شاخص های بومی توسعه پایدار در بخش معدن معین نمی باشد
سیمان: مركز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی و همین طور قوانین و مقررات محیط زیستی حاكم بر فعالیت های معدنی منتشر نموده كه طبق آن شاخص های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن كه متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی كشور باشد، هنوز مشخص نشده و همین طور در دهه های گذشته، عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش ضعیف بوده است.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن و مطالعات زیربنایی مركز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی و بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاكم بر فعالیت های معدنی» منتشر نموده است.
طبق این گزارش شاخص های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن كه متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی كشور باشد، هنوز مشخص نشده است. در نتیجه، باوجود تاكید برنامه های مختلف توسعه كشور بر لزوم توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاكم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمركز صرف به بعضی از محورهای توسعه پایدار تهیه می شوند.
این گزارش می افزاید تا زمانی كه تمركز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه های زیست محیطی فعالیت های معدنی تاكید كند، توسعه پایدار در بخش معدن كه بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق كمتر توسعه یافته شود، محقق نخواهد شد. هم اكنون، قوانین و ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی غیرشفاف و در بعضی موارد، ناكارآمد هستند كه سبب كند شدن توسعه پایدار بخش معدن می شوند. از جانب دیگر با عنایت به این كه خشكسالی های اخیر سبب لطمه پذیری محیط زیست كشور شده است و ادامه حیات در بعضی مناطق را به مخاطره انداخته است. لازم است كه از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار كشور در برنامه های توسعه ای اجتناب شود.
بر طبق ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا با تهیه ضوابط و آیین نامه های مناسب برای ارزیابی و نظارت بر طرح های معدنی كه عموماً در مناطق روستایی و كمتر توسعه یافته كشور مستقر هستند، شرایط را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم آورد. با استناد به قوانین متعدد، مهمترین مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه ضوابط و استانداردهای فنی متناسب با مشخصات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مناطق مختلف كشور و به تفكیك بخش های مختلف اقتصاد است.
اما گزارش مركز پژوهش های مجلس نشان داده است آیین نامه ها و دستورالعمل هایی كه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های تولیدی، صنعتی و خدماتی صادر می شود، دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است كه سبب ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در انجام مأموریت هایی شده است كه قانون به این سازمان تكلیف كرده است.
همین طور این گزارش نشان داده است كه در دهه های گذشته، عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش بسیار ضعیف بوده است كه سبب شد این سازمان توانایی هم گامی با سایر دستگاه های اجرایی به خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت را در طرح های توسعه ای نداشته باشد. در نتیجه این ناكارآمدی، قوانین و مقرراتی در كشور وضع شده اند كه در تقابل با اختیارات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست هستند؛ نمونه بارز این قوانین، تبصره «۵» ماده (۲۴) قانون معادن (۲۴ مكرر) است.
بااینكه وضع این دست قوانین نتیجه طبیعی توسعه نیافتگی سازوكارهای نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف پاسخ به برخی نیازهای كوتاه مدت فعالان بخش معدن است، حل بنیادی مشكل كه منوط به اصلاح برخی سازوكارهای نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است، نباید در حاشیه قرار بگیرد. این گزارش با نمایش برخی پیشنهادهای كارشناسی تلاش می كند با ارتقای عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست، از وضع قوانین موازی پیشگیری نماید تا پنجره واحدی برای توسعه پایدار بخش معدن احداث شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب