معاون سازمان حمایت تاكید كرد:
فروش مرغ بالاتر از 12 هزار و 900 تومان تخلف است
سیمان: معاون سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اظهار داشت: بر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف كننده 12 هزار و 900 تومان در سراسر كشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از 12 هزار و 900 تومان را ندارد.
به گزارش سیمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرام میرآخورلو اظهار نمود: بر همین مبنا نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و بوسیله سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها سوژه پیگیری می شود.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با اشاره به اینكه سامانه ۱۲۴ نیز ظرف دو سال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف كنندگان با آن برقرار نبوده است، اشاره كرد: چهار اولویت دیگر بازرسی در هفته جاری در رابطه با شكر، برنج، روغن موتور و لاستیك است و همه استانها در این رابطه مكلف به تشدید بازرسیها در این ۵ اولویت هستند ضمن اینكه سفارش می نماییم مصرف كنندگان نیز تخلفات را حتما گزارش داده و در سامانه www.۱۲۴.ir ثبت كنند.
میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت بر بازار كالاهای اساسی آگاهی داد و با اشاره به اینكه مردم بزودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند كرد، اظهار داشت: با تصمیم دولت، هر هفته ۵ قلم كالای اساسی اولویت دار از طرف وزارت صمت تعیین و در سراسر كشور بازار این اقلام با دقت رصد می شود.
وی ادامه داد: یكی از وظایفی كه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بر عهده دارد، پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان است كه یكی از مولفه های آن آگاهی و اطلاع از مشخصات كالا است به نحوی كه درج قیمت واقعی بر روی كالا یا خدمت باید صورت گیرد.
او با تاكید بر اینكه عرضه هیچ كالایی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد، اضافه كرد: تمامی كالاهایی كه در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این كار انجام نشود، شائبه گران فروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه ها ایجاد می شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد.
پشت پرده تخفیف های توخالی برخی فروشگاه ها
بگفته میرآخورلو، برخی واحدهای صنفی در هفته های گذشته با ظاهرسازی، وانمود می كنند كه در حال ارائه تخفیف های ویژه بر روی برخی كالاها هستند اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف كنندگان را فراهم نموده اند؛ نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسته به نوع كالا و خدمت كاملاً مشخص است و ضوابط در رابطه با خودرا دارد. بدین سبب اینكه برخی كالاها از طرف فروشگاه ها یا واحدهای صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی كه كالا به مصرف كننده اعطا می شود، همان نرخ واقعی بر طبق قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بدین سبب ظاهرسازی و وانمود كردن به ارائه تخفیف، یك تخلف است و به شدت با آن برخورد می شود.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اظهار داشت: پیش فروش و فروشهای اقساطی نیز ضوابط خاص خودرا دارند و واحدهای صنفی نمی توانند هر رفتاری را در زمینه اعلام قیمت داشته باشند. این در شرایطی است كه برخی كالاها رقابتی بوده و قیمت آنها بر طبق مكانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود اما به هر حال رقابت باید در جهت پشتیبانی از حقوق مصرف كننده باشد نه در جهت افزایش قیمت، كه منجر به سود بیشتر تولیدكننده می شود؛ ضمن اینكه هر حراجی كه رخ می دهد، باید با مجوز مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت شكل گیرد.
وی افزود: بر طبق تصمیم رئیس جمهوری وزارت صمت با ساختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم بازار شده و از این پس بازار را زیر ذره بین خود قرار خواهد داد به شكلی كه مردم آثار ملموس آنرا بزودی احساس خواهند كرد.
او اشاره كرد: به عرضه كنندگان كالا نیز آگهی می دهیم تا حتما قیمت كالا را بر روی آن درج كنند چونكه عدم درج قیمت به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب