گزارش سیمان
نخستین طرح دو فوریتی مجلس سامان دادن به عرضه در بازار مسكن
به گزارش سیمان نخستین طرح دو فوریتی مجلس یازدهم به مهمترین دغدغه مردم یعنی مسكن اختصاص داشت وطرح مالیات بر خانه های خالی در كانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و دو فوریت آن تصویب گردید.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، امروز در صحن علنی مجلس یازدهم، دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی به تصویب رسید؛ طرح دو فوریتی بر مبنای قانون به این معناست که ظرف ۴۸ ساعت طرحی که چاپ و میان نمایندگان توزیع شده، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ با این حساب، جزئیات طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار صحن علنی خواهد بود. اینکه مجلس یازدهم نخستین طرح دو فوریتی خویش را به مبحث مسکن مختص کرده است نشان داده است نمایندگان مجلس به دغدغه های مردم توجه دارند.
این سومین قانونی می باشد که در مورد دریافت مالیات از خانه های خالی به تصویب می رسد.
تصویب دریافت مالیات از خانه های خالی در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴
پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است:
ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیشتر از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (۱)
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه
قانون بودجه ۹۹ درباره مالیات از خانه های خالی چه می گوید؟
دومین مورد قانونی هم که مقرر است دولت را مکلف به دریافت مالیات از خانه های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری است که به این شرح است:
۵. دریافت مالیات بر خانه های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع أخذ مالیات این بند نیست.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا آخر خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی ۱۱ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیشتر از یکصد هزار نفر جمعیت سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند.
معافیت های مالیاتی مبحث تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات مبحث این حکم در نظر گرفته نمی گردد.
پنجاه درصد صد (۵۰ %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ %) باقی مانده بعنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای أخذ مالیات واریز می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورایعالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۴ مکرر؛ رقمی که بازدارنده نیست
یکی از اصلی ترین ایراداتی که به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم وارد است، این است که قانون موجود به علت پایین بودن رقم مالیاتی مذکور در آن، نسبت به ارزشی که املاک در اثر خالی مانده پیدا می کنند، بازدارنده نمی باشد.
به عبارت دیگر، سازمان امور مالیاتی چنانچه در گام اول، موفق به شناسایی خانه های خالی شود و در گام بعد موفق به دریافت مالیات از مالکان این واحدهای مسکونی شود، رقمی که از این مالکان دریافت خواهد شد، به اندازه ای نیست که مؤثر واقع شده و سبب شود تا مالکان این واحدها، آنها را به اجاره یا فروش برسانند و وارد بازار کنند.
هنوز گام های ابتدایی شناسایی خانه های خالی هم برداشته نشده است
یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است؛ سامانه ای که مقرر است در آن اطلاعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود.
اما تا کنون و علیرغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه در ۲۹ بهمن سال گذشته، اطلاعات ملکی افراد در آن بارگذاری نشده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در میزگردی که با مبحث بازار مسکن در خبرگزاری مهر برگزار شد، از مقاومت دستگاه های دارنده این اطلاعات در عرضه دیتاهای در اختیارِ خود به وزارت راه و شهرسازی اطلاع داده بود.
باید امیدوار بود نمایندگان مجلس یازدهم در طرح دو فوریتی خود ایرادات قوانین قبلی را مدنظر داشته و برای رفع آنها ضمانت های قوی اجرایی لحاظ کرده باشند. بخصوص آنکه لازم است دستگاه های دارنده ا طلاعات ملکی اشخاص (شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت های آب و فاضلاب استانی، شرکت های توزیع برق منطقه ای و…) ملزم به عرضه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شوند.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب