یك كارشناس مسائل اقتصادی مطرح كرد:

چالش هایی كه وزارت صمت مجبور به حل آن است

چالش هایی كه وزارت صمت مجبور به حل آن است

لرستان یك كارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: با عنایت به این كه بیشتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی كشور در وزارت صمت است، می طلبد مجموعه نهادهای قانون گذار، نظارتی، بانك مركزی و كارشناسان اقتصادی و صنعتی كمك كنند و وزیر صمت با تشكیل كمیته های مشورتی بتواند راهبردهای از قبل تعریف شده و برنامه ریزی عملیاتی را بدرستی بازنگری و بازشناسایی كنند.


بهزاد خسروی در گفتگو با ایسنا با اشاره به این که بیشتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت فعلی که متشکل از چهار وزارتخانه قبلی است، شکل گرفته، اظهار نمود: به عبارتی سهم وزارت صمت از تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است که مبین اهمیت و جایگاه آن در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی سفارش های کارشناسی برای وزارت صنایع داریم، عنوان کرد: اول اینکه رویکرد مدیران ارشد حوزه تشکیلات بازرگانی در وزارت صمت جدا کردن آن از وزارتخانه بعنوان وزارت بازرگانی بوده و سالیان سال است که این زمزمه هم در مجلس و دولت و در میان بعضی از کارشناسان وجود دارد که این خود سبب مانع تراشی و عدم یکپارچگی سیستم اطلاعاتی مدیریت در وزارت صمت شده است.
خسروی افزود: سفارش می شود این مورد از سوی وزیر برای همیشه کان لم یکن تلقی شود چونکه اگر این مورد همچنان در وزارتخانه وجود داشته باشد اساسا به جای هم افزایی همچنان مشکلات این وزارتخانه را بیشتر خواهد کرد، بخصوص در شرایط فعلی که این مورد در مجلس عنوان شد و رای نیاورد، ازاین رو این چالش را وزیر صمت باید حل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دومین مبحث بحث مهندسی مجدد در تشکیلات داخلی وزارتخانه و تعریف درست سیستم های اصلی برای تولید اطلاعات برای سیستم تصمیم گیری است، خاطرنشان کرد: این چهار وزارتخانه که در دل یک وزارتخانه شکل گرفته اند هنوز ورودی ها و خروجی های فرآیندهای کاری و نمودارهای گردش کارشان با مشکل مواجه می باشد و باید به این مورد همچنان مانند چالش نگاه شود که نظام تصمیم گیری با چالش مواجه نشود.
وی ادامه داد: سفارش دیگر این است که اغلب کشورهای پیشرفته و پیشرو وزارت صنعت و تجارت را با هم دارند، مانند کره جنوبی و کشورهای پیشرفته اروپایی، چون همپوشانی نظام تصمیم گیری در واردات، صادرات و تولید از مزایای این نوع تشکیلات وزارتخانه ای است که ما هم آنرا داریم.
این کارشناس عنوان کرد: در این حوزه بسیاری از کارشناسان ایراداتی را گرفته اند ولی بیشتر به علت وجود نظام فسادآمیزی بوده که همیشه در یک وزارتخانه جدید وجود داشته و اگر ما بتوانیم یک مهندسی مجدد انجام دهیم اساسا این مورد و چالش حل خواهد شد.
خسروی افزود: در نامه های امام علی (ع) به مالک اشتر می بینیم هر موقع در مورد تجار صحبت می کند در ارتباط با صنعتگران هم حرف می زند، یعنی تجار و صنعتگر را با یک رویکرد به مالک اشتر گوشزد می کند.
وی بیان نمود: سفارش دیگر این است که این وزارتخانه با عنایت به راهبردها و سندهای تنظیمی که در طول ادوار و دولت های مختلف داشته می طلبد به جای پرداختن به راهبردها و استراتژی ها، مأموریت اصلی خویش را در شرایط تحریم و کرونایی بر تاکتیک ها و پروژه ها بگذارد و بیشتر وارد برنامه ریزی عملیاتی شود.
او با اشاره به این که سفارش دیگر این است که اولویت را به همسایگان یعنی ۱۵ کشور همسایه بدهیم، اضافه کرد: می توانیم تبادل کالا به کالا با شرکای تجاری با رویکرد تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی مانند پاکستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و حتی فراتر با کشورهایی مانند هند و چین داشته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: واقعیت این است که سهم کشور ما از رویکرد تجارت ترجیحی سه درصد است که قابل قبول نیست، این در شرایطی است که دیگر کشورها سهم ۵۰ درصدی دارند و اگر ما به این حد برسیم مطمئن باشید با این رویکرد هیچ گونه مشکلی در حوزه وزارت صمت در کشور نخواهیم داشت.
وی با اشاره به این که سفارش دیگر توانمندسازی و تکثرسازی واحدهای صادراتی برای توسعه صادرات است، اضافه کرد: ما خیلی نگران این مورد هستیم که سهم ۹۰ درصدی از صادرات به پنج درصد از افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا کرده که این نشان داده است که همچنان یک عده ای ۹۰ درصد صادرات را انجام می دهند و در این عرصه وزیر صمت باید بر توانمند و تکثرسازی واحدهای صادراتی بعنوان چالش موجود بیشتر بپردازد.
خسروی با بیان این که نکته بعدی سفارش به بانک مرکزی در ارتباط با صمت است، عنوان کرد: باتوجه به اینکه بانک مرکزی معمولاً به تنظیم بازار با رویکرد سیاست های تجاری تاکید دارد و این می طلبد بخشنامه ها و ضوابط محدودکننده ای را تنظیم کند، ما به بانک مرکزی سفارش می نماییم که حفظ این رویکرد عامل صدور بخشنامه ها و ضوابط محدودکننده برای وزارت صمت نشود چونکه این وزارتخانه با موضوعات صادرات، واردات و تولید در ارتباط می باشد و هرگونه محدودیت در این مورد باید با دقت عمل بیشتری به آن پرداخته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان نمود: ما در کشور چالش اهلیت فنی مدیران سیاست گذار و ریسک ناپذیری مدیران اجرایی از ترس پاسخگویی به نهادهای بازرسی و نظارتی را داریم، به ویژه در این شرایط که مبارزه با فساد هم شکل جدی پیدا کرده، این چالش اهمیت بالایی دارد که سبب روزمرگی بوروکراتیک و عدم اعتماد به بخش خصوصی توانمند شده که به نوبه خود حال و آینده تجارت، تولید و صادرات ما را با تهدید مواجه می کند، این مورد در شرایط تحریم و کرونایی موجود قابل تأمل است و باید وزیر صمت این چالش را با یک سیاست گذاری درستی حل کند.
وی تاکید کرد: چرا ما نباید تجار موفق و سالم را بعنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر معرفی نماییم، مانند کره جنوبی و چین که از این رویکرد استفاده می نمایند، چونکه رایزنان بازرگانی ما همچنان در چارچوب وزارت امور خارجه در کشورهای دیگر فعالیت می نمایند و دیپلماتیک بودن آنها محدودیت های زیادی را بوجود آورده که می تواند ما را در بازار هدف با معضلات و مشکلات زیادی مواجه کند.
این کارشناس عنوان کرد: سفارش دیگر، توجه به شرکت های دانش بنیان در حوزه قطعه سازی، بخش های مختلف صنعتی بخصوص خودرو در سطوح مختلف است، تجربه این مورد را داشتیم، زمانی که ایران خودرو و سایپا ماشین های زیادی را به علت فقدان یا نقص قطعه در پارکینگ های خود داشتند توانستیم کارهای طراحی قطعات حدود ۱۵۰ هزار اتومبیل را انجام بدهیم و سریعاً به دست مصرف کننده برسانیم، ازاین رو این توجه از سوی وزارت صمت می تواند در شرایط فعلی تحریم به وضعیت موجود کشور کمک نماید.
خسروی مسائل اقتصادی با اشاره به این که ما برنامه های زیادی را در حوزه معدن داشتیم، اظهار نمود: واقعیت این است که تفکیک چالش های حوزه معدن در سطوح کلان، بین بخشی و درون بخشی از قبل انجام شده، باید برنامه ریزی عملیاتی این چالش های شناسایی شده را به دستگاه های ذی ربط و در رابطه با آنها واگذار نماییم و آنها بتوانند هرچه سریع تر در چارچوب برنامه ریزی عملیاتی پروژه های خاص را تعریف کنند که ما بتوانیم چالش های دسته بندی شده را بزودی مرتفع نماییم.
وی ادامه داد: با عنایت به راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب هفت صنعت حوزه پیشران شامل فولاد، خودرو، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک، ما نسبت به برنامه ریزی عملیاتی با اولویت بندی خاص و با رویکرد تجارت ترجیحی باید هرچه سریع تر اقدام لازم صورت گیرد.
او افزود: از نهادهای قانون گذار، نظارتی و بانک مرکزی بخصوص کارشناسان تجاری و صنعتی انتظار می رود که با تمام وجود در شرایط فعلی به وزارت صمت کمک کنند، البته وزیر صمت هم باید به نظرات و دیدگاه های کارشناسان توجه داشته باشد و کمیته های مشورتی را در حوزه های مختلف با اولویت اقتصادمحور و سرفصل هایی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار می باشند وزیر فعلی را در حوزه و نظام تصمیم گیری پشتیبانی کنند، این مورد اگر اجرایی شود و کمیته های مشورتی شکل بگیرد قطع به یقین نظام تصمیم گیری را برای وزیر صمت راحتتر کند و تسهیلگر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: می طلبد با عنایت به این که بیشتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت است، مجموعه نهادهای قانون گذار، نظارتی، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی کمک کنند و وزیر صمت با تشکیل کمیته های مشورتی بتوانند راهبردهای از قبل تعریف شده و برنامه ریزی عملیاتی را به درستی بازنگری و بازشناسایی کنند و در امر تصمیم گیری به وزیر صمت کمک کنند.



1399/07/12
23:56:00
5.0 / 5
454
تگهای خبر: ارز , ایران , بازار , بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
سیمان سیمان