می شود، خطر انتقال بیماری ها را افزایش داده و باعث تشدید خطر انتقال ویروس کرونا در محیط های اجتماعی می شود. عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام، بخصوص در اجتماعات و محیط های عمومی باعث بقای میکروارگانیسم های منتقله از افراد مصرف کننده در این قطعات می شود. بر مبنای اعلام مرکزتحقیقات بیماری های غیر واگیر افراد مصرف کننده محصولات دخانی که به بیماری کرونا مبتلا شدند ۴ برابر بیشتر از سایر مبتلایان نیازمند استفاده از دستگاه ونتیلاتور بوده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب