معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح كرد؛

جزئیات جدید طرح تامین مسكن كاركنان دولت

جزئیات جدید طرح تامین مسكن كاركنان دولت

به گزارش سیمان معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی جدیدترین جزئیات از طرح تأمین مسكن كاركنان دولت (تام كاد) را اعلام نمود.



به گزارش سیمان به نقل از مهر، مازیار حسینی در نشست خبری تشریح آخرین برنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسكن اظهار داشت: طرح تأمین مسكن كاركنان دولت تهیه شده و مقرر است بعد از تأیید رئیس جمهور ابلاغ و اجرا شود.
وی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: در این طرح مقرر است با سازنده تهاتر نماییم به این صورت كه دولت زمین اختصاص می دهد و سازنده ذیصلاح مبادرت به تولید مسكن می كند، بعد از تعیین قیمت زمین و همینطور قیمت تمام شده ساخت و ساز از جانب كارشناس، واحدهایی كه سهم دولت می باشد در اختیار صندوق های مسكن كاركنان دولت قرار می گیرد و واحدهای سهم سازنده هم به صورت آزاد به فروش می رسد.
حسینی افزود: دولت در طول ۲۵ سال این واحدها را به صورت اقساط به كاركنان دولت واگذار می كند كه قیمت آن بر مبنای قیمت زمان آخر ساخت و ساز و آغاز فروش خواهد بود و در تمام طول ۲۵ سال این قیمت مبنای اقساط كاركنان دولت قرار می گیرد.
معاون مسكن و وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: هر دستگاهی موظف است سیستم زیرمجموعه خویش را كنترل كند به این صورت كه هر دستگاه دولتی یا وابسته به دولت نیاز پرسنل خویش را می سنجد و زمین مورد نیاز خویش را تهیه می كند.
حسینی تصریح كرد: طرح تأمین مسكن كاركنان دولت (تام كاد) صرفاً به وام اولی ها تعلق می گیرد و كسانی كه فرم ج درخواست مسكن آنها در سامانه ادارات كل راه و شهرسازی استان ها سبز باشد می توانند ثبت نام كنند. منظور از كاركنان دولت در این طرح مستخدمان رسمی نیست بلكه هر دستگاهی به شكلی به دولت وابستگی داشته باشد می تواند پرسنل خویش را برای ثبت نام در این طرح معرفی نماید.
وی با اشاره به اینكه منابع مالی كشور كفاف تولید مسكن را از جانب دولت نمی دهد، اظهار داشت: چاره ای نداریم جز اینكه به بخش خصوصی اعتماد نماییم هر چند كه در سالهای گذشته بخش خصوصی بخشی از منابع مسكن را به واحدهای مسكونی لوكس منتقل كرد اما باید به این بخش اعتماد كرده و اجازه سرمایه گذاری در واحدهای مصرفی را بدهیم. چون كه مكانیزم مشاركت دولت با بخش خصوصی تنها مكانیزمی است كه پایه پولی ایجاد می كرده و تورم زا نیست. از جانب دیگر هم پول به اندازه كافی در دست مردم وجود دارد كه بخش خصوصی می تواند آنها را به سمت تولید مسكن هدایت كند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه یكی دیگر از تسهیلاتی كه این وزارتخانه در بخش تولید مسكن عرضه می دهد، كمك به تسهیل فرآیند دریافت پروانه ساخت است، اظهار داشت: از آنجائیكه دریافت جواز ساخت خیلی سخت و زمانبر است، برای اجرایی شدن طرح (تام كاد) با شهرداری ها تفاهم كردیم كه ابتدا پیش جواز صادر شود و سپس جواز ساخت بدهند. همینطور در این تفاهم آمده كه سازنده پول عوارض ساخت را به صورت اقساطی پرداخت كند.
حسینی درباره عرضه زمین دولتی به طرح مسكن تأمین كاركنان دولت خاطرنشان كرد: یكی از موارد این طرح واگذاری اراضی پادگانهایی كه مقرر است به شهر اضافه شوند برای ساخت زمین است كه در تفاهم نامه اخیری كه با وزارت دفاع داشته ایم این اراضی عمدتاً در اختیار كاركنان و پرسنل نیروهای مسلح قرار می گیرد. بعنوان مثال در تهران پادگان جی یكی از همین ظرفیت ها است كه فضای سبز آن حفظ می شود و در سایر اراضی آن سرانه های عمومی مانند فضای آموزشی و آموزش و تجاری ساخته شده و در بخشی دیگر واحدهای مسكونی راه اندازی خواهد شد. دیوارهای پادگان هم حذف شده و به شهر افزوده می شود.
آخرین وضعیت مسكن مهر بدون متقاضی
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره واحدهای مسكن مهر باقیمانده اظهار داشت: ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر باقی مانده بود كه در چند ماه اخیر بیشتر از ۸۰ هزار واحد آنرا تحویل دادیم و كمتر از ۴۲۰ هزار واحد باقی مانده است.
وی اظهار داشت: همینطور در پردیس هم تعداد واحدهای ساخته شده نسبت به متقاضیان عقب ماندگی داشتیم كه عمدتاً شامل افرادی می شد كه دفترچه اقساط گرفته بودند اما واحد را تحویل نگرفتند كه توانستیم همه را صاحب واحد مسكونی نماییم.
حسینی در مورد واحدهای مسكن مهری كه مشكلاتی داشتند اظهار داشت: عمده این واحدها تعاونی ساز بودند كه مشكلات حقوقی میان اعضای تعاونی بوجود آمده بود و پرونده آنها در دادگاه ها در جریان است. نامه ای به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نوشته ایم و درخواست كرده ایم كه تعاونی های مسكن دیگر رفته اند وارد ساخت و ساز نشوند بلكه منابع مالی را از میان اعضا جمع آوری كرده و ساخت و ساز را به سازنده صاحب صلاحیت واگذار كنند.
اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای كنترل بازار اجاره بها
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین اقداماتی كه این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره مسكن انجام داده است، اظهار داشت: در ۲۷ سال قبل قیمت اجاره بها تابع تورم عمومی بوده نه قیمت مسكن؛ چون كه در سال هایی كه تورم داشته ایم اما مسكن در ركود بوده است اجاره بها افزایش داشته است. ازاین رو در ماههای پیش رو افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.
وی اضافه كرد: با این وجود برای كنترل بازار اجاره بها اقداماتی انجام داده ایم كه مهمترین آن عرضه لایحه اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است كه هفته آینده در كمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در صورت تصویب در دولت و مجلس بعنوان ابزار تشویقی مالیاتی نسبت به موجر تبدیل می شود.
حسینی اضافه كرد: همینطور مقرر است طبق ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسكن مؤسسات استیجاری ایجاد نماییم كه این مؤسسات قراردادهای اجاره را تنظیم كرده و عمدتاً مقرر است تلاش شود تا قراردادهای اجاره مسكن دو ساله و بیشتر بسته شود.
وی افزود: به معاون اول رئیس جمهور هم نامه ای داده ایم تا مصوبه دولت در خصوص اجبار ثبت كلیه خرید و فروش ها و قراردادهای اجاره كه منجر به صدور كد رهگیری می شود در سامانه كد رهگیری، تبدیل به لایحه و مصوبه قانونی شود تا مردم همه قراردادهای مسكن شامل خرید و فروش و اجاره را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.
وی تصریح كرد: یكی دیگر از برنامه های ما در بخش اجاره بها، پشتیبانی از استارت آپ های مسكن می باشد كه به كنترل نرخ اجاره بها تعیین شده از جانب مردم كمك كنند.

1398/04/07
14:26:55
5.0 / 5
2947
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
سیمان سیمان