در روز ملی اصناف مطرح شد:
رسته های صدمه دیده از كرونا بازبینی شود
به گزارش سیمان دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت آمادگی اصناف برای موج احتمالی بعدی كرونا و استفاده از ظرفیت كسب وكارهای مجازی، اظهار داشت: اتاق اصناف درخواست بازبینی رسته های صدمه دیده از كرونا را به دولت عرضه كرده است و به نظر می آید مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی كه برای برخی رسته ها بیشتر بوده و همینطور میزان سرمایه گذاری در مشاغل مختلف همچون موضوعاتی است كه می تواند معیار دسته بندی مشاغل باشد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، حسین طاهر محمدی - دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران - در نشستی خبری به مناسبت روز ملی اصناف، با اشاره به دستورالعملی که برای عرضه تسهیلات به اصناف تهیه شده است خاطرنشان کرد: فهرست اصناف صدمه دیده از کرونا یک مرتبه بازبینی شد و رسته هایی به آن افزوده شد، اما به نظر می آید گستردگی رسته های صدمه دیده زیاد و درصد صدمه ها متفاوت می باشد و لازم است که رسته های شغلی دسته بندی شوند.
وی از عرضه درخواست بازبینی در فهرست اصناف صدمه داده از جانب اتاق اصناف اطلاع داد و اظهار داشت: برای مثال مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی که برای برخی رسته ها بیشتر بوده و همینطور میزان سرمایه گذاری در مشاغل مختلف همچون موضوعاتی است که می تواند معیار دسته بندی مشاغل باشد.
طاهرمحمدی با اشاره به ضرورت بررسی استقبال نسبتا کم اصناف از این تسهیلات، خاطرنشان کرد: یکی از علل استقبال کم این است که وام ها متناسب با خسارت نبوده، اما همین که دولت با وجود تحریم های ظالمانه کسبه را حمایت می کند، قدران هستیم، اما احتیاج به حمایت قانونی بیشتر وجود دارد. برای مثال درمورد پرداخت حق بیمه کارگران که فرصتی به کارفرمایان داده شد هم باید تفاوت بین واحدهایی که اشتغال بیشتری دارند، با واحدهایی که یک یا دو اشتغال دارند در نظر گرفته شود.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران طرح عرضه تسهیلات به اصناف را طرح خوبی توصیف کرد و اظهار داشت: اما این طرح در اجرا با گپ ها و موانعی مواجه می باشد که به تدریج باید بررسی و رفع گردد. برای مثال ضرورت بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان یکی از موانع بود که به تازگی برطرف شد، چونکه خیلی از کارفرمایان در بخش اصناف خودشان بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
طاهرمحمدی در ادامه پیشنهاد کرد که برای کسر خسارات وارد شده به واحدهای صنفی در اثر کرونا، مالیات واحدهای صنفی کاهش پیدا کند و برای اجرای این پیشنهاد به ماده 165 قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود که بر مبنای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار دارد، در صورت ورود خسارت به مودیان مالیاتی معادل خسارت وارده ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه از درآمد مشمول مالیات مودی در سال وقوع حادثه و سنوات بعد کسر کند.
همینطور وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰۰ اتاق اصناف و 8800 اتحادیه در سطح کشور فعالیت می نمایند، اظهار داشت: برای جبران این خسارت می توان از منابع مالی مخصوص بحران از بودجه سنواتی کشور به تشکل های صنفی استفاده کرد
هر واحد صنفی می تواند پروانه کسب مجازی داشته باشد
طاهرمحمدی در ادامه آشکار شدن ضرورت هم افزایی بین کسب و کارهای سنتی و مجازی را تأثیر مثبت ویروس کرونا دانست و اظهار نمود: به تازگی شاهد تغییر فرهنگ خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا بودیم که نشان داد باید برای مشکلات ناگهانی آمادگی بیشتری داشته باشیم. ازاین رو برای آمادگی صنوف برای موج احتمالی بعدی کرونا پیشنهاد می نماییم صنوف با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی پروانه پروانه فعالیت اینترنتی هم دریافت نمایند.
وی ادامه داد: بحث کاهش خرید و فروش اصناف سنتی و جاگزینی آنها با فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های مجازی از قبل وجود داشت، اما تابحال به صورتی جدی به آن پرداخته نشده بود که کرونا سبب شد به دنبال راهکارهایی برای این مساله باشیم. قوانین صنفی هم این ظرفیت را دارند که هر واحد صنفی سنتی پروانه کسب مجازی هم داشته باشد، اما برای این کار احتیاج به آگاه سازی اصناف است.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب