کار کامیون های وارداتی به ریاست جمهوری کشید
پس از مدت ها کشمکش در ارتباط با تعیین تکلیف کامیون های وارداتی دپو شده در گمرک، موضوع در ریاست جمهوری نیز مطرح و پیشنهاد رقم حدود 700 میلیون تومانی برای گواهی اسقاط آنها که از اهم مشکلات پیش روی صاحبان این کامیون ها بوده، ارائه شده است، ولی هنوز نهایی نیست.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، در سال ۱۳۹۸ و برمبنای ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، بمنظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شرایط واردات این کامیون ها از طرف وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام گردید و پس از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت طی ابلاغیه هایی شرایط واردات همچون ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همین طور تائید منشأ ارز این کامیون ها را مشخص و ابلاغ کردند، ولی ورود کامیون ها با موانعی مواجه و در گمرک دپو باقی ماند و صاحبان آنها نتوانستند نسبت بهترخیص اقدام نمایند.
یکی از موانع پیش روی صاحبان کالا، افزایش هزینه اسقاط بود که به بالای یک میلیارد تومان بالا رفته و اغلب توان پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پلاک شدن نیز نداشت. مدت ها این مساله مطرح بود و صاحبان کامیون ها بارها خواهان بررسی موضوع شدند تا این که جریان در دولت مورد مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده است.
مبلغ ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیونی جایگزین اسقاط
آن طور که عسگری-معاون امور گمرکی گمرک ایران- اعلام نموده است از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیون های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفته، حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه وارد گمرک شد که تا کنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است.
وی با اعلان اینکه قسمتی از کسانی که کامیون را ترخیص کرده اند نیز نتوانسته اند پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل توجه است، اظهار داشت: زمانی این هزینه حدود سه میلیون تومان بوده ولی حالا به بالای ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان بالا رفته و صاحب کالا با مشکل روبه رو شده است، بدین جهت موضوع در جلساتی با دولت و حتی در حضور شخص رییس جمهور عنوان شد.
معاون گمرک اظهار داشت که طی بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد شد که یک مبلغ به عنوان عدد میانگین بجای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
عسگری این را هم اظهار داشت که پیشنهاد مطرح شده فعلا در معاونت اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی و به گمرک جهت اجرا ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده است.
ظاهرا مشکل تائید منشاء ارز حل شده است
پیش از این، موضوع صدور کد رهگیری بانک جهت تائید منشا ارز نیز مورد تاکید عسگری قرار گرفته و گفته بود که بانک ها همکاری لازم را دراین زمینه نداشته اند ولی اعلام اخیر او از این حکایت دارد که مشکل تائید منشا ارز نیز برطرف شده است.
گفتنی است که جریان واردات کامیون های زیر سه سال که برمبنای تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش رفته است؛ بطوریکه حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون های وارداتی از ششم مهرماه پارینه رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان ماه به انتها می رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران- به معاون دادستان تهران اعلام نموده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون های وارداتی از گمرک ها درحال بود اما طبق بررسی های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات مختلفی از طرف تعدادی از دستگاهها و مراجع ذیصلاح و همین طور تعدادی از واردکنندگان این کامیون ها انجام که سبب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون ها شده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب