گوشیهای توقیف شده، مسكن یا محرك بازار؟
به گزارش سیمان بیشتر از شش ماه از مبحث گوشیهای توقیف شده می گذرد و طی این شش ماه گمانه های مختلفی درباره نحوه توزیع این گوشیها در بازار مطرح گردیده است.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هرچند به نظر می آید میزان اظهاراتی كه درباره نحوه توزیع این گوشیها مطرح شده بیش از حد و تاثیر آن است. در بعضی موارد حتی راه برون رفت از مشكلات بازار موبایل، مشكلات مربوط به تامین كالا و... هم در سایه برجسته شدن این مورد نادیده گرفته شده است. هفته گذشته مدیران ارشد ۲ وزارتخانه صنعت و ICT به این نتیجه رسیدند كه تصمیماتی برای رفع توقیف این محموله ها و تزریق در بازار اتخاذ كنند. مجموعه تصمیمات از نظر این مدیران سبب كاهش قیمت گوشی در بازار خواهد شد اما كارشناسان معتقدند كه قیمت گوشی وابسته به مولفه های مختلفی همچون قیمت ارز، نحوه ثبت سفارش و... است.
چرخه جدید دلالی
تزریق یك كالا با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی آن باعث افزایش تقاضا حتی از بازارهای دیگر به سمت بازار تلفن همراه می گردد و همین مبحث سبب می گردد كه كالاها وارد یك چرخه دلالی مجدد شده و دوباره تقاضا و به تبع آن قیمت كالا بالا برود. خیلی از كارشناسان بازار معتقدند كه بازار تلفن همراه به جز سیاست های مقطعی در عرصه توزیع یك یا چند سری محدود كالا نیازمند گشایش هایی در حوزه های واردات و تامین كالا هم هست. تشویق نمایندگان اصلی محصولات به عرضه كالا در بازار یكی از مهم ترین تصمیمات در راه در ریل قرار دادن بازار موبایل است. طی ماه های اخیر انبوهی از كالاهای مختلف موبایل باعنوان مسافری وارد بازار شده و به شكلی هم رجیستر شده اند. معلوم نیست چگونه این سری كالاها (كه واضح است در حجم و اندازه مسافری نیستند) توانسته اند رجیستر شوند. با این وجود تحلیلگران امیدوارند مسیر توزیع كالا در بازار هرچه سریع تر به سمت صحیح خود هدایت شود هرچند نحوه عرضه گوشیهای توقیف شده به هر حال می تواند تاثیری در جهت بهبود هم داشته باشد اما بدون اتصال به راهكارهای بلند مدت دیگر بطور قطع موفق نخواهد بود.
تزریق گوشیهای توقیف شده، مسكن ۲۰ روزه
با توجه به وعده های چندباره آزاد شدن گوشیهای توقیفی، این مورد توسط كارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه - كارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تقاضای ماهانه حدود ۸۰۰ تا یك میلیون گوشی به «ایسنا» می گوید: با عنایت به اینكه تقاضای تلفن همراه در كشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این رقم حدودا تا ماهی یك میلیون تلفن همراه را دربرمی گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزار دستگاهی گوشی توقیف شده، تمامش هم به دست مصرف كننده نهایی برسد، می تواند در یك بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و بعد از آن باردیگر قیمت ها بالا می رود. ایشان در ادامه با اشاره به اینكه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، اضافه كرد: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت هایی كه در بازار می بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱هزار تومان محاسبه می گردد. اگر گوشیها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف كننده برسد، تنها می تواند تاثیر مقطعی داشته باشد. دادخواه همینطور با اشاره به اینكه نظام توزیع گوشیهای توقیف شده باید هدفمند باشد، تصریح كرد: سازوكار توزیع این گوشیها باید مشخص باشد؛ اینكه به چه شكلی می خواهد به دست مصرف كننده نهایی برسد كه بازهم باعث سودجویی نشود چونكه امكان دارد بازهم برخی دستگاه را خریداری نموده و باردیگر با ارز آزاد بفروشند.
آزاد شدن گوشیها تاثیر مستمر ندارد
از سوی دیگر، افشار فروتن، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه كشور با اشاره به عرضه گوشیهای توقیفی بیان كرد: آنچه مسلم است، بطور قطع در مقطعی كه این گوشیها وارد بازار شود، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یك مقطع تولید می گردد و كاهش قیمت اتفاق می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت اول برمی گردد. وی درباره نحوه توزیع گوشیها اظهار نمود: باید مشخص شود چه مكانیزمی برای توزیع گوشیها وجود دارد و اینطور نباشد كه مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بماند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی توان نظر داد اما بطور قطع باید جوانب مبحث سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی كه قبلا بوجود آمده بود، باردیگر تكرار نشود كه مكانیزم توزیع گرفتار مشكل شود، بلكه باید با شرایط معمول وارد بازار شود كه تبعیضی برای هیچ یك از خریداران اتفاق نیفتد.
این فعال بازار گوشی تلفن همراه با بیان این كه تعداد گوشیهایی كه توقیف شده، آنچنان نیست كه بخواهد در خواسته های بازار اثرگذار باشد، اظهار نمود: اینكه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد كه مقرر است ارزان تر از نمونه های مشابه شان در بازار عرضه گردد، امكان دارد باردیگر رانتی تولید كند و برخی افراد فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. ازاین رو صرف نظر از اینكه عرضه گوشیهای توقیفی تا چه اندازه می تواند در كاهش قیمت و كنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار می باشد. اینكه این گوشیها كه با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می شوند و درصورتی كه قیمت آنها پایین تر از قیمت گوشیهای موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع می گردد كه امكان سوءاستفاده برای سوءاستفاده كنندگان یا موجبات تبعیض برای خریداران را فراهم نكند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب