پارسایی:
مصوبه مجلس برای نظارت بر قیمت گذاری خودرو سبب كاهش قیمت خودرو می شود
به گزارش سیمان سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس برای نظارت بر قیمتگذاری خودرو را باعث كاهش قیمت خودرو دانست و بر لزوم نظارت نهادهای نظارتی بر اجرای مصوبه مجلس تاكید كرد.
بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اظهار داشت: این طرح با پیشنهاد اولیه طراحان قدری فاصله گرفت و در كمیسیون صنایع گرفتار تغییرات عدیده ای شد. یك فوریت این طرح ۱۳ ماه پیش تصویب شده بود و ما یك ماه پیش از بودجه پیشنهاد دادیم كه طرح برای اصلاحاتی به كمیسیون برگردد.
وی با اشاره به اینكه تغییرات صورت گرفته در طرح ساماندهی بازار خودرو در جهت اهداف طراحان نبوده، خاطرنشان كرد: بنا بود این طرح در كمیسیون با حضور نماینده طراحان بررسی شود ولی تنها یك جلسه از من بعنوان نماینده طراحان دعوت شد كه آن هم پس از حضور من جلسه را تشكیل ندادند و در جلسات بعدی هم دعوتی از ما به عمل نیامد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به پیشنهاد مسكوت ماندن این طرح به علت تغییرات صورت گرفته در آن خاطرنشان كرد: متأسفانه این پیشنهاد در مجلس به تصویب نرسید و ما برای آنكه این طرح از اهداف خود فاصله نگیرد دو پیشنهاد دادیم كه خوشبختانه به تصویب رسید. یكی از آنها مربوط به مشكل قیمت گذاری در بازار خودرو است كه همه از آن شاكی هستند و علاوه بر فضای انحصاری كه چند دهه قبل برای خودروسازان وجود داشته، دست آنها باز شده كه بدون نظارت بر قیمت گذاری خودرو ها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه كنند.
سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: شاهد می باشیم كه فروش نقدی خودرو در شركت های خودروسازی به راحتی انجام می شود و خودرو ها تحویل مردم می شود چونكه قیمت آنها نزدیك قیمت بازار است اما تعهدات گذشته كه باید چهار برابر فروش نقدی باشد اجرایی نمی گردد چونكه نفع خودروسازها در قیمت بازار است و هر چه قیمت كف بازار افزایش یابد منافع خودروسازان هم بیشتر تأمین می شود.
پارسایی با اشاره به مصوبات مجلس برای نظارت پذیرتر كردن قیمت خودرو خاطرنشان كرد: ما معتقدیم تعیین قیمت پنج درصد زیر قیمت سبب ایجاد مشكلات عدیده، عدم عرضه خودرو و افزایش قیمت شده و سود خودروسازان و دلالان را هم در پیش داشته است بنابراین طبق مصوبه جدید شركت های خودروسازی موظف اند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، میزان سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام كنند. با این شرایط مشكل عدم عرضه خودروسازان تا حد زیادی حل می شود چونكه خودروساز نمی تواند به خاطر تأمین منافع اش عرضه خودرو را كم كند و سبب افزایش قیمت بازار شود.
وی افزود: در این مصوبه عدم اجرای این قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در چنین حالتی خودروساز موظف می شود كه قیمت تمام شده را اعلام و بر این اساس درصد سود و قیمت عرضه او هم مشخص می شود كه سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كننده، شورایعالی رقابت و مجلس از بعد نظارتی می توانند بر این ها نظارت كنند.
سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس همینطور تصریح كرد: آنچه ما در طرح اولیه آورده بودیم و گرفتار تغییر كلی شده بود مربوط به ایمنی پایین خودرو های داخلی بود. پیشنهاد ما این بود كه خودروساز پس از تصادف به تشخیص كارشناسان به میزان عیب و نقصی كه ناشی از تولید خودرو است خسارت پرداخت كند اما كمیسیون صنایع این تعهد را به دوره گارانتی كم كرد كه مدت كوتاهی است و خواسته ما را برآورده نمی كرد. مثلاً می گویند اگر ایربگ عمل نكند پس از دوره گارانتی خودروساز نباید پاسخگو باشد در حالیكه این اصلاً در جهت حقوق مصرف كننده نیست. بنابراین ما پیشنهاد دادیم این تعهد تا پنج سال افزایش یابد كه خوشبختانه تصویب گردید.
پارسایی افزود: این مصوبه مجلس چند مزیت دارد، یكی اینكه حقوق مصرف كننده رعایت می شود دیگر اینكه خودروساز می داند باید تا پنج سال پاسخگوی كیفیت قطعات و خودرو باشد كه همین سبب افزایش كیفیت و پاسخگو كردن شركت های خودروسازی می شود كه همه این ها در جهت حفظ حقوق و منافع مصرف كننده است.
سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به معاف شدن خودرو های هیبریدی و تمام برقی از عوارض واردات برپایه مصوبه مجلس اظهار داشت: این امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودرو ها كمك نماید و سبب كاهش قیمت آنها، رقابت پذیر كردن بازار، كاهش آلودگی و كاهش قیمت ها می شود و بازار را از حالت انحصاری بیرون می آورد.
وی در انتها اظهار داشت: با عنایت به شناختی كه از صنعت و مافیای خودرو داریم اجرای این قوانین نیازمند نظارت بالایی از جانب ناظران قانونی می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب