در گزارش سیمان مطرح شد
ایجاد كنسرسیوم مسكنی بانك ها امكان پذیر نیست
سیمان: كارشناس اقتصادی معتقد می باشد امكان ایجاد كنسرسیوم بانك ها برای افزایش سهم تسهیلات بخش مسكن از 8.5 به 20 درصد از كل تسهیلات بانكی امكان پذیر نیست.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، اخیراً دو اظهار نظر درباره ورود پرقدرت تر بانك ها به بخش مسكن در كنار بانك تخصصی این حوزه مطرح شده است؛ یكی در نشستی كه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس كل بانك مركزی، اعضای كمیسیون عمران مجلس، مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن و برخی از معاونان مسكنی وزارت راه و شهرسازی در ایام پایانی ماه مبارك رمضان برگزار و به دستور رئیس مجلس مقرر شد بانك مركزی سوژه افزایش سهم بخش مسكن از تسهیلات بانكی به ۲۰ درصد را پیگیری كند.
به گفته ابوالقاسم رحیمی اناركی، مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن، هم اكنون این سهم تنها ۸.۵ درصد است اما این بانك با عنایت به اینكه بیشتر از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی خودرا به بخش مسكن اختصاص داده، بیشتر از این توان افزایش سهم بخش مسكن از كل تسهیلات بانكی را ندارد.
در اظهار نظر دیگری در این زمینه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۲ خرداد ماه در نشست شورای عالی مسكن كه به سوژه بررسی بسته بانك عامل بخش مسكن درباب ساماندهی این بازار و ایجاد تعادل در قیمت مسكن برگزار شده بود، گفت: با عنایت به اینكه ۴۰ درصد نقدینگی مسكن در اختیار بانك ملی است و از طرف دیگر یكی از راهكارهای رفع مشكلات بازار مسكن، تولید انبوه آن است اما برای اجرای آن نیاز به نقدینگی داریم، پس بانك ملی می تواند بعنوان بانك پیشرو در این زمینه مبادرت به راه اندازی كنسرسیومی از بانك ها كرده و به تأمین مالی پروژه های بخش مسكن بپردازد.
كارشناس اقتصادی: بانك ها منابع مازاد برای اختصاص به بخش مسكن ندارند
در همین خصوص سید بهاالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نقش بانك ها در بازار مسكن و ورود دیگر بانك ها به بخش مسكن گفت: از شروع اجرای قانون بانكداری اسلامی در سال ۶۳ تا چند سال بعد از آن شورای پول و اعتبار سهم هر بخش مانند صنعت، خدمات، مسكن، كشاورزی و … از كل تسهیلات بانكی را تعیین می كرد اما بعد از آن اعلام گردید كه این تقسیم بندی ها حذف شود و به اختیار شبكه بانكی گذاشته شد. در آن زمان همه نرخ سود انواع تسهیلات تقریباً در رده مشابه قرار داشت و پس بانك ها از ورود به بخش تسهیلات خرید و ساخت مسكن استقبال می كردند.
وی افزود: اما بعد از آنكه نرخ سود انواع تسهیلات متفاوت شد و انواع نرخ سودهای تسهیلات مبادله ای، قطعی و مشاركتی را از هم جدا كردند و نرخ سود قطعی را به حداقل رساندند، به تدریج بانك ها از اعطای تسهیلات جعاله، ساخت و خرید مسكن كه مشكول نرخ های قطعی می شد فاصله گرفتند چونكه نرخ پایین بود و بانك ها از اعطای وام مسكن انفرادی خودداری كردند. در بخش ساخت هم بااینكه اعطای تسهیلات به سازنده و انبوه ساز در جریان بود، اما چون بانك ها حاضر به تبدیل این تسهیلات به فروش اقساطی نبودند و انبوه ساز باید یكجا آنرا بازپرداخت می كرد، از طرف انبوه ساز دیگر مورد استقبال قرار نگرفت.
كارشناس اقتصادی اضافه كرد: تسهیلت بخش مسكن جز تسهیلات میان مدت و بالای ۵ سال است در صورتیكه سپرده های بانكی عمدتاً كوتاه مدت بوده و درنتیجه منابع بانك ها عمر كوتاهی دارند كه سبب شد تا بانك ها به سمت بخش هایی چون تجارت و خدمات سوق داده شوند تا ظرف یك سال تسویه شوند.
حسینی هاشمی اشاره كرد: با افزایش مطالبات معوق بانك ها، ریسك تراز تجاری برای آنها به وجود آمد كه پس فاصله گرفتن آنها از پرداخت تسهیلات بلندمدت مسكن را تشدید كرد. ضمن اینكه نرخ مصوب سود مشاركت در ساخت تسهیلات مسكن بسیار پایین است و بانك ها استقبال نمی كنند.
وی درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی درباب ایجاد كنسرسیوم بانك ها در بخش مسكن گفت: كمتر از ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار بانك ملی است و اطلاعات آقای وزیر صحیح نیست. اما بعید می دانم كه بتوان كنسرسیوم مسكنی از طرف بانك ها ایجاد شود.
وی تصریح كرد: از طرف دیگر موارد زیادی وجود داشته كه بانك ها قرارداد سندیكایی با یكدیگر داشته اند. به این معنا كه یك بانك مثلاً بانك عامل بخش مسكن نقش پیشرو را اجرا كرده، سایر بانك ها منابع خودرا در اختیار این بانك قرار می دهند تا به بخش مسكن هدایت شود بانك عامل نیز یك درصد را بعنوان كارمزد عملیات از سود تسهیلات برمی دارد و بقیه درآمد را میان بانك ها به سهم آورده هر یك تقسیم می كند.
این كارشناس اقتصادی بیان داشت: اما با عنایت به اینكه قیمت تمام شده پول بسیار بالاست و در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد است و باید ۲ تا ۳ درصد سود ببرد كه به ۲۳ درصد می رسد، پس بانك ها حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلاتی كه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات خرید مسكن و نیز ساخت آن (فروش اقساطی) تعیین كرده (۱۷.۵ درصد)، منابع خودرا به این بخش بدهند. شاید در بخش مسكن لوكس به صرفه باشد اما در مسكن مصرفی اعطای چنین تسهیلاتی برای بانك ها اقتصادی نیست.
وی اشاره كرد: منابع قابل وام دهی بانك ها به شدت كاهش یافته است و اجرای كنسرسیوم مسكنی بانك ها نیز در صورتی عملی است كه بانك ها منابع قابل وام دهی داشته باشند در این صورت هم دیگر نیازی به ایجاد كنسرسیوم با سایر بانك ها را ندارند و خودشان رأسا به این بخش ورود می كنند و آنرا در اختیار بانك عامل بخش مسكن قرار نمی دهند؛ به خصوص بانكی كه مقرر است نقش پیشرو در این پروسه باشد، منابعی كه از بانك ها جمع آوری كرده، یك جا به تسهیلات مسكن تخصیص نمی دهد بلكه تدریجاً آنرا بعنوان تسهیلات اعطا می كنند.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب