قانون در حال اجراست
تجار منتظر نباشند حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!
به گزارش سیمان این که اعلام شده ˮدولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را سال جاری اجرا نکندˮ در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در لایحه دو فوریتی، درخواست کاهش حقوق گمرکی را به مجلس عرضه کرده است، نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، آنچه امسال برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده، آنرا به یکی از پرحاشیه ترین تغییرات حوزه تجارت امسال تبدیل نموده است. حقوق وروی همچون بخش های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود تجاری است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون این که دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی هم برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، برپایه ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با اینحال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال قبل اجرا نشد.
افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟
اما دولت در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس عرضه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تأمین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خویش را به همراه داشت. از این جهت اعلام گردید که دولت کاهش سود تجاری و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیشبینی نشده بود را بررسی می کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود تجاری که در اختیار دولت قرار داشت برای برخی از تعرفه ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیشتر از پنج برابر بود از سوم خردادماه سال جاری اجرایی شد. البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هم قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تأثیر قرار داد.
لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت
اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم، وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی عرضه کرده که باتوجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه در خصوص این که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزایش یابد که در بودجه دولت های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را امسال اجرا نکند. براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست نمود که مجلس با این هدف که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول گردد."
حقوق ورودی تغییر کرده و درحال اجراست؛ پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی به مجلس رفت
این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و هم اکنون محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصلاح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را بیان نمود. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت هم رسیده بود دولت خواسته بود که "حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود تجاری حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کم شود."
تاکید سخنگوی دولت بر لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی حقوق ورودی
موضوع لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعلام نمود که " افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه سال جاری آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرده است."
از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس جمهور نامه نوشت و لایحه را تکرار کرد
از بررسی لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت بیشتر از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواهان فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود.
وی با اخطار نسبت به این که افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به دنبال داشته که در مجموع سبب افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش احتیاج به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.
قرار نیست حقوق ورودی مثل سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ باشد
افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر باعث نارضایتی واردکنندگان و بخصوص تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ بدین جهت حتی کاهش سود بازگانی، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تأثیر قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی هم در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احیانا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید هم کاهش پیدا خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب