معاون وزیر راه و شهرسازی:
سیاست تعیین سقف برای قیمت مسكن محكوم به شكست است
به گزارش سیمان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: مسكن كالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسكونی قیمت قطعی تعیین كرد.
به گزارش سیمان به نقل از بانك عامل بخش مسكن، حامد مظاهریان با اشاره به اینكه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور كنترل و ساماندهی بازار مسكن از اهمیت اساسی برخوردار می باشد اظهار نمود: برخی سیاست ها با اینكه به ظاهر برای بازار مسكن مفید به نظر می رسند اما اتخاذ و اجرای آنها در بلندمدت می تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسكن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود.
وی اظهار داشت: طی ماه های اخیر كه بازار معاملات مسكن به علت جهش شدید قیمتی گرفتار التهاب و آشفتگی شده است و گروه های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسكن به خصوص متقاضیان مصرفی به علت عقب ماندن بنیه مالی آنها از سرعت رشد قیمت مسكن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملك و آپارتمان عقب نشینی كرده اند برخی سیاست ها به منظور ساماندهی بازار مسكن مطرح می گردد كه باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.
مظاهریان با اشاره به اینكه هر سیاستی كه به منظور ساماندهی بازار مسكن مطرح می گردد نیازمند تحقیق و مطالعه كافی و همینطور استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است خاطرنشان كرد: برخی معتقدند می توان با استفاده از سیستم قیمت گذاری واحدهای مسكونی این بازار را كنترل كرد؛ این در شرایطی است كه اساسا امكان قیمت گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحدهای مسكونی وجود ندارد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: مسكن كالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسكونی قیمت قطعی تعیین كرد؛ چون كه اساسا هر یك از واحدهای مسكونی خصوصیت های خاص خویش را دارد و نمی توان اعلام نمود كه بعنوان مثال دو واحد مسكونی كاملا مشابه هستند كه بتوان قیمت مشابهی را برای آنها تعیین كرد.
مظاهریان اجرای سیاست قیمت گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف كرد كه محكوم به شكست و بروز آثار سوء در بازار مسكن است؛ وی در این باره اظهار داشت: علاوه بر ناهمگن بودن مسكن بعنوان كالایی كه بتوان قیمت معینی برای آن تعیین كرد تجربیات و مطالعات جهانی از آن حكایت می كند كه این سیاست سیاستی ناموفق است.
وی با اشاره به اینكه حتی در صورتیكه بتوان در بازار مسكن مبادرت به تعیین نرخ و قیمت گذاری كرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسكن می باشد تصریح كرد: اجرای سیاست های این چنینی از زاویه دیگر می تواند منجر به عقب نشینی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملكی از بازار مسكن شود؛ چون كه با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسكن، سمت عرضه آپارتمان هم مبادرت به خروج سرمایه و نیروی های كار خود از این بازار كرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسكن با كاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.
مظاهریان افزود: كاهش حجم عرضه جدید به بازار مسكن به معنای افزایش شكاف بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسكونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت ها به واسطه كمبود عرضه و ناتوانی بازار مسكن برای تامین واحدهای مسكونی مورد نیاز گروه های مصرفی و سرمایه گذار است.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعمال سیاست های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسكن از یك سو و همینطور تقویت بنیه مالی خریداران مسكن را از جانب دیگر یكی از بهترین و موثرترین اشكال ساماندهی بازار مسكن اعلام نمود.
به گفته وی عرضه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحدهای مصرفی و همینطور سازندگان واحدهای مسكونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یكی از اثربخش ترین و كارآمدترین سیاست ها برای ساماندهی بازار مسكن می باشد چون كه كمك به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسكن می گردد و از جانب دیگر خریداران هم به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسكن می توانند مبادرت به خرید این واحدها و سكونت در آنها كنند.
مظاهریان تصریح كرد: این مورد در مطالعات و تجربه های جهانی هم به اثبات رسیده است و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسكن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحدهای مسكونی عرضه می دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب