سرنوشت بازار خودروی ۹۸
به گزارش سیمان پرسشی كه این روزها ذهن خیلی از شهروندان ایرانی را به خود مشغول كرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ این كه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم تر از آن، تكلیف قیمت خودروها به خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوك های قیمتی و بخشنامه ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند كه طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد كردند. پراید عبور كرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیشتر از این هم فكر می كنند. این كه سال آینده هم اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است كه مشتریان بازار خودرو به دنبال پاسخ آن می گردند، اما كیست كه نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی كشور از سندروم ناپایداری رنج می برد و این موضوع، پیش بینی درباره آینده را دشوار كرده است؟
آن چه كارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به خصوص در سال ۹۸ بر آن تاكید می كنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی كشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به قول آنها، نمی توان بی آن كه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی كشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهار نظر كرد. علاوه بر این، پیش بینی ها هم مبتنی بر احتمالات است و طبعاً اگر پیش فرض ها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیش بینی كارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) هم باطل خواهد بود.
پیش از آن كه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم كه اصلاً چرا بازار امسال به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توأم با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریكایی ها شروع شد، آنجا كه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا خبر از خروج این كشور از توافق هسته ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم های آمریكا ضد ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم ها قرار گرفت. فشار سنگینی كه نقض برجام و بازگشت تحریم ها به بازار خودرو وارد كرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.
چند ماه پیش از نقض برجام توسط آمریكا، كشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه گردید و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به جهت محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در راه افزایش قرار گرفت و این مورد به صنایع خودرو و قطعه هم سرایت كرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی هم افزایش پیدا كرد. با این وجود، بازار شوك چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نكرد و قیمت ها همچنان برای مشتریان قابل هضم بود. با شروع سال ۹۷ اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه نمود و همزمان، تأمین ارز دولتی هم برای زنجیره خودروسازی كشور سخت شد. این شرایط تنها نقض برجام را كم داشت كه آن هم توسط آمریكایی ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت.
با نقض برجام، دیگر مشكل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آن كه تحریم صنعت خودروی كشور از جانب آمریكا، شركای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا بعد از افزایش هزینه های تولید، دومین شوك هم بر پیكره خودروسازان داخلی وارد شود. آنها حالا نه تنها شركای معتبر خویش را از دست داده بودند بلكه با محدودیت تأمین قطعات خارجی هم روبرو شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه نمود. اینها اتفاقات پیش از آغاز رسمی تحریم ها بود، چه آنكه از نیمه مرداد به بعد و بعد از تحریم صنعت خودروی كشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.
سناریوی بد
با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی سال جاری، به نظر می آید افكار عمومی نسبت به سال آینده هم چندان خوش بین نیستند و گمان می برند كه منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد نمود. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می توان در رفتار چند وقت اخیر آنها كه تمام یا بخشی از سرمایه خویش را به بازار خودرو منتقل كردند، مشاهده كرد. اما آیا واقعیت همان است كه مشتریان می پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده هم صعودی خواهد بود؟ و این كه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می یابد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد كشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، چونكه سرنوشت بازار خودرو به این فاكتورها بسیار وابسته است. همان گونه كه نقض برجام دستمایه ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و كند شدن تأمین قطعات و مواد اولیه، طبعاً تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشاركت مجدد با خارجی ها و تسهیل روند تأمین، اتفاق نخواهد افتاد. شركت های خارجی به علت ترس از جرایم مادی و معنوی آمریكا و همینطور بسته شدن راه های نقل و انتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند هم امكان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه كشور.
البته داخلی سازی قطعات می تواند بعنوان راهكاری برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولاً هزینه بر و زمان بر است و ثانیاً نسخه ای شفابخش برای خودروسازی كشور نخواهد بود؛ چونكه قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امكان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می كند. با این شرایط احتمال این كه تولید در سال آینده هم اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست؛ چه آن كه به علت افزایش قیمت ها، تقاضا هم افت می كند؛ ازاین رو امكان صعود بیشتر از این قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد نمود. نكته دیگری كه در سناریوی بد قابل پیش بینی است، به تداوم دخالت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری خودروها مربوط می شود. با اینكه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این وجود اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خویش را هم به واسطه دخالت های گاه و بیگاه نمی دهد. دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در جهت آرام كردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت گذاری خودرو دخالت می كند. ازاین رو با فرض سناریوی بد، دخالت های وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو طی سال ۹۸ هم ادامه می یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.
سناریوی خوب
هر چند تصور آن حداقل به این زودی ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست اما اگر فرض نماییم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی كشور رخ بدهد، كاملاً می توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلاهای افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشكلات لكوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، ازاین رو راه خروج از این اوضاع هم از سیاست خارجه كشور می گذرد. در صورتیكه برجام دوباره سر و شكل قبلی خویش را (به واسطه مذاكرات احتمالی میان ایران و دیگر كشورها) پیدا كند و توافقاتی جدید حاصل شود، نخستین اتفاق كلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و كنترل تورم است كه می تواند به كاهش هزینه های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات كمك نماید. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه كشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است كه می تواند اولاً سبب توسعه محصول شود و ثانیاً راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز كند. هم اكنون یكی از اشكالات و موانع اساسی بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، ازاین رو بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تأمین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نكته را نباید فراموش كرد كه تجربه نشان داده گفت وگوهای سیاسی میان ایران و سایر كشورها بسیار زمان بر است، ازاین رو این كه مذاكرات احتمالی، نتیجه اش را در سال آینده نشان بدهد یا آینده ای دورتر، مبحث روشنی نیست.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب