اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل:

مجلس دست سوداگران مسكن را كوتاه كند، تعلل دولت پذیرفته نیست

مجلس دست سوداگران مسكن را كوتاه كند، تعلل دولت پذیرفته نیست

سیمان: اتحادیه دانشجویان مستقل در نامه ای به رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از تعلل دولت در نمایش لایحه مالیات برعایدی مسكن خواهان اقدام مجلس در پیشگیری از سوداگری در بازار مسكن شد.



به گزارش سیمان به نقل از مهر، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهان جلوگیری مجلس از سوداگری در بازار مسكن و رفع معضلات اقتصادی شد.
این تشكل دانشجویی در نامه خود آورده است: «كمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و پیشگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نكند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می اندیشند، باید به اساسی ترین كالای زندگی آنان یعنی مسكن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.»
متن كامل نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دكتر پور ابراهیمی
رئیس محترم كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
همان طور كه مستحضر هستید؛ در سال های اخیر، بخش مسكن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسكن، قدرت خرید مردم را به شدت كاهش داده و خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو كرده است.
اطلاعات مركز آمار و بانك مركزی نشان داده است طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالیكه این عدد در سایر كشورها مانند هلند، دانمارك، آفریقای جنوبی و كانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
بر اساس گزارش طرح جامع مسكن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی كه رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهك اول و قسمتی از خانوارهای دهك چهارم حتی با افزایش وام هم نمی توانند نیاز خودرا برطرف كنند.
هم چنین سهم خانوارهای دارای مسكن ملكی از ۷۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. باید تصریح كرد كه در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوارهای شهری دارای مسكن ملكی هستند.
این در حالی است كه در كشورهای اروپایی نرخ مالكیت طی سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.
عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه ای» در بخش مسكن طی ۱۰ سال اخیر بوده كه میزان آن، بیشتر از ۷۵ درصد گزارش شده است.
بنا بر تجربه اجرایی كشورهای توسعه یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهكاری كه برای پیشگیری از سوداگری و معاملات مكرر در كشورهای پیشرفته جهان پیشنهاد شده باز ستاندن مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.
این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیر مصرفی است. سازوكار این نوع مالیات به شكلی در نظر گرفته می شود كه گروه هدف در ستاندن این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران باشند.
ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی كاملاً توجیه دارد و مورد تأیید مراكز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
لذا با عنایت به اهتمام كمیسیون اقتصادی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواهان بررسی و پیگیری این مهم می باشد.
با وجود آنكه قریب به یك سال است كه طرح مذكور در مجلس خاك می خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار كمیسیون اقتصادی مجلس برای نمایش لایحه توسط دولت پذیرفته نیست.
كمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و پیشگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نكند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می اندیشند، باید به اساسی ترین كالای زندگی آنان یعنی مسكن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.
شایان ذكر است كه در فاصله كوتاه باقیمانده تا آغاز دوره تمدید قراردادهای اجاره مسكن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاك مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می آید. امیدواریم جنابعالی و قوه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.»


منبع:

1398/02/23
15:33:30
5.0 / 5
2543
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
سیمان سیمان