رییس كنفدارسیون صادرات ایران تشریح كرد:
كدام سناریوی ارزی، اقتصاد ایران را نجات می دهد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید اگر مجلس به دنبال اصلاح وضعیت نرخ ارز است، باید با عبور از سیاست ارز چند نرخی، مبنای محاسبات را شفاف کند.
محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه مجلس باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت دهد، اظهار داشت: در کنار بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و پافشاری پارلمان بر تغییرات اساسی در راه شفافیت بودجه، گاهی اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعلام می شود که خارج از حیطه بودجه های سنواتی است. باید در نظر داشت که کشور برنامه های بلندمدت مانند سند چشم انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه های توسعه ای دارد و بدین سبب بودجه های سنواتی نمی توانند به تنهایی اصلاحات ساختاری ایجاد کنند و می بایست در قالب برنامه های بلندمدت پایه ریزی شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: از آنجایی که مجلس در راه شفافیت بودجه تلاش می کند، بنظر می رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید مدنظر قرار دهد، به این معنا که نخستین موضوع اصلاح نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز است که در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، چونکه ادامه روند توزیع این ارز، یک سیاست اشتباه است که از سال ۱۳۹۷ پایه گذاری شده و به سبب پافشاری هایی که بر این قیمت دستوری، تا حالا صورت گرفته منابع زیادی از کشور اتلاف و در حقیقت بخش عمده ای از این ارز به کالاهایی اختصاص یافته که گاهی وارد کشور نشده اند.
وی اشاره کرد: حتی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند نیز متاسفانه متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم نرفته و به دست مصرف کنندگان نهایی نرسیده اند. در حالی که می شد این یارانه را به شکل های بهتری مورد استفاده قرار داد تا قدرت خرید جامعه هدف بالاتر رفته و تا این اندازه، فقر در کشور گسترش نیابد. پس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواسته ملی بوده که خوشبختانه مجلس آنرا از بودجه ۱۴۰۰ هم اکنون حذف کرده که جای تقدیر دارد.
لاهوتی با اعلان اینکه زمزمه هایی در خصوص تغییر نرخ پایه اظهارنامه های وارداتی مطرح گردیده است، اظهار داشت: الان در اظهارنامه های صادراتی، نرخ ارز نیمایی ملاک عمل قرار دارد. به نحوی که برمبنای نرخ هفتگی نیما، نرخ اظهارنامه ها و همین طور پایه های صادراتی اعمال می شود که تا حدودی در این بخش، شفافیت لازم به وجود آمده است. اما در حوزه واردات، به سبب دوگانگی موجود در تعرفه های غیرمنطقی وارداتی و نرخ دستوری و غیرواقعی ۴۲۰۰ تومانی شرایط متفاوت می باشد و تنها اگر به صورت میانگین، تعرفه واردات کالا حدود ۳۳ درصد در نظر گرفته شود، این نرخ با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، توجیه اقتصادی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اعلام نمود: اگر قرار باشد که نرخ ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی در اظهارنامه های وارداتی ملاک عمل قرار گیرد، ولی تعرفه ها کاهش نیابند، واردات کشور را گرفتار مشکل جدی خواهدنمود. چونکه باید توجه داشت که امروز ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی را، مواد اولیه، خطوط تولید و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهد و ۱۵ درصد مابقی را نیز کالاهای ضروری مثل دارو و اقلام اساسی تشکیل می دهد. حتی اگر این کالاها پایین ترین میزان حقوق و سود عوراض را پرداخت کنند ولی به ناچار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند، این مساله موجب افزایش چشم گیر قیمتها، نهادهای تولید، کالاهای تولیدی و در نهایت، پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.
وی ادامه داد: باتوجه به پیشنهاد نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی برای واردات، نرخ نیمایی برای صادرات، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای فروش نفت و همین طور پیشنهاد دولت در خصوص حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه، به تعدد نرخها دامن زده و بجای حرکت به سمت شفافیت بیشتر با چند نرخی شدن ارز رانتهای مختلفی به وجود می آورد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: پس باتوجه به موضوعات مطرح شده و هدف اصلی مجلس درباب ایجاد شفافیت بودجه پیشنهاد می شود نرخ ارز در بودجه نرخ واحد نیمایی باشد و تعرفه های وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز اظهارنامه کم شود و ارزش افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود تا در نهایت، هم از کسری بودجه دولت جلوگیری شود و هم از پیش بینی های غیرقابل دسترسی مانند فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پرهیز شود.
وی اشاره کرد: با اعمال سیاست ارز تک نرخی، تفاوت منابع حاصل از واقعی کردن نرخ ارز در بودجه بجای ارزهای متعدد، مستقیما به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت گردد تا قدرت خرید اقشار کم درآمد افزایش یافته و از گسترش بیشتر فقر جلوگیری به عمل آید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب